الحكومة المغربية تكشف تفاصيل التجنيد الإجباري
ووفق قانون الخدمة العسكرية، فإن الشريحة التي يهمها التجنيد هي الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 عاما يخضعون لخدمة عسكرية إجبارية، لكن يمكن وفق الظروف استدعاء الأشخاص الذين يبلغون 40 عاما أيضا.
القانون نفسه حدد السياق الذي يأتي فيه قرار التجنيد العسكري للشباب خاصة، أي مقتضيات الفصل 38 من الدستور، إذ تسهم المواطنات والمواطنون في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية. ولهذا الغرض، يخضعون للخدمة العسكرية وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون.
وفي تفاصيل القانون، أداء الخدمة العسكرية يدوم 12 شهرا كاملة، مع استثناء "ذوي العجز البدني أو الصحي الذي يكون مثبتا بتقرير طبي صادر عن مصالح التكوين الاستشفائية العمومية المختصة، أو التحمل العائلي أو متابعة الدراسة".
ويضيف أحد فصول القانون مستثنين آخرين من الخدمة العسكرية في البلاد، وهم "الأشخاص الذين حكم عليهم بعقوبة جنائية أو بالسجن النافذ لمدة تزيد عن ستة أشهر، ما لم يحصلوا على إعادة الاعتبار".
وبحسب القانون، فإن "الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة، والذين استفادوا من الإعفاء لأحد الأسباب، يمكن استدعاؤهم لأداء خدمتهم العسكرية حتى سن 40، في حالة انتفاء أسباب الإعفاء".
ويورد الفصل الخامس من القانون نفسه أنه "خلال نهاية الخدمة العسكرية، يدرج المجندون ضمن احتياطيي القوات المسلحة الملكية وفقا للتشريع الجاري العمل به".
وفي حالة رفض الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، الذين تستدعيهم السلطة المختصة بهدف تسجيلهم أو اختيارهم بشكل قبلي، ويمتنعون عن المثول أمام تلك السلطة، دون سبب وجيه، يعاقبون بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة مالية.
ويتولى العاهل المغربي الملك محمد السادس رئاسة المجلس الوزاري وهو أيضا القائد الأعلى ورئيس أركان القوات المسلحة الملكية. وبعد اجتماع المجلس، ألقى الملك كلمة نقلها التلفزيون، حثّ فيها الحكومة على بذل المزيد من الجهود للقضاء على البطالة وتحسين النظام التعليمي والتأهيل المهني.
وقال الملك: "لا يمكن أن نقبل لنظامنا التعليمي أن يستمر في تخريج أفواج من العاطلين، خاصة في بعض الشعب الجامعية التي يعرف الجميع أن حاملي الشهادات في تخصصاتها يجدون صعوبة قصوى في الاندماج في سوق الشغل".
ووفقا لـ الأناضول"، بدأ المغرب العمل بالخدمة العسكرية في سنة 1966، من خلال فرض التجنيد الإجباري، الذي كان يمتد إلى عام ونصف العام، ولم يكن يستثنى منه سوى الذين يعانون من العجز البدني أو أصحاب المسؤوليات العائلية أو الطلبة في الجامعات، غير أنه في 2006 قرر العاهل المغربي إلغاء هذه الخدمة.
ولقي قانون التجنيد ترحابا عاما في البلاد، باعتبار أنه سينمي الشعور بالانتماء إلى الوطن لدى شريحة الشباب، فيما دعت جمعيات إلى "تجويد هذا التجنيد بالتكوين النظري والتدريب الميداني والتكوين المعرفي والثقافي، للقيام بخدمات اجتماعية وتنظيم ورش تطوعية لصالح المجتمع والدولة".
البوليساريو: الرباط غير جادة بالتوصل إلى حل سلمي
وباعتبار أن قرار التجنيد الإجباري للشباب يروم أساسا الدفاع عن حوزة الوطن وحدوده ومواجهة خصومه، فإن جبهة البوليساريو المطالبة بانفصال الصحراء عن المملكة استشعرت خلفيات القرار، مبرزة عبر مواقعها الإعلامية أن "الخطوة المغربية تتناقض مع الجهود التي يقوم بها المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي هورست كولر".
الجبهة ذاتها اعتبرت أن "إعلان قانون الخدمة العسكرية الإجبارية في المغرب يعد إشارة واضحة إلى أن الرباط غير جادة في التوصل إلى أي حل سلمي لقضية الصحراء"، مردفة أن الرمي بالشباب العاطل في الحرب ستكون عواقبه دون شك وخيمة على الأمن والاستقرار بالمنطقة".