اتفاق في الدوحة لتأسيس هيئة وطنية للمصالحة في ليبيا

واتفقوا على العمل لتأسيس "هيئة وطنية مستقلة للمصالحة الوطنية" والبدء في برامج عودة اللاجئين ومعالجة أوضاع السجناء السياسيين.

وشددت الأطراف المجتمعة، على توافقها على "وجوب تحقيق مصالحة وطنية ناجزة وعادلة بين كافة أطياف ومكونات المجتمع الليبي في الداخل والخارج دون تمييز أو إقصاء"، وفق بيان صدر عن المؤتمر.

كما أشار البيان، الذي توج المباحثات، التي استمرت يومين، بين أكثر من 100 شخصية تمثل القبائل الليبية الموزعة شمالاً وجنوباً وغرباً وشرقاً، إلى "استمرار توسيع جهود وأعمال ومشاريع المصالحة الوطنية الشاملة ودعوة كل الليبيين في الداخل والخارج لنبذ العنف والتطرف لخلق جبهة وطنية قوية ومتماسكة بما يعزز قيم التسامح والعفو والصفح ولم الشمل".

كما دعا المجتمعون في الدوحة إلى "وقف كل الحملات الإعلامية الداعية إلى التحريض والكراهية".

واتفقوا على أن يعقد مؤتمر المصالحة الوطنية الثالث في ليبيا، داعين "كل أبناء ليبيا للمشاركة ودعم جهود المصالحة بين أبناء الوطن الواحد".

وقال رئيس منظمة "الأمن والأمان لتقصي الحقائق والمصالحة الوطنية"، ضو المقطوف، لـ"العربي الجديد"، إن المشكلة في ليبيا "كانت في الحكومات، فالدولة لم تكن متفقة على نظام موحد، وكان لدى ليبيا حكومتان في الشرق والغرب".

واعتبر أن "أوضاع ليبيا الآن إيجابية"، مؤكداً أن الليبيين يسعون إلى "إنجاح الحكومة التوافقية والمصالحة الوطنية".

وبين المقطوف أن "كل الليبيين والأطراف المجتمعة في الدوحة داعمة لحكومة الوفاق، لأن هذا هو المخرج الوحيد لدى الليبيين".

وأشار إلى أن "الاجتماع القادم سيكون داخل ليبيا، وبشكل أوسع".

وجاء مؤتمر المصالحة الليبي الثاني، لتحقيق مصالحات اجتماعية، يُنتظر أن تنعكس على الأوضاع السياسية في ليبيا.

وهذا هو الاجتماع الثاني، بعد رعاية الدوحة لاتفاق مصالحة بين قبائل الطوارق، والتبو، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث ساهمت الجهود القطرية في وضع اتفاق لوقف إطلاق النار بين القبيلتين، وعودة النازحين، وإنهاء المظاهر المسلحة في مدينة أوباري.