الولايات المتحدة تعلن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان الأممي

أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في أحدث حلقة من سلسلة انسحابات من المنظمة الدولية.

واعتبرت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، خلال جلسة مشتركة مع وزير الخارجية، مايك بومبيو، أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "يحتاج إلى تغيير حقيقي".

وقالت إنّ بلادها انسحبت من مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية "بعدما لم تتحل أي دول أخرى بالشجاعة للانضمام إلى معركتنا"، من أجل إصلاح المجلس، الذي وصفته بـ"المنافق والأناني".

وأضافت "بفعلنا هذا، أود أن أوضح، بشكل لا لبس فيه، أن هذه الخطوة ليست تراجعاً عن التزاماتنا بشأن حقوق الإنسان".

وكانت هيلي قد هددت، العام الماضي، بالانسحاب من المجلس، مستندة إلى شكاوى قديمة للولايات المتحدة تزعم تحيّز المجلس ضد إسرائيل، غير أنّ إعلان اليوم الثلاثاء (أمس) يأتي أيضاً غداة تنديد مسؤول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بإدارة ترامب لقيامها بفصل أطفال لاجئين عن آبائهم.

في المقابل، أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أسفه لانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان.

كما قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، يوم الثلاثاء، إن قرار الولايات المتحدة الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان "مؤسف" وإن دعم بلاده للمجلس لا يزال ثابتاً. وأضاف في بيان "لم نخفِ حقيقة أن بريطانيا تريد إصلاح مجلس حقوق الإنسان، لكننا ملتزمون بالعمل على تقوية المجلس من الداخل".

وعبّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، يوم الثلاثاء، عن استيائه من قرار الولايات المتحدة الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان، قائلاً إنه كان على واشنطن بدلاً من ذلك أن تعزز مشاركتها بالنظر إلى عدد الانتهاكات على مستوى العالم.
وقال الأمير زيد في تغريدة على "تويتر"، إنّ "القرار الذي أعلنته في وقت سابق السفيرة الأميركية بالأمم المتحدة نيكي هيلي نبأ مخيب للآمال وليس مفاجئاً حقاً"، مضيفاً أنه "بالنظر إلى حالة حقوق الإنسان في عالم اليوم فإنّ الولايات المتحدة كان عليها أن تعزز (مشاركتها) لا أن تنسحب".

ودعا الأمير زيد، في آخر خطاب له أمام المجلس المكون من 47 دولة، الإثنين الماضي، إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إنهاء السياسة "غير المناسبة" المتعلقة بفصل الأطفال عن آبائهم المهاجرين الذين لا يحملون وثائق عند الحدود المكسيكية لدى محاولتهم دخول الولايات المتحدة.
وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت، في تقرير الأسبوع الماضي، عن نشطاء ودبلوماسيين، أنّ محادثات مع الولايات المتحدة بشأن كيفية إصلاح المجلس، الذي يمثّل هيئة حقوق الإنسان الرئيسية بالأمم المتحدة، قد أخفقت في تلبية مطالب واشنطن.

وروسيا تترشح...

وتزامناً مع القرار الأميركي، أعلنت روسيا، عبر ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، أنّها تقدّمت بطلب ترشيح نفسها في انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للفترة بين عامي 2021- 2023.

وقال السكرتير الصحافي للبعثة الروسية في الأمم المتحدة فيودور ستيسوفسكي، بحسب ما أوردت قناة "روسيا اليوم"، إنّ "روسيا ستواصل عملها البناء في مجلس حقوق الإنسان بهدف الحفاظ على المساواة في الحوار والتعاون في مجال حقوق الإنسان، ولهذا الغرض تقدمت روسيا بترشيح نفسها في انتخابات مجلس حقوق الإنسان للفترة بين عامي 2021 - 2023".

وانتهت عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، في 31 ديسمبر/كانون الأول 2016، وبتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة من العام نفسه، فشلت في إعادة انتخابها لعضوية المجلس عن مجموعة دول أوروبا الشرقية، وحصل على شرف تمثيل هذه المجموعة كل من هنغاريا وكرواتيا.

ومجلس حقوق الإنسان جهاز تابع للأمم المتحدة، تأسس في العام 2006، ومهمته رصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان في العالم، وتقديم توصيات عن ذلك إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً، يجري انتخابها بشكل دوري من بين أعضاء الجمعية العامة، عبر اقتراع سري ومباشر.

(العربي الجديد، رويترز)