إدارة ترامب ترخص سراً لشركات ببيع التكنولوجيا النووية للسعودية

وقال بيري خلال جلسة في مجلس الشيوخ عقدت أمس، إنه وافق على منح التراخيص منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، مؤكداً تقارير إعلامية أوردتها صحيفة "ديلي بيست" ورويترز أمس الأول الأربعاء.

وفي وقت لاحق أمس، أصدرت وزارة التجارة الأميركية بياناً يوضح أنها أصدرت سبع موافقات لشركات ترغب في المشاركة في برنامج السعودية للطاقة النووية المدنية، لكنها أشارت إلى أنها لا تسمح بنقل "مواد أو معدات أو مكونات نووية".

وعادة ما تفوز شركات أميركية بمثل تلك الموافقات، والتي تعرف باسم تراخيص الجزء 810، لبيع خبرات في الطاقة النووية لدول أخرى، وعادة ما يكون إطلاع الجمهور على تلك الوثائق متاحاً داخل غرفة في مقر وزارة الطاقة. لكن الموافقات التي منحها بيري للسعودية، والتي كانت في صلب محادثات اكتنفها التكتم مع إدارة الرئيس دونالد ترامب لإبرام صفقة طاقة نووية أوسع نطاقاً، لم تكن معلنة. وقال بيري إن الأمر انطوى على معلومات تخص الشركات وتتعلق بالملكية. ولم يتم الإفصاح عن أسماء هذه الشركات.

وانتقد مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إدارة ترامب لتفاوضها على صفقة دون علم الكونغرس. ويخشى المشرعون أن يؤدي برنامج دون ضمانات لمنع انتشار الأسلحة النووية في نهاية المطاف لسباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.

وتنامت المخاوف بعدما قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان العام الماضي، إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.

وأمس، سأل السيناتور الديمقراطي تيم كين وزير الطاقة، إذا كانت موافقاته قد تمّت قبل أو بعد الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018، تاريخ مقتل خاشقجي داخل مقر القنصلية السعودية في اسطنبول. وقال بيري "لا أريد أن أعطيك تاريخاً بعينه"، وأبلغه بأنه سيعود إليه مرة أخرى، ومعه المواعيد المحددة للموافقات.

ويتهم كين إدارة ترامب بالتواطؤ في التغطية على قتل خاشقجي. ويختلف عدد من المشرعين من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري مع إدارة ترامب، بشأن رد فعلها حيال قتل الصحافي المعارض، وقدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين مشروع قانون لفرض عقوبات على المسؤولين عن قتله.

وقال بيري في رده على سؤال آخر لكين خلال جلسة الاستماع، إنه منذ 2017، تلقت وزارة الطاقة الأميركية 65 طلباً لتراخيص الجزء 810، ووافقت على 37 منها. وأضاف أن تسعة طلبات كانت للعمل في الشرق الأوسط، اثنان منها للأردن.

(رويترز)