بلدات حزام بغداد... مناطق أشباح تجول فيها المليشيات

بلدات حزام بغداد... مناطق أشباح تجول فيها المليشيات

28 يناير 2017
مصير العشرات من الأبناء مجهول(جوزيف براك/فرانس برس)
+ الخط -





بينما تصمت الحكومة والقيادات الأمنية المسؤولة عن ملف مناطق حزام بغداد، يُترك الحبل على غاربه للمليشيات الطائفيّة لتنفذ هجمات الخطف المتواصلة على تلك المناطق، وتحولها إلى مدينة أشباح مرعبة، معتبرة أنّ إجراءاتها تلك تهدف لتوفير الحماية للعاصمة، وتأتي ضمن خطة أمنية محكمة وضعتها الجهات المسؤولة، في وقت يناشد فيه أهالي المناطق ضمير الإنسانية للتخفيف من معاناتهم.

ولم يُعرف حتى الآن مصير العشرات من أبناء تلك المناطق، الذين خطفتهم المليشيات خلال الأسبوع الماضي، بينما تواصل المليشيات هجماتها، فيما تتجاهل الحكومة كل مناشدات الأهالي بوضع حدٍّ لما يجري في مناطقهم.

ويقول، أحد وجهاء بلدة الطارمية، الشيخ غازي المشهداني، لـ"العربي الجديد" إنّ "مناطق حزام بغداد ومنها الطارمية تشهد وضعا مأساويا هذه الأيّام؛ فالحياة تتعطّل مع غروب الشمس، فلا أحد يستطيع الخروج من منزله، ولا الذهاب لأي عمل معين"، مبينا أنّ "هاجس الخوف يطارد الأهالي في كل مكان، فعمليات الاختطاف وانتشار العناصر الملثّمة والتي لا تُعرف انتماءاتها مستمر، بينما لا توجد قوات أمنية تتكفّل بحماية المنطقة".

وأضاف أنّ "المدينة تتحول مع كل مساء الى مدينة أشباح، فالأسواق تتعطّل والأهالي يبقون حبيسي منازلهم، الأمر الذي شلّ الحياة في المدينة"، مؤكدا "صعوبة الاستمرار على هذه الحال، وضرورة وضع حدّ للمليشيات المنفلتة التي تخطف الأهالي وتنشر حالة الرعب في المنطقة"، مطالبا بموقف حكومي إزاء ذلك، وإزاء القوات الأمنيّة التي لم تبد أي موقف إزاء ما يحدث في البلدة، بل تنفي حدوث عمليات الخطف".

من جهته، عدّ القيادي في مليشيا "الحشد الشعبي" النائب محمد ناجي، أنّ "الإجراءات الأمنية المتبعة في مناطق حزام بغداد، هي إجراءات لتأمين العاصمة من التفجيرات".

وقال ناجي، في حديث متلفز، إنّ "مناطق حزام بغداد تضمّ خلايا نائمة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وإنّ الخطة الأمنية التي وضعت لحماية العاصمة وتأمينها من أعمال العنف التي تصاعدت أخيرا، تقتضي تكثيف الإجراءات في مناطق حزام بغداد، وتأمينها من عناصر داعش".

وأشار الى أنّ "هذه الإجراءات لا تعد إجراءات استفزازية أو متعمدة، بل تسير وفقا للخطة التي أعدت، والتي تم تطبيقها كإجراء أمني احترازي".

بدوره، انتقد النائب عن تحالف القوى العراقية، محمود المشهداني، "تعامل القوات الأمنيّة مع أهالي حزام بغداد، كتعاملها مع الأعداء".

وقال المشهداني، في تصريح صحافي، إنّ "القوات الأمنيّة تتعامل مع أهالي حزام بغداد بالإهانات وعدم الاحترام، ولا تقوم بواجبها المهني والأخلاقي تجاههم"، ودعا القوات إلى "توفير الحماية اللازمة لتلك المناطق، وزرع الثقة المتبادلة وترك هذا الأسلوب غير المقبول في التعامل".

وأكد أنّ "طريقة التعامل هذه تشعر الأهالي وكأنّهم مواطنون من الدرجة الثانية، في وقت تتطلب فيه البلاد، أن تكون القوات الأمنية المهنية والمواطنون يدا واحدة بوجه الإرهاب"، مطالبا بـ"توفير الحماية اللازمة لمناطق حزام بغداد، والتعامل معها كملف أمني واحد مع العاصمة كونها مناطق تابعة للعاصمة".

يشار الى أن قانون العفو العام الذي أجبر البرلمان العراقي على التصويت عليه من حيث المبدأ، شمل جرائم الخطف في عموم البلاد؛ والتي راح ضحيتها آلاف الأبرياء، في وقت تهدّد فيه "المليشيات" كل الرافضين للقانون وتعمل على إرغامهم بالقوة على التصويت عليه.