مليشيات "الحشد الشعبي" تنشط مجدداً في العراق

ما إن انتهت سلطة رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي، على مليشيات "الحشد الشعبي"، حتى نشطت من جديد في عموم المحافظات العراقية، ما أيقظ مخاوف الأهالي وخشيتهم، وسط مطالبات لرئيس الحكومة الجديد عادل عبد المهدي، بضبط أي تحركات خارجة عن القانون.

وقال ضابط في قيادة العمليات المشتركة بالقوات العراقية، لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، إنّ "الحشد الشعبي، بدأت حراكاً جديداً، وتوسعت في الانتشار في عموم المناطق التي حدّ العبادي من تحرّكاتها فيها".

وأوضح أنّ "الانتشار العسكري، شمل المحور الحدودي مع سورية، وهو ما يمثّل البوابة التي تستغلها بعض فصائل الحشد بالدخول إلى هناك لدعم النظام، وفي أطراف محافظة الأنبار".

كما نشرت "الحشد الشعبي" عناصرها في محافظة صلاح الدين، بشكل واسع، وبدأت عمليات دهم على المناطق السكنية، بحسب الضابط الذي فضّل عدم الكشف عن هويته.

وتمكّن العبادي، في الفترة الأخيرة من عمر حكومته، بضبط مليشيات "الحشد الشعبي"، ومنعها من أي تحرّك من دون علمه والتنسيق مع القوات الأمنية، ما حدّ بشكل واضح من انتهاكاتها بأغلب المحافظات التي تتواجد فيها.

وتنفّذ "الحشد الشعبي"، منذ أمس الجمعة، حملة دهم وتفتيش في المناطق السكنية في مدينة بيجي شمالي صلاح الدين، بحسب الضابط العراقي، مشيراً إلى أنّ "تحركات الحشد هذه، تتم الآن بمعزل عن القوات الأمنية الأخرى، ومن دون أي تنسيق معها".

وتسعى مليشيات "الحشد" في بيجي، إلى حصر السلاح بيديها، ومنع الأهالي الدفاع عن أنفسهم. وفي هذا الإطار، قال أبو همّام، وهو أحد أهالي بيجي، لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، إنّ "مليشيات الحشد جرّدت العائلات من كل قطعة سلاح، وسحبت كميات كبيرة من سلاح البلدة، خلال حملة التفتيش".

وأكد أنّ "القوات الأمنية كانت قد سمحت لنا بامتلاك قطعة سلاح واحدة لكل بيت، للدفاع عن أنفسنا، خاصة وأنّ جيوب داعش وخلاياه النائمة لم يتم القضاء عليها بشكل كامل، وتنفّذ هجمات هنا وهناك"، محذراً من "خطورة هذه الحملات وتداعياتها، على الوضع الأمني في بيجي".

وشدّد "على أهمية توفير حماية للبلدة، وعدم تركها تواجه قدرها، بلا سلاح".

من جهته، دعا عضو مجلس عشائر نينوى الشيخ ناصر الحمداني، رئيس الحكومة الجديد عادل عبد المهدي، إلى "ضبط الحشد الشعبي، ومنع أي تحركات فردية على مستوى الفصائل غير المنضبطة، والتي تعمل بمعزل عن القوات الأمنية".

وأكد أنّ "هذه التحركات بدأت تثير مخاوف الأهالي من جديد"، محمّلاً رئيس الحكومة الجديدة "مسؤولية أي تهاون باتخاذ القرارات الرادعة لأي تصرف خارج عن القانون".

واتهمت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية، مليشيات "الحشد الشعبي"، بارتكاب جرائم عدة على خلفية طائفية ضد المدنيين خلال الفترة ما بين 2014 و2016، تنوعت بين التعذيب والإخفاء القسري وقتل مدنيين وأسرى تحت التعذيب ونهب مدن وبلدات، قبل حرق ونسف آلاف المنازل والمحال بها.

ووثقت "هيومن رايتس ووتش" ارتكاب "الحشد الشعبي"، جرائم عدة في مدن عراقية بعد انسحاب تنظيم "داعش" الإرهابي منها، تراوحت بين التعذيب والاختطاف والقتل خارج القانون وتدمير المنازل.