بريطانيا تراجِع إجراءات الأمن حول البرلمان بعد هجوم لندن

بريطانيا تراجِع إجراءات الأمن حول البرلمان بعد هجوم لندن

26 مارس 2017
السلطات شدّدت إجراءات الأمن في العامين الماضيين (كارل كورت/Getty)
+ الخط -




قال وزيران بريطانيان، اليوم الأحد، إن بلادهما ستراجع الإجراءات الأمنية في مقر البرلمان، في رد على انتقادات بأن بوابة مخصصة للسيارات تركت مفتوحة لفترة ما أثناء الهجوم الدموي الذي وقع يوم الأربعاء.

وكان منفذ الهجوم، خالد مسعود، بريطاني المولد، قد أردي قتيلًا في موقع الاعتداء، بعد أن قتل أربعة أشخاص، من بينهم شرطي، عندما دهس بسيارته بعض المارة، ثم حاول اقتحام البرلمان في وسط العاصمة لندن.

ونشرت صحيفة "ذي تايمز" لقطات تشير، بحسب ما أوردت "رويترز"، إلى أن البوابة تُركت من دون حراسة، فيما كان الشرطي يتلقى المساعدة، وهي رواية قالت عنها الحكومة والشرطة إنه لا يمكن تأكيدها أو نفيها لحين استكمال التحقيق في الواقعة.

وقالت وزيرة الداخلية، أمبر راد، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن مراجعة أخرى ستتم لإجراءات الأمن في قصر وستمنيستر، إلا أن تلك الترتيبات تخضع للتقييم بصورة مستمرة.

وذكرت أنه: "هناك مراجعات مستمرة، وعمليات تحديث حتى يكون لدينا الشكل الصحيح من الدفاع في البرلمان. إنه أمر لا نأخذه باستخفاف على الإطلاق. ونتيجة لذلك، وبمسار العمل الطبيعي، ستكون هناك مراجعة أخرى".

وتابعت: "أعتقد أن ذلك يؤكد الحاجة لضمان إحكام الأمن بشكل تام، لأن أعضاء البرلمان يشعرون، في بعض الأحيان، بأنهم تحت ضغط في دوائرهم وفي البرلمان".

وتحاول الشرطة معرفة دافع مسعود (52 عامًا) لتنفيذ الهجوم، ويقولون إنهم يعتقدون أنه تصرف منفردًا. واستخدم مسعود سيارة مستأجرة، وسكينًا للمطبخ في الهجوم، ويقول مسؤولون إن مثل تلك الهجمات يصعب منعها.

وقال رئيس مجلس العموم، ديفيد ليدينغتون، لقناة "بي بي سي"، إن السلطات شددت إجراءات الأمن في العامين الماضيين، وإن مقر البرلمان يحظى بحراس مسلحين في كل الأوقات، مضيفًا: "إذا كان التقدير الصادر عن خبرائنا الأمنيين هو أن هناك حاجة لوضع المزيد من الحراس المسلحين في أماكن بعينها، فسيتم نشرهم وفقًا لذلك".

وأضاف: "لكن قبل أن نقفز لاستنتاجات عن الدروس المستفادة من هجوم الأربعاء المريع، أعتقد أنه من المهم أن نسمح للشرطة باستكمال مقابلة الشهود، وضباطها أنفسهم".

يشار إلى أن الاعتداء الإرهابي، الذي كان أحد ضحاياه شرطي غير مسلح، قد جدّد النقاش في بريطانيا حول مغزى الإبقاء على أكثر من 90 في المئة من أفراد جهاز شرطة العاصمة من دون سلاح.