ساترفيلد يواصل مساعي الوساطة الأميركية بين لبنان وإسرائيل

ساترفيلد يواصل مساعي الوساطة الأميركية بين لبنان وإسرائيل

16 فبراير 2018
لبنان متمسك بالدفاع عن مياهه الإقليمية (محمود زيات/فرانس برس)
+ الخط -
انتهت زيارة وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، إلى بيروت، أمس الخميس، ولم تنته الجهود الأميركية لحل أزمة الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وهي الأزمة التي افتعلتها سلطات الاحتلال عبر ادعاء ملكية أجزاء من المياه الإقليمية اللبنانية التي تعد بوجود كميات استثمارية كبيرة من النفط.

وفي هذا الصدد، واصل مساعد وزير الخارجية الأميركي، ديفيد ساترفيلد، لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين للمرة الثالثة خلال أسبوعين، بعد أن تحول إلى مُقيم شبه دائم في بيروت، التي وصلها من تل أبيب، على وقع تهديد وزير الحرب الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بشن حرب ضد لبنان، وتهديده الشركات الإيطالية والروسية والفرنسية التي وقّعت عقود استثمار في أحد الحقول البحرية النفطية اللبنانية على حدود فلسطين المُحتلة.

والتقى ساترفيلد، اليوم الجمعة، رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الخارجية جبران باسيل. ورغم أن ساترفيلد لم يُدل بأي تصريح صحافي بعد اللقاءين، إلا أن المُحيطين ببري وباسيل سارعوا لتسريب فحوى اللقاءين اللذين تخللهما "اقتناع الضيف الأميركي برفض لبنان المُطلق لاعتبار (خط هوف) كترسيم مقبول للحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وإشارته إلى البحث عن مقاربة جديدة للملف".

وقد جدد بري إصراره على "ترسيم الحدود البحرية عبر اللجنة الثلاثية المنبثقة عن تفاهم نيسان 1996 على غرار ما حصل بالنسبة للخط الأزرق"، معتبرا أن موضوع خط هوف "غير مقبول".

وقد حاول ساترفيلد قبل زيارة تيلرسون، أمس الخميس، تسويق الطرح الأميركي الذي ينص على توزيع المنطقة المُتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل في البحر المتوسط والبالغة 860 كيلومترا، بنسبة ثلثين للبنان وثلث لإسرائيل وفقاً لورقة وضعها سابقاً الدبلوماسي الأميركي فريديريك هوف، وهو ما رفضه لبنان بالمُطلق. وتوحدت حول هذا الرفض مواقف الرؤساء الثلاثة (الدولة والحكومة والبرلمان) وكل القوى السياسية.

وقد عمل لبنان على تثبيت هذا الموقف من خلال تسجيل ترسميه للحدود واتفاق ترسيم الحدود مع قبرص في الأمم المُتحدة لحماية الحق اللبناني، كما أوعزت السلطات السياسية للجيش بالرد على أي محاولة إسرائيلية للاعتداء على أراض مُتحفّظ عليها لبنانياً بهدف بناء جدار أمني إسرائيلي على الحدود الجنوبية مع فلسطين المُحتلة.

ويأتي نشاط ساترفيلد الجديد بعد نفي تيلرسون، أمس، أن تكون إدارته قد طلبت من لبنان التخلي عن أي جزء من مياهه الإقليمية لصالح إسرائيل. ورأى رئيس الدبلوماسية الأميركية أن "الاستثمارات النفطية يمكن أن تعود بالازدهار على الشعبين اللبناني والإسرائيلي، ويمكن تحقيق ذلك من خلال التفاهم مع الجوار". ودعا إلى "الانتهاء من تقسيم الحدود أولاً، قبل أن يتم البحث في الموضوع الحاجة لبناء جدار أمني"، مشيراً إلى بذل جهد مُشترك بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي للحفاظ على حالة الهدوء القائمة على الحدود بين البلدين.

دلالات