ما بعد استقالة فلين: هل يعود ترامب لحضن الاستبلشمنت؟
ما بعد استقالة فلين: هل يعود ترامب لحضن الاستبلشمنت؟
يبدو واضحاً غياب التنسيق بين مستشاري ترامب(جيم واتسون/فرانس برس)
لن تمر استقالة مايكل فلين من منصبه كمستشار الأمن القومي في البيت الأبيض وأحد أبرز مساعدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من دون أن تخلّف تداعيات جذرية على توجّهات وسياسات الإدارة الأميركية الجديدة، خصوصاً أنها تأتي في أعقاب هزيمة قاسية تلقتها هذه الادارة على جبهة الحرب مع القضاء الأميركي في قضية منع رعايا الدول الإسلامية السبع من دخول الولايات المتحدة. فالجنرال المستقيل من منصبه، بعد أقل من شهر من البدء بممارسة مهامه بشكل رسمي، هو من أوائل العسكريين الأميركيين المؤيدين لحملة ترامب الانتخابية ومن أبرز مهندسي استراتيجياته على صعيد الأمن القومي والسياسة الخارجية. كما يُعتبر فلين ركناً أساسياً في المنظومة الإيديولوجية التي رفعت حملة ترامب الانتخابية لواءها من الموقف المتشدد من المسلمين و"الإسلام الراديكالي" إلى نظرية التحالف مع موسكو وطي صفحة العداء بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي.
وفي حسابات معادلة مراكز القوى داخل فريق ترامب، تُقرأ استقالة فلين على أنها انتكاسة كبرى للمتشددين وأصحاب الدعوات المتطرفة، وإن كان ستيفن بانون مستشار الرئيس الاستراتيجي ورمز اليمين المتطرف هو أيضاً من المستفيدين من استبعاد مستشار الأمن القومي. لكن الرابح الأكبر بلا منازع هو نائب الرئيس مايك بينس وفريق الحزب الجمهوري في الإدارة المعروف بمواقفه المعارضة لوجهة نظر فلين إزاء التقارب مع موسكو والذي يتبنى وجهة النظر الأميركية التقليدية تجاه ملفات السياسة الخارجية وتحديداً في ما يتعلق بالعلاقة الأميركية الروسية.
وفي حسابات المعارضين لإدارة ترامب، وخصوصاً في المؤسسات الأمنية كوكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي، تُعتبر الإطاحة المبكرة بمستشار الأمن القومي للرئيس الجديد انتصاراً كبيراً وتأكيداً لصوابية وجهة نظر أجهزة الاستخبارات التي سبق وحذرت الرئيس الجديد من مخاطر التمادي في العلاقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومن مخاطر دعواته إلى منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة على الأمن القومي الأميركي. والمعروف أن رأي فلين المشكك بتقارير أجهزة الاستخبارات الأميركية كان مسموعاً لدى ترامب، والأرجح أن الجنرال الذي أقالته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما من منصبه في الاستخبارات العسكرية عام 2013، قاد معركة ترامب ضد وكالات الاستخبارات الأميركية ودفع الرئيس إلى تبني مواقفه المشككة بقدرة اجهزة الأمن الأميركية واتهامها بالفساد والتحول إلى أداة سياسية بيد إدارة أوباما.
اقــرأ أيضاً
وكانت أجهزة الاستخبارات الأميركية قد سجلت في إطار مراقبتها الروتينية للدبلوماسيين الروس في الولايات المتحدة، مكالمة هاتفية بين السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلاك وفلين، تحدث فيها الرجلان في مسألة العقوبات الأميركية التي فرضتها إدارة أوباما على روسيا، رداً على الاتهامات بتدخّل موسكو بالانتخابات الرئاسية الأميركية وعمليات القرصنة الإلكترونية التي اتُهم بها قراصنة روس تابعون لأجهزة الاستخبارات الروسية للبريد الإلكتروني للحزب الديمقراطي ولمدير حملة المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون.
في كل الأحوال فإن استقالة فلين لن تغلق ملف التحقيقات المتعددة في العلاقات بين إدارة ترامب والكرملين ومسألة التدخّل الروسي في الانتخابات الرئاسية، خصوصاً أن لجنة عسكرية في الجيش الأميركي ما تزال تحقق في مسألة حصول فلين على أموال من الروس خلال زيارة له إلى موسكو العام الماضي التقى خلالها مع مسؤولين كبار في الحكومة الروسية، بينهم الرئيس فلاديمير بوتين، إضافة إلى تحقيقات أخرى في تورط أسماء أخرى من العاملين في حملة ترامب بالاتصال مع الروس وتنسيق الجهود معهم من أجل إلحاق الهزيمة بهيلاري كلينتون بالانتخابات الرئاسية كضمانة لتحسين العلاقات بين موسكو وواشنطن.
ومن غير المستبعد أن تلي استقالة فلين استقالات أو إقالات أخرى من فريق الإدارة الجديدة وخصوصاً من المقربين والمساعدين لفلين، ومن هؤلاء الجنرال كيث كيلوغ الذي عُيّن مستشاراً للأمن القومي بالوكالة. والأهم من ذلك أن المعادلة الجديدة داخل إدارة ترامب ستعبّر عن نفسها بإجراء مراجعة شاملة لتوجهات وسياسات معينة، وعلى الأخص ما يتعلق بالعلاقات الروسية الأميركية وقرارات حظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.
وتطرح الصفعة الجديدة التي تلقتها إدارة ترامب باستقالة مستشار الأمن القومي، بعد أيام قليلة من الهزيمة القضائية المدوية التي لحقت بها من خلال تثبيت محكمة الاستئناف الأميركية الحكم القضائي بوقف العمل بقرار الرئيس التنفيذي حظر دخول رعايا سبع دول إلى الولايات المتحدة، تطرح علامات استفهام وأسئلة جدية حول قدرة الإدارة الجديدة على الحكم وكذلك حول قابلية تطبيق السياسات التي رفعها ترامب خلال الحملة الانتخابية.
كما تثير استقالة فلين شكوكاً كثيرة حول مدى انسجام مواقف فريق ترامب تجاه قضايا استراتيجية ومهمة كالعلاقة مع روسيا. والواضح أن التنسيق غائب بين مستشاري الرئيس الكثر والخلافات بينهم مستشرية في ظل تضارب الرؤى والإيديولوجيات. فالحسابات الشخصية وتضارب المواقف بين مستشار الأمن القومي وبين نائب الرئيس تسببت بالفضيحة السياسية الجديدة، إذ ضلل فلين نائب الرئيس ولم يبلغه بمضمون مكالمته الهاتفية مع السفير الروسي في واشنطن.
ويرى مراقبون في واشنطن أن الأزمة الداخلية في إدارة ترامب التي فجّرتها فضيحة فلين وعلاقته المشبوهة، قد تشكّل محطة مفصلية لإعادة مراجعة خطاب هذه الإدارة وتوجّهاتها السياسية من خلال تبنّي أجندة سياسية جديدة تقطع كلياً مع خطاب ما قبل الانتخابات بعدما أثبتت الوقائع والحقائق السياسية التي شهدتها الولايات المتحدة في الأسابيع القليلة الماضية أنه غير قابل للتنفيذ. وأمام ترامب الذي وصفه باراك أوباما يوماً بالبراغماتي والمعروف بقدرته على المناورة وعقد الصفقات التجارية، فرصة جديدة لتبني أجندة سياسية قابلة للتنفيذ وفتح صفحة جديدة مع مراكز القوى في واشنطن والعودة إلى حضن الاستبلشمنت.
اقــرأ أيضاً
وفي حسابات المعارضين لإدارة ترامب، وخصوصاً في المؤسسات الأمنية كوكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي، تُعتبر الإطاحة المبكرة بمستشار الأمن القومي للرئيس الجديد انتصاراً كبيراً وتأكيداً لصوابية وجهة نظر أجهزة الاستخبارات التي سبق وحذرت الرئيس الجديد من مخاطر التمادي في العلاقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومن مخاطر دعواته إلى منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة على الأمن القومي الأميركي. والمعروف أن رأي فلين المشكك بتقارير أجهزة الاستخبارات الأميركية كان مسموعاً لدى ترامب، والأرجح أن الجنرال الذي أقالته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما من منصبه في الاستخبارات العسكرية عام 2013، قاد معركة ترامب ضد وكالات الاستخبارات الأميركية ودفع الرئيس إلى تبني مواقفه المشككة بقدرة اجهزة الأمن الأميركية واتهامها بالفساد والتحول إلى أداة سياسية بيد إدارة أوباما.
وكانت أجهزة الاستخبارات الأميركية قد سجلت في إطار مراقبتها الروتينية للدبلوماسيين الروس في الولايات المتحدة، مكالمة هاتفية بين السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلاك وفلين، تحدث فيها الرجلان في مسألة العقوبات الأميركية التي فرضتها إدارة أوباما على روسيا، رداً على الاتهامات بتدخّل موسكو بالانتخابات الرئاسية الأميركية وعمليات القرصنة الإلكترونية التي اتُهم بها قراصنة روس تابعون لأجهزة الاستخبارات الروسية للبريد الإلكتروني للحزب الديمقراطي ولمدير حملة المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون.
في كل الأحوال فإن استقالة فلين لن تغلق ملف التحقيقات المتعددة في العلاقات بين إدارة ترامب والكرملين ومسألة التدخّل الروسي في الانتخابات الرئاسية، خصوصاً أن لجنة عسكرية في الجيش الأميركي ما تزال تحقق في مسألة حصول فلين على أموال من الروس خلال زيارة له إلى موسكو العام الماضي التقى خلالها مع مسؤولين كبار في الحكومة الروسية، بينهم الرئيس فلاديمير بوتين، إضافة إلى تحقيقات أخرى في تورط أسماء أخرى من العاملين في حملة ترامب بالاتصال مع الروس وتنسيق الجهود معهم من أجل إلحاق الهزيمة بهيلاري كلينتون بالانتخابات الرئاسية كضمانة لتحسين العلاقات بين موسكو وواشنطن.
ومن غير المستبعد أن تلي استقالة فلين استقالات أو إقالات أخرى من فريق الإدارة الجديدة وخصوصاً من المقربين والمساعدين لفلين، ومن هؤلاء الجنرال كيث كيلوغ الذي عُيّن مستشاراً للأمن القومي بالوكالة. والأهم من ذلك أن المعادلة الجديدة داخل إدارة ترامب ستعبّر عن نفسها بإجراء مراجعة شاملة لتوجهات وسياسات معينة، وعلى الأخص ما يتعلق بالعلاقات الروسية الأميركية وقرارات حظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.
وتطرح الصفعة الجديدة التي تلقتها إدارة ترامب باستقالة مستشار الأمن القومي، بعد أيام قليلة من الهزيمة القضائية المدوية التي لحقت بها من خلال تثبيت محكمة الاستئناف الأميركية الحكم القضائي بوقف العمل بقرار الرئيس التنفيذي حظر دخول رعايا سبع دول إلى الولايات المتحدة، تطرح علامات استفهام وأسئلة جدية حول قدرة الإدارة الجديدة على الحكم وكذلك حول قابلية تطبيق السياسات التي رفعها ترامب خلال الحملة الانتخابية.
ويرى مراقبون في واشنطن أن الأزمة الداخلية في إدارة ترامب التي فجّرتها فضيحة فلين وعلاقته المشبوهة، قد تشكّل محطة مفصلية لإعادة مراجعة خطاب هذه الإدارة وتوجّهاتها السياسية من خلال تبنّي أجندة سياسية جديدة تقطع كلياً مع خطاب ما قبل الانتخابات بعدما أثبتت الوقائع والحقائق السياسية التي شهدتها الولايات المتحدة في الأسابيع القليلة الماضية أنه غير قابل للتنفيذ. وأمام ترامب الذي وصفه باراك أوباما يوماً بالبراغماتي والمعروف بقدرته على المناورة وعقد الصفقات التجارية، فرصة جديدة لتبني أجندة سياسية قابلة للتنفيذ وفتح صفحة جديدة مع مراكز القوى في واشنطن والعودة إلى حضن الاستبلشمنت.
