الكتل السويدية تدخل لعبة عد النواب لتشكيل الحكومة

وترى الصحافة السويدية، منها "اكسبرسن" و"أفتون بلاديت" و"داغنس نيوهتر"، استناداً إلى آراء خبراء السياسة والعلاقات الحزبية، في استوكهولم؛ أن السويد ستعيش "فوضى"، وغياب الاحتمالات للخروج من المأزق.

ويخشى هؤلاء أن يبقى الوضع على حاله حتى يوم 24 سبتمبر/أيلول الحالي، موعد تكليف البرلمان لشخصية سياسية لتشكيل الحكومة المقبلة، مع توعد صريح لليمين ويمن الوسط بإسقاط رئيس حكومة تصريف الأعمال، الاجتماعي الديمقراطي، ستيفان لوفين، الذي حقق أسوأ نتيجة انتخابية لحزبه منذ نحو 100 سنة.

وتبدو الاحتمالات، التي يخوض فيها خبراء السياسة السويدية، لتشكيل حكومة من تكتل معين بعيدة المنال في ظل حاجة كل كتلة إلى 31 و32 صوتاً. إذ تتعلق الاعتبارات بتعهدات انتخابية، من كلتا الكتلتين، يمين ويسار الوسط، ومع عدم التعاون مع اليمين المتشدد وقاعدته البرلمانية، تبدو السويد ذاهبة خلال أيام إلى حالة غير مسبوقة، من استقرار سياسي إلى "فوضى عدم الاستقرار".

ومع احتدام الجدل والسجال حول تقدم المتشددين، وانحسار الفارق بين المعسكرين إلى مقعد واحد، تغيب أيضاً عن الأفق إمكانية قبول يمين الوسط بسيناريو 2014، حيث سمح "التحالف" بتمرير حكومة يسار الوسط لعدم رغبته التعاون مع "ديمقراطيي السويد".

هذه المرة يعبر ساسة يمين الوسط عن رغبتهم في إسقاط حكومة لوفين يوم 24 الشهر الحالي، آملين العودة إلى حكم السويد، كما فعلوا بين أعوام 2006 و2014.

لكن هذه المرة سيحتاج ائتلاف يمين الوسط إلى 32 نائباً للوصول إلى تأييد أغلبية من 175 ترشح زعيم حزب الاعتدال، أولف كريسترسون، وهو أمر مستبعد بالنسبة ليسار الوسط، إلا إذا نكث كريسترسون بوعوده بإبقاء زعيم حزب ديمقراطيي السويد المتشدد جيمي أوكسون خارج النفوذ السياسي البرلماني.

ويراهن رئيس الوزراء لوفين على تشكيل حكومة ائتلافية تشمله واليسار والخضر وحزب الوسط والليبراليين، لكن حتى هذه المراهنة يراها الخبراء مستبعدة في ظل رفض زعيمة "الوسط"، آنا لوف، وفقا لما قالت لـ"اكسبرسن".

الاحتمال الآخر الذي تناقشه السويد، اليوم، وهو يستند إلى أمر واقع، أنتجه تصويتهم يوم الأحد الماضي، قيام حكومة ائتلافية بين يسار ويمين الوسط، أي الاجتماعي الديمقراطي والاعتدال (الليبرالي المحافظ)، بعيداً عن حلفاء الطرفين، لتحقيق أغلبية 175 صوتاً لمصلحتهما في البرلمان. وهو احتمال يستبعده لوفين نفسه حتى لا يتحول حزبه إلى "حزب داعم لحكومة يمين وسط، فهذه الفكرة مستبعدة تماماً، وغير ديمقراطية بالمطلق فهم (الاعتدال) حققوا أقل من تحالف الخضر-الحمر في الانتخابات"، وفقاً لتصريحه للتلفزيون السويدي، اس في تي.

ما يبقى من احتمالات، وفقاً لمناقشات السويديين الجمعة والسبت، أن تؤدي الاستعصاءات إلى انتخابات مبكرة، ودخول السويد وحتى أعياد الميلاد في حالة "شلل حكومي سياسي".

ونقلت "داغنس نيوهتر" عن أستاذ العلوم السياسية في جامعة استوكهولم، جيني مادستام، أن "ما يمكن أن ينقذ تاريخ الاستقرار في البلد هو دخول الاجتماعي الديمقراطي في تحالف مع حزب الوسط بقبول بقية الأحزاب، ما سيسهل على (زعيمته الرافضة) آنا لوف تبرير تراجعها عن رفض دعم ستيفان لوفين".

من جهته، يرى رئيس وزراء السويد الأسبق، يسار وسط، غوران بيرسون، أن احتمال "أن يصبح زعيم الاعتدال أولف كريسترسون رئيساً للحكومة ممكنة، لكن المسألة لن تمر بدون عملية دراماتيكية في البرلمان"، بحسب ما قال هذا السياسي صبيحة نتائج الانتخابات لبرنامج "أجندة" في التلفزيون السويدي الرسمي.

وبانتظار أن تتضح مسارات ترجمة ديمقراطية السويد فإن الدستور السويدي يلزم رئيس البرلمان، بعد فشل أي احتمال، والتصويت بالمعارضة على مقترحات تشكيل أي حكومة في 4 جلسات، الدعوة إلى انتخابات جديدة.