بوادر حلحلة للأزمة السياسية في لبنان

وكانت حادثة قبرشمون التي وقعت في 30 يونيو/ حزيران الماضي، والتي راح ضحيتها اثنان من مرافقي وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، قد قسمت الحكومة بين مطالب بإحالة الملف إلى المجلس العدلي (محكمة استثنائية) وبين رافض لذلك، داعياً إلى أن تأخذ التحقيقات والمسار القضائي طريقهما، وسط تخوفات من محاولات استهدف "الحزب التقدمي الاشتراكي" بسبب هذه الحادثة.
ويحسب الغريب على النائب الدرزي طلال أرسلان المتحالف مع "التيار الوطني الحر" برئاسة وزير الخارجية جبران باسيل، ويتهم أنصار الزعيم الدرزي وليد جنبلاط بمحاولة اغتياله حينما كان في طريقه للانضمام إلى باسيل في جولة على قرى الجبل، تخللتها مواقف طائفية، أدت إلى توتر الأوضاع وقطع مناصري جنبلاط طرقات المنطقة.
وفور عودة الحريري إلى لبنان أجرى سلسلة من الاتصالات واللقاءات لإعادة تفعيل عمل الحكومة وتجاوز الأزمة الأخيرة، بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي كان قد روج لمبادرة حلحلة للأزمة ترتكز على تنازلات مشتركة من قبل الجميع.
وعلم "العربي الجديد" من مصادر قيادية في تيار "المستقبل" الذي يمثله الحريري، أن الدفع الأخير لتجاوز الأزمة ارتكز على سلسلة من المواقف الدولية التي وصلت إلى لبنان، محذرة من الانهيار، خصوصاً في ظل ما يتعرض له لبنان من أزمة اقتصادية خانقة، تستدعي إجراءات سريعة وتحركاً فورياً للحكومة، بعد تأخر في ملاقاة مطالب وشروط مؤتمر "سيدر"، إضافة إلى البيان الأخير الصادر عن السفارة الأميركية إثر حادثة قبرشمون.
وتتضمن المبادرة التي طرحت من قبل بري في الأساس واستند إليها الحريري عقد لقاء مصالحة في بعبدا يضم رئيس الجمهورية ميشال عون وبري والحريري وباسيل وأرسلان وجنبلاط، عند الساعة الخامسة عصراً، على أن تليه جلسة حكومية تلتزم جدول أعمال الجلسة السابقة من دون طرح موضوع إحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي، على أن يسلك الملف المسار القضائي.
وأكدت المصادر أن الحل النهائي ينتظر الساعات المقبلة على أن يتبلور قبل اللقاء لطرحه كمخرج. ويستند إلى عودة الحكومة والتهدئة، ووقف السجالات الإعلامية كلياً، والتركيز على إعطاء دفعة للحكومة التي بات مصيرها مهدداً في الأيام الأخيرة، تمهيداً لانتشال البلد من واقعه الاقتصادي، في مرحلة حساسة إقليمياً ودولياً تتطلب تظافراً للجهود لحماية لبنان.