شكوك حول صمود الاتفاق التركي الأوروبي بشأن اللاجئين

تزداد التكهنات حول مصير الاتفاقية الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي لوقف تدفق اللاجئين، وذلك بعد أن أكد المتحدث باسم الخارجية التركية، تانجو بيلغيج، أن الوزارة ستعمل على انتهاج سياسات متوافقة مع تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والتي هدد فيها بإلغاء الاتفاق في حال أصر الاتحاد على شرط تضييق تعريف الإرهاب بالقانون التركي.

وأوضحت صحيفة "بيلد" الألمانية، من جهتها، أن الاتحاد الأوروبي يدرس البدائل في حال تم إلغاء الاتفاق مع تركيا.

وفي تعليقه على تصريحات الرئيس التركي، قال بيلغيج: "لقد أدلى الرئيس بتصريحات واضحة للغاية، وسيتم العمل على صياغة السياسات المتوافقة مع هذه التصريحات، ووضعها قيد التنفيذ".

وأكد المتحدث باسم الخارجية التركية أن تركيا استقبلت حتى الآن 386 مهاجرا غير شرعي من الأراضي اليونانية، منهم 14 لاجئاً سورياً، بينما قامت بإرسال 125 لاجئاً سورياً من المخيمات المتواجدة في تركيا إلى كل من ألمانيا وهولندا والسويد وفينلندا ولتوانيا.

في غضون ذلك، أكدت صحيفة "بيلد"، اليوم، في تقرير لها، أن قادة الاتحاد الأوروبي يدرسون البدائل الممكنة في حال فشل الاتفاق حول المهاجرين.

وبحسب الصحيفة، فإن من بين الخيارات المطروحة أن يقوم الاتحاد بإنشاء مراكز لتسجيل اللاجئين، وسيتم البحث في الأسماء التي سيتم تسجيلها، ولن تتم مغادرة اللاجئين للجزر اليونانية حتى يتم قبول الأسماء، والأسماء التي لا يتم قبولها ستُعاد مرة ثانية إلى بلادها، بينما يتم تحويل المساعدات المالية التي كان قد تم رصدها لصالح اللاجئين السوريين في تركيا بقيمة 6 مليارات يورو على ثلاث سنوات إلى اليونان.

وكان النائب عن الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني، والناطق باسم السياسة الخارجية، كلارك جورج، قد صرح للصحيفة بأنه في حال لم يطبق الرئيس التركي شروط الاتحاد الأوروبي، فإنه سيتم إلغاء الاتفاق الموقع مع الاتحاد.

وتراجعت الأجواء الإيجابية التي رافقت التقرير الأخير للمفوضية الأوروبية، الذي أوصى بإلغاء تأشيرة دخول المواطنين الأتراك إلى فضاء شينغن، بعد رفض أنقرة تضييق تعريف "الإرهاب" كأحد الشروط المفروضة عليها، وعقب تلويح رجب طيب أردوغان، الجمعة، بإلغاء الاتفاق التركي الأوروبي برمته.

وقال أردوغان: "يقول الاتحاد الأوروبي علينا أن نغير تعريف الإرهاب، ولكن لما لا تقومون أنتم قبل ذلك بتغيير ذهنيتكم التي تدعم خيمة الإرهابيين المنصوبة بقرب البرلمان الأوروبي. نحن سنسير بطريقنا، وأنتم اذهبوا بطريقكم، وتفاهموا مع من تريدون"، في إشارة إلى خيمة حزب "العمال الكردستاني" المنصوبة قرب البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية.

ونفذت تركيا 67 شرطاً أوروبياً خلال فترة قصيرة للغاية، الأمر الذي وصفه تقرير المفوضية الأوروبية، قبل أيام، بالجهد الاستثنائي، لكن بقيت خمسة شروط، وهي تلك المتعلقة بمكافحة الفساد، والتعاون مع الشرطة الأوروبية، وحماية المعلومات الشخصية، و"تعريف الإرهاب"، قبل أن يتحول الشرط الأخير إلى مشكلة بين الجانبين.

من جهته، قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في الحكومة التركية، فولكان بوزكير: "لقد قمنا بإجراء تغييرات في قانون مكافحة الإرهاب، ونظراً للتهديدات التي تستهدف الأمن العام فقد قمنا، في وقت سابق، بإضافة مفهوم "الخطر الواضح والقريب" للقانون، وهو مصطلح يتم استخدامه في المعايير الأوروبية".

وبين بوزكير أن "الطلبات الأوروبية نابعة من قلق المسؤولين الأوروبيين من توجه بعض المواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي لتقديم طلبات اللجوء السياسي"، مضيفاً: "لقد دخل إلى الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة المنصرمة، مليون ونصف مليون إنسان، ولا يوجد بينهم أي مواطن تركي، ولا أحد قام بتقديم طلب لجوء سياسي".

يذكر بأن أنقرة كانت قد وضعت أمر رفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك شرطاً لتطبيق الاتفاق التركي الأوروبي فيما يخص اللاجئين.