سوري أمام قاضي تحقيق فرنسي بـ"جرائم ضد البشرية"

أعلنت النيابة العامة في باريس أن سورياً تم توقيفه الثلاثاء في فرنسا، للاشتباه في اقترافه جرائم ضد الإنسانية، تمت إحالته الجمعة أمام قاضي تحقيق قد يوجه إليه الاتهام.

وقال مصدر قريب من الملف إن الموقوف كان عمل سابقا في جهاز مخابرات النظام السوري، ويشتبه في أنه شارك في تجاوزات بحق مدنيين بين 2011 و2013.

وأوضحت النيابة العامة أنه تم فتح ملف اتهامي بشأن "أعمال تعذيب" و"جرائم ضد الإنسانية" و"التواطؤ في هذه الجرائم".

وتم توقيف الرجل الثلاثيني في المنطقة الباريسية الثلاثاء. 

وتم في اليوم ذاته توقيف مواطنين سوريين آخرين في برلين وزوبروكن (غرب ألمانيا) في إطار عملية يتولاها فريق تحقيق مشترك بين البلدين.

والسوريان الموقوفان في ألمانيا يشتبه في أنهما عنصران مفترضان في المخابرات السورية، بحسب النيابة الاتحادية في كارلسروهي بألمانيا.

ويشتبه في تواطؤ أنور.ر (56 عاما) في عمليات تعذيب في السجن. كما يشتبه في مشاركة إياد.أ (42 عاما) في قتل وعمليات تعذيب طاولت ألفي شخص على الأقل بين يوليو/ تموز 2011 ويناير/ كانون الثاني 2012.

واعتمد المحققون خصوصا على شهادات ضحايا عمليات التعذيب. 

وبحسب النيابة الألمانية، فإن الرجلين غادرا سورية منذ 2012 قبل أن يصلا إلى ألمانيا حيث طلبا اللجوء.

وارتكب النظام السوري، منذ بداية الثورة في 2011، انتهاكات لحقوق الإنسان، بينها حالات تعذيب واغتصاب وإعدامات تعسفية.

(فرانس برس)