بريطانيا تستجوب رؤساء المخابرات في قضية التعذيب بالسجون المصرية
في رد فعل سريع على قضية مشاركة المخابرات البريطانية في تعذيب إسلاميين بريطانيين في السجون المصرية، طلبت لجنة الاستخبارات والأمن في مجلس العموم من رؤساء المخابرات كتابة تقرير عن تلك الواقعة وتوضيح حقيقة ما حدث في وقت سابق من هذا العام.
كانت صحيفة “الاندبندنت" قد كشفت النقاب عن أن رجلاً يدعى أحمد ديني، عمره 25 عاماً قد استجوب من أحد عملاء جهاز المخابرات الداخلية البريطانية المعروفة باسم MI5 في شباط/فبراير بعد تعرضه للتعذيب داخل أحد السجون المصرية. وعلق السير مالكولم ريفكيند، رئيس لجنة الاستخبارات والامن في البرلمان: هذه ادعاءات خطيرة بطبيعة الحال، وعندما تعلم لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان بمثل هذه الادعاءات نطلب فوراً من الاستخبارات تزويدنا بتقرير عن ردها على مثل هذه الادعاءات، ونتوقع أن يصلنا ردهم في المستقبل القريب. و بناء على ما في التقرير سوف نقرر ما إذا كان علينا إجراء المزيد من التحقيقات.
ويؤكد ديني، الذي هو حفيد الرئيس الصومالي المخلوع محمد سياد بري، بأنه أثناء فترة سجنه على مدار ثمانية أشهر في القاهرة، تم تقييده بالأغلال وتعصيب عينيه، وتعرض للضرب للعديد من المرات، وتم تجريده من ملابسه وتهديده باغتصاب زوجته، كما تعرض للصعق بالكهرباء والضرب بالسياط. وإنه أثناء فترة احتجازه وتعذيبه هذا العام، زاره رجل بريطاني، يعتقد أنه يعمل لمصلحة المخابرات البريطانية MI5، وتعهد الرجل له بإطلاق سراحه إذا وافق على العمل لمصلحة المخابرات.
وحذر ألن هوجارث، رئيس قسم السياسات في منظمة العفو الدولية المملكة المتحدة "من أن الفشل المتكرر للحكومة البريطانية في إجراء تحقيق عادل عن سلسلة من الادعاءات بالتعذيب التي تورطت فيها المخابرات البريطانية يجعل سمعة بريطانيا على المحك كدولة تمارس التعذيب". وأكد بأنه "لا بد من إجراء تحقيق شامل عن دور جهاز المخابرات الداخلية البريطانية المعروف باسم MI5 في المشاركة في تعذيب أحمد ديني، وأن ما يزيد القلق لدينا أن هذه الاتهامات تجيء على خلفية مجموعة كاملة من الحالات المماثلة، التي لم يتم حتى الآن التحقيق فيها بشكل صحيح".
البارونة ليستر، عضوة "لجنة حقوق الإنسان" أعربت أمس، عن مخاوفها: إذا ما ثبت أن هذه الادعاءات صحيحة فسوف يشكل الأمر صدمة مهما كانت التحفظات الأمنية، فالحرمان من حقوق الإنسان بممارسة التعذيب يعد أمراً لا يمكن تبريره، ويجب أن يكون واجب أية حكومة متحضرة التخلي عن مثل هذه الأساليب، ولابد من إجراء تحقيقات عاجلة بشأنه.
بينما قال متحدث باسم وزارة الداخلية في بيان لها الليلة الماضية: إن سياسة حكومة المملكة المتحدة واضحة، نحن لا نشارك في أو نتوسط أو نشجع أو نتغاضى عن استخدام التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقوبة، وإنه تحت أي ظرف من الظروف لن يسمح لأي من موظفي المملكة المتحدة، وفي أي وقت باتخاذ إجراءات تتصل بالتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".