الجيش الجزائري منزعج من تقارير بشأن قائد أركانه

انتقد الجيش الجزائري ما اعتبرها محاولات لإثارة الفتنة والانقسام في صفوفه عبر نشر قصص من نسج الخيال، ووصفها بالمحاولات اليائسة لزرع الفوضى والانقسام.

ونشرت مجلة "الجيش"، المتحدثة باسم الجيش الجزائري، مقالاً بعنوان "الجيش الوطني الشعبي وفاء للمهام الدستورية"، أكدت فيه أنّ هناك "انسجاماً بين الجيش والشعب الجزائري والوفاء للوطن، وهم أقوى وأعمق من أن تنال منهم المحاولات اليائسة لزرع الفوضى والانقسام".

ويقصد التقرير بفشل المحاولات السابقة، الإشارة إلى مطالبات طرحتها بعض القوى السياسية في منتصف عام 2013، بشأن تدخل الجيش لوضع حد حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بداعي شغور منصب الرئاسة، عندما تعرّض الرئيس لوعكة صحية، ونُقل إلى المستشفى العسكري، فال دوغراس، في العاصمة الفرنسية باريس، وظلّ هناك لمدة 81 يوماً.

وأضاف التقرير "في الماضي القريب تعالت بعض الأصوات، ونادت الجيش لخرق الدستور والقانون، وذلك لتجسيد كل ما فشلت في تحقيقه عبر الطرق الدستورية الشرعية والديمقراطية"، مبيّناً أنّ "الهدف من هذه المحاولات اليائسة، هو المساس بالمصداقية والوحدة والانضباط، وتجنّد الجيش الجزائري، للقيام بمهامه الدستورية".

كما أشار التقرير إلى أنّه "في الوقت الذي تتعالى فيه هذه الأصوات من وقتٍ إلى آخر لمحاولة زرع النميمة والفتنة، يواصل الجيش الوطني القيام بمهامه الدستورية، بكل إصرار ومثابرة من أجل المحافظة على السيادة الوطنية وسلامة التراب الوطني".

ومن الواضح ارتباط المقال بالتقارير الإعلامية، التي نشرتها صحف محلية ودولية بشأن وجود خلافات بين الرئيس بوتفليقة، وقائد أركان الجيش الفريق قايد صالح، على خلفية ما تزعم هذه التقارير بوجود نيةٍ لدى قائد الجيش، طرح نفسه بديلاً لبوتفليقة، في حال تطورت الأوضاع إلى حالة شغور في منصب رئاسة الجمهورية لسببٍ أو آخر.

وتربط هذه التقارير بين هذه النوايا والخرجات الميدانية الكثيرة لقائد أركان الجيش في الأشهر الأخيرة، وبين التغيير المفاجئ الذي حدث في قيادة حزب "جبهة التحرير الوطني"، الحزب الأول للسلطة والذي يعد الرئيس بوتفليقة رئيساً له، إذ تمت تنحية الأمين العام السابق، عمار سعداني، المحسوب على قائد الجيش، وتعيين وزير التضامن السابق جمال ولد عباس، الذي يعد أبرز المقربين من بوتفليقة.

وتتخوف قيادة الجيش من أنّ تؤدي هذه التقارير والمزاعم إلى مزيد من الجدل السياسي، في ظرف حساس على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والذي تشهده الجزائر، وبما يشوش على الاستحقاقات الوطنية المقبلة، وأبرزها الانتخابات البرلمانية.