شهر على حكومة الكاظمي: وعود كثيرة وخطوات مشابهة لأسلافه
شهر على حكومة الكاظمي: وعود كثيرة وخطوات مشابهة لأسلافه
الكاظمي في جلسة تولي الثقة بالبرلمان (Getty)
على الرغم من مرور شهر على نيل الحكومة العراقية، برئاسة مصطفى الكاظمي، الثقة، إلا أن الحكومة لم تتخذ حتى اليوم أية خطوات لتنفيذ الوعود التي أطلقتها بعد نيلها الثقة في السابع من الشهر الماضي، كتقديم المتورطين بقمع الاحتجاجات وقتل المتظاهرين إلى العدالة، وفتح ملفات الفساد، أو التحضير لبرنامج وطني حقيقي يتم من خلاله تلبية مطالب المتظاهرين.
وخلال الشهر الفائت لم تقم حكومة الكاظمي بتقديم شيء يذكر، سوى إطلاق مرتبات الموظفين والمتقاعدين التي تأخرت بسبب قرار للحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي.
وقال عضو في البرلمان العراقي، لـ"العربي الجديد"، إن شهر حكومة الكاظمي الأول كان استعراضياً بامتياز، بدون أن يقدم أي خطوات فعلية، رغم وجود ملفات يمكن البت فيها خلال أيام.
وأكد أن "رئيس الوزراء تسلم قيادة البلاد في وضع حساس، ويتطلب منه قرارات جريئة تتناسب مع حجم الاحتقان الذي يعاني منه الشارع"، الذي يشهد احتجاجات واسعة منذ أكثر من 8 أشهر والتي تسببت بإطاحة سلفه عادل عبد المهدي.
اقــرأ أيضاً
وتابع أن "الكاظمي قد يكون أخطأ حين أفرط في إطلاق الوعود بمحاسبة قتلة المتظاهرين، وتحديد الجهات التي قمعت المحتجين"، مضيفا "إلا أنه فشل في أول اختبار له الشهر الماضي حين قرر إغلاق مقر مليشيا (ثأر الله) بالبصرة لتورطها بقتل متظاهر، قبل أن يوافق بعد أيام على إعادة افتتاح المقر".
وأشار إلى أن "عيون بعض النواب تراقب أداء الكاظمي، إلا أنهم يريدون منحه بعض الوقت الإضافي لتحقيق جزء من وعوده"، مبينا أن "رئيس الوزراء فشل أيضا في فتح ملفات الفساد التي تعد من أسباب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وذهب بدلا عن ذلك باتجاه التهيئة لاستقطاع مرتبات الموظفين والمتقاعدين".
كذلك أكّد عضو البرلمان أحمد مظهر أن الكاظمي وعد حين تولى السلطة بأنه لن يأتي بسياسيين في حكومته، إلا أنه كلف علي عبد الأمير علاوي بوزارة الخارجية، وهو سياسي ووزير سابق، وكذلك وزير الخارجية فؤاد حسين، وهو قيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني".
وتابع: "هناك فترة قد تكون شهرين أو ثلاثة يتحدد فيها مصير الكاظمي"، موضحا أن الفترة المقبلة ستحدد مصير المنظومة السياسية بأكملها.
كذلك اعتبر نواب آخرون أن الكاظمي يسير على نهج أسلافه من خلال تمسكه بمبدأ المحاصصة.
وقالت عضو مجلس النواب عالية نصيف إن تكليف فؤاد حسين لوزارة الخارجية يمثل تعميقا للمحاصصة، مضيفة في تصريح صحافي أن ذلك يشير إلى أن "المحاصصة وصلت إلى الدرك الأسفل".
كذلك وصفت عضو اللجنة القانونية في البرلمان بهار محمود استحداث وزارة جديدة للتركمان في حكومة الكاظمي بـ"البدعة"، مؤكدة في بيان عدم وجود غطاء قانوني لهذه الوزارة.
وشددت على ضرورة قيام البرلمان بتشريع "قانون مجلس الوزراء" من أجل وضع هيكلية لعدد الوزارات في السلطة التنفيذية.
وتابعت أن "هذا القانون يفترض أن يشرع ليحتوي فقرة مهمة جداً، وهي هيكلية مجلس الوزراء وكم عدد الوزارات التي يتكون منها وأسماؤها".
ولا يرى ناشطو ساحات الاحتجاج أية بوادر إيجابية في سياسة الكاظمي خلال الشهر الأول من توليه السلطة.
وقال الناشط في احتجاجات ساحة التحرير أحمد عزيز إنّ الكاظمي أكثر من "الأقوال دون الأفعال"، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن رئيس الوزراء لم يحاسب مسؤولاً واحداً، ولا ضابطاً واحداً، ولا أياً من الفصائل المسلحة التي قتلت وقمعت التظاهرات، وخرجت بمقاطع فيديو تتباهى بذلك.
وبيّن أن "رئيس الوزراء وبقية مكونات الطبقة الحاكمة يعتقدون أن تراجع زخم الاحتجاجات بسبب كورونا يمثل مقدمة لنهايتها"، مؤكداً أن "الاحتجاجات لا يمكن أن تنتهي، بل ستعود أقوى من السابق، وكما أطاحت عبد المهدي، فإن لديها القدرة على إزاحة أي مسؤول لا يهتم لمعاناة العراقيين وتحقيق مطالبهم ومحاسبة قتلتهم".
كذلك أكّد علي الحلفي، وهو من ناشطي تظاهرات البصرة، لـ"العربي الجديد"، أن تجدد التظاهرات في الجنوب يمثل رسالة واضحة للكاظمي بأن "التظاهرات تضعف لكنها لا تموت"، مشيراً إلى وجود إصرار لدى المتظاهرين على ضرورة قيام رئيس الوزراء بتنفيذ وعوده، والشروع فوراً بمحاسبة المسؤولين والمليشيات والعصابات التي قتلت المتظاهرين.
وقال عضو البرلمان فائق الشيخ علي، في تغريدة على موقع "تويتر"، إن جميع "العراقيين ضد مليشيات القتل والاغتيال والاختطاف وحمل السلاح داخل المدن"، مشددا على ضرورة تخليص العراق من المليشيات.
وقال عضو في البرلمان العراقي، لـ"العربي الجديد"، إن شهر حكومة الكاظمي الأول كان استعراضياً بامتياز، بدون أن يقدم أي خطوات فعلية، رغم وجود ملفات يمكن البت فيها خلال أيام.
وأكد أن "رئيس الوزراء تسلم قيادة البلاد في وضع حساس، ويتطلب منه قرارات جريئة تتناسب مع حجم الاحتقان الذي يعاني منه الشارع"، الذي يشهد احتجاجات واسعة منذ أكثر من 8 أشهر والتي تسببت بإطاحة سلفه عادل عبد المهدي.
وأشار إلى أن "عيون بعض النواب تراقب أداء الكاظمي، إلا أنهم يريدون منحه بعض الوقت الإضافي لتحقيق جزء من وعوده"، مبينا أن "رئيس الوزراء فشل أيضا في فتح ملفات الفساد التي تعد من أسباب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وذهب بدلا عن ذلك باتجاه التهيئة لاستقطاع مرتبات الموظفين والمتقاعدين".
كذلك أكّد عضو البرلمان أحمد مظهر أن الكاظمي وعد حين تولى السلطة بأنه لن يأتي بسياسيين في حكومته، إلا أنه كلف علي عبد الأمير علاوي بوزارة الخارجية، وهو سياسي ووزير سابق، وكذلك وزير الخارجية فؤاد حسين، وهو قيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني".
وتابع: "هناك فترة قد تكون شهرين أو ثلاثة يتحدد فيها مصير الكاظمي"، موضحا أن الفترة المقبلة ستحدد مصير المنظومة السياسية بأكملها.
كذلك اعتبر نواب آخرون أن الكاظمي يسير على نهج أسلافه من خلال تمسكه بمبدأ المحاصصة.
وقالت عضو مجلس النواب عالية نصيف إن تكليف فؤاد حسين لوزارة الخارجية يمثل تعميقا للمحاصصة، مضيفة في تصريح صحافي أن ذلك يشير إلى أن "المحاصصة وصلت إلى الدرك الأسفل".
كذلك وصفت عضو اللجنة القانونية في البرلمان بهار محمود استحداث وزارة جديدة للتركمان في حكومة الكاظمي بـ"البدعة"، مؤكدة في بيان عدم وجود غطاء قانوني لهذه الوزارة.
وشددت على ضرورة قيام البرلمان بتشريع "قانون مجلس الوزراء" من أجل وضع هيكلية لعدد الوزارات في السلطة التنفيذية.
وتابعت أن "هذا القانون يفترض أن يشرع ليحتوي فقرة مهمة جداً، وهي هيكلية مجلس الوزراء وكم عدد الوزارات التي يتكون منها وأسماؤها".
ولا يرى ناشطو ساحات الاحتجاج أية بوادر إيجابية في سياسة الكاظمي خلال الشهر الأول من توليه السلطة.
وقال الناشط في احتجاجات ساحة التحرير أحمد عزيز إنّ الكاظمي أكثر من "الأقوال دون الأفعال"، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن رئيس الوزراء لم يحاسب مسؤولاً واحداً، ولا ضابطاً واحداً، ولا أياً من الفصائل المسلحة التي قتلت وقمعت التظاهرات، وخرجت بمقاطع فيديو تتباهى بذلك.
وبيّن أن "رئيس الوزراء وبقية مكونات الطبقة الحاكمة يعتقدون أن تراجع زخم الاحتجاجات بسبب كورونا يمثل مقدمة لنهايتها"، مؤكداً أن "الاحتجاجات لا يمكن أن تنتهي، بل ستعود أقوى من السابق، وكما أطاحت عبد المهدي، فإن لديها القدرة على إزاحة أي مسؤول لا يهتم لمعاناة العراقيين وتحقيق مطالبهم ومحاسبة قتلتهم".
كذلك أكّد علي الحلفي، وهو من ناشطي تظاهرات البصرة، لـ"العربي الجديد"، أن تجدد التظاهرات في الجنوب يمثل رسالة واضحة للكاظمي بأن "التظاهرات تضعف لكنها لا تموت"، مشيراً إلى وجود إصرار لدى المتظاهرين على ضرورة قيام رئيس الوزراء بتنفيذ وعوده، والشروع فوراً بمحاسبة المسؤولين والمليشيات والعصابات التي قتلت المتظاهرين.
وقال عضو البرلمان فائق الشيخ علي، في تغريدة على موقع "تويتر"، إن جميع "العراقيين ضد مليشيات القتل والاغتيال والاختطاف وحمل السلاح داخل المدن"، مشددا على ضرورة تخليص العراق من المليشيات.
Twitter Post
|
