معارضو اتفاقية "تيران وصنافير": شرعية السيسي على المحك
أبدت حملة الدفاع عن اﻷرض، الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بما يقضي بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، ارتياحها لحكم المحكمة اﻹدارية العليا، برفض طعن الحكومة على حكم القضاء اﻹداري ببطلان الاتفاقية.
وأكدت الحملة، على لسان عدد من قياداتها، في مؤتمر صحافي، عقب صدور حكم اﻹدارية العليا، اليوم الاثنين، أن معركتهم لا تزال مستمرة، في حال وجود تحايل من قبل الحكومة على الحكم، لتمرير الاتفاقية، وسط مطالبات بمحاكمة كل من وقَّع على الاتفاقية، مع تحميل المسؤولية للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
وفي السياق ذاته، عقد عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير، مؤتمرا صحافيا، في حزب "العيش والحرية" -تحت التأسيس-، أكدوا فيه أن البرلمان لن يجرؤ على مناقشة الاتفاقية، خاصة بعد حكم الإدارية العليا.
وقال القيادي في التيار الديمقراطي، وحملة الدفاع عن اﻷرض، محمد بسيوني، إن المسؤول اﻷول عن التوقيع على اتفاقية التنازل عن الجزيرتين هو السيسي، وليس رئيس الوزراء شريف إسماعيل.
وأضاف بسيوني، خلال المؤتمر المنعقد في مقر "حزب الكرامة"، أن إسماعيل مجرد سكرتير لدى السيسي ينفذ ما يطلب منه فقط، مشددا على ضرورة محاكمة كل من وقَّع على الاتفاقية التي تسمح بالتنازل عن الجزيرتين بالمخالفة للدستور والقانون.
وأشار إلى أنه لا يوجد خلاف مع السعودية أو الشعب السعودي الشقيق بسبب أزمة الجزيرتين، وإنما الخلاف مع النظام الحالي.
من جهته، أكد عضو هيئة الدفاع عن تيران وصنافير، الدبلوماسي السابق معصوم مرزوق، أن مصر تستحق سلطة أفضل من الحالية، منوها إلى أنهم لن يملّوا من الدفاع عن اﻷراضي المصرية.
وقال مرزوق، إن حكم اﻹدارية العليا تمجيد لشهداء مصر الذين دفعوا أرواحهم للدفاع عن اﻷرض وتراب الوطن، خلال حرب أكتوبر 1973.
وحول مناقشة مجلس النواب اتفاقية ترسيم الحدود عقب حكم الإدارية العليا، قال عضو هيئة الدفاع عن تيران وصنافير، عصام اﻹسلامبولي، خلال المؤتمر الصحافي نفسه، إن البرلمان لن يجرؤ على مناقشتها داخل لجانه، خاصة مع إنهاء كل النزاع القضائي حولها وإلغاء أحكام محكمة اﻷمور المستعجلة.
وأوضح اﻹسلامبولي، أن محكمة اﻷمور المستعجلة غير مختصة بنظر منازعات القضاء اﻹداري، كما أن طرْح الاتفاقية أمام المحكمة الدستورية سيواجه بالرفض، بعد حكم اﻹدارية العليا.
وطالب عضو هيئة الدفاع، مالك عدلي، مجلس النواب بإثبات أنه انتُخب من قبل الشعب، بعدم مناقشة الاتفاقية في البرلمان، برفض طرح فكرة التفريط في اﻷراضي المصرية، خاصة بعدم حكم اﻹدارية العليا.
وقال عدلي إن شرعية النظام الحالي على المحك إذا ما قرر مخالفة أحكام القضاء.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا المصرية، اليوم الاثنين، حكما نهائيا وباتا غير قابل للطعن ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما يترتب عليها من تنازل الأولى عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
ونطق بالحكم، صباح اليوم، رئيس المحكمة، المستشار أحمد الشاذلي، الذي قال إنه قد قرّ في عقيدة المحكمة أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان ولا يجوز التنازل عنهما بموجب المادة 151 من الدستور.
وأضاف رئيس المحكمة أن دائرته اتخذت القرار بالإجماع وسطرت حيثياتها في 59 صفحة.
