رئيس البرلمان المصري يدعو للتهدئة بشأن حادثة "أبو قرقاص"

وأشار إلى أنه أجرى اتصالاته بالجهات المعنية، وأبلغته القبض على 5 من المتهمين الرئيسيين في الواقعة، ولا يزال البحث جارياً عن بقية الجناة، وتقديمهم للعدالة.

والتقى عبد العال بعدد من نواب محافظة المنيا، اليوم الخميس، بشأن الواقعة التي شهدتها المحافظة الأسبوع الماضي، وتجريد سيدة مسيحية مسنة من ملابسها بقرية الكرم بمركز أبو قرقاص.

وقال عبد العال، في بيان للمجلس النيابي، إن "المرأة المصرية فوق الرأس، ولها كل التقدير والاحترام"، وأنه إذا لم يتم القبض على الجناة في أسرع وقت "فسوف تتم مناقشة الموضوع فى البرلمان، واستخدام الأدوات الرقابية، وفقا للدستور".

وأشار عبد العال إلى أهمية عدم السماح للمغرضين بالاصطياد فى الماء العكر، وأن كل من ارتكب جريمة عليه تحمل عقوبتها، زاعما أن مصر دولة مؤسسات وقانون، وأنه كرئيس للبرلمان "لم ولن يقبل الاعتداء أو التفريط في حق أي مواطن مصري، بصرف النظر عن محل إقامته أو جنسه أو ديانته".

وكان 10 أعضاء قد تقدموا باستجواب جماعي إلى رئيس المجلس، موجه إلى وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، حول أحداث الفتنة الطائفية التي شهدتها المحافظة، متهمين أجهزة الأمن بالتباطؤ في حماية مواطنين مسيحيين، مما أدى إلى احتراق عدة منازل، وتجريد مسنة من ملابسها، ورفض الأمن إجراء محضر لها لمدة 7 ساعات.

من جانبه، قال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إيهاب منصور، إن رئيس المجلس اتفق مع النواب خلال الاجتماع على إيقاف الاستجواب الموجه إلى وزير الداخلية، بشكل مؤقت، لحين مخاطبة رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة المجلس بكل تداعيات الأزمة.