البرلمان العراقي يناقش اليوم سحب الثقة من وزير المالية

يترقب الشارع العراقي ما سيفضي إليه الحوار والصفقات السياسيّة بشأن إقالة وزير المالية الكردي، هوشيار زيباري. ففي الوقت الذي كشفت مصادر عن إدراج التصويت على الإقالة ضمن جدول اليوم، رجّح نواب فشل عقد الجلسة وعدم تحقيقها النصاب القانوني، بينما كشفت كتلة برلمانية عن صفقة يقودها رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، لتسوية الموضوع.

وقال مصدر برلماني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "هيئة رئاسة البرلمان أدرجت موضوع إقالة زيباري ضمن جدول أعمال جلسة اليوم"، مبيّنا أنّ "إدراج التصويت جاء إرضاءً لبعض الكتل التي تضغط بهذا الاتجاه".

من جهتها، رجّحت النائبة عن "دولة القانون"، حنان الفتلاوي، عدم عقد الجلسة هذا اليوم وفشل نصابها.

وقالت الفتلاوي، في بيان صحافي، إنّ "الكتل السياسية تتمكّن من كسر نصاب جلسة اليوم مجدّداً لعدم إقالة زيباري، مجاملةً لرئيس إقليم كردستان، مسعود البارزاني".

وأضافت: "سيقاطعون الجلسات إلى ما لا نهاية، إكراماً لعيون زيباري"، بحسب تعبيرها.

بدوره، أكّد النائب عن كتلة الصدر، رياض غالي، أنّ "رئيس كتلة دولة القانون، نوري المالكي، يضغط في اتجاه عدم التصويت على إقالة زيباري".

وقال غالي، في تصريح صحافي، إنّ "بعض الاستجوابات التي شهدها البرلمان تميزت بطابع سياسي، لكنّها في الوقت ذاته لا تخلو من المهنية، الأمر الذي أفرز انقساما برلمانيّا كبيرا داخل الكتل السياسيّة ونوابها"، موضحا أنّ "البرلمان اليوم مقسّم على ثلاثة محاور، ثلث مع الإصلاح، وثلث مع تحقيق المكاسب الشخصية، والثلث الأخير يتبنى عقد الصفقات".

وأضاف أنّ "موضوع استجواب وإقالة زيباري دخل ضمن محور الصفقات السياسيّة، أسوة بالسنوات التي سبقت، في محاولة للتغطية على ملفات الفساد"، مبينا أنّ "هذه الصفقة تدخّل فيها رئيس "ائتلاف دولة القانون" شخصيّا، ما وضع النائب المستجوب، هيثم الجبوري، في مأزق، بعد أن جمع تواقيع لإقالة الوزير، ووجد نفسه أمام ضغوط "دولة القانون"".

يشار إلى أنّ المسؤولين الكرد يستمرون بجهودهم لمنع التصويت على إقالة وزير الماليّة، بعد أن صوت البرلمان، الأسبوع الماضي، على عدم القناعة بأجوبته بشأن ملفات الفساد التي أثيرت ضدّه، واستطاعوا إفشال جلسة أول أمس وعدم تحقيقها النصاب القانوني.