برلمان السيسي يوافق على تعديل قانون مكافحة الإرهاب
ويستهدف التعديل "شمول التجريم تمويل سفر الأفراد للمساهمة في الأنشطة الإرهابية، وتجريم أنشطة الشخصيات الاعتبارية التي تتدخل في عمل إرهابي، أسوة بالجماعة الإرهابية"، فضلاً عن "تقرير غرامة إضافية عند تعذر ضبط الأموال أو التصرف فيها لغير حسن النية".
ونص مشروع القانون على استبدال البند (و) من المادة الأولى من القانون، بحيث يشمل الأصول المادية والافتراضية، وعائداتها، والموارد الاقتصادية، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها، وعدد بعض الأدوات القانونية المنشأة لتلك الحقوق، كما شمل الأصول الافتراضية، بالإضافة إلى العناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم، وذلك بدعوى التوافق مع التعديلات التي طرأت على منهجية التقييم عن مجموعة العمل المالي ذات الصلة بـ"الأصول الافتراضية".
واستبدل المشروع المقصود بتمويل الإرهاب الوارد في المادة الثالثة، ليشمل "الأموال والأصول الناتجة عن أي نشاط إرهابي فردي أو جماعي منظم أو غير منظم في الداخل أو الخارج، بشكل مباشر وغير مباشر".
كما أضاف "الدعم المتمثل في توفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو تزويدهم بأسلحة أو مستندات أو غيرها، أو بأية وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك، ولو لم يكن لها صلة بالعمل الإرهابي".
كذلك استبدل المشروع المادة الثالثة عشرة الخاصة بتجريم تمويل الإرهاب، بهدف شمول التأثيم تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد لدولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم لارتكاب العمل الإرهابي، أو التخطيط أو الإعداد له أو المشاركة فيه أو تقديم العون أياً كان شكله. كما ساوى في النشاط بين الجريمة التي تقع بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري، حتى تشمل الأنشطة الإرهابية للأشخاص الاعتباريين أيضاً، توسيعاً لنطاق التجريم.
وأضاف مشروع القانون فقرة ثالثة إلى المادة التاسعة والثلاثين منه، أوجبت الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول المبينة بالفقرة الأولى من المادة، والتي استخدمت أو خصصت للاستخدام في العمل الإرهابي "إذا تعذر ضبط الأموال أو تم التصرف فيها لغير حسن النية".
من جهته، ادعى رئيس البرلمان علي عبد العال، أن تعديل القانون "يستهدف التوافق مع المعايير الدولية في تحديد مدلول تمويل الإرهاب، حتى يستوعب حالة وقوع الفعل الإرهابي أو عدم وقوعه، وأكثر من ذلك، ولو لم يكن له صلة مباشرة بالعمل الإرهابي".
وطالب عبد العال نواب البرلمان بالتواصل مع الشباب، والعمل على توعيتهم من مخاطر الإرهاب، باعتبار أن توعيتهم تمثل جزءاً من الأمن القومي المصري، مستطرداً أن "مجلس النواب كان له دور كبير في هذا الكم من التشريعات بهدف تقوية المؤسسات الدستورية في الدولة المصرية".