البرلمان المصري يمدد الطوارئ في سيناء.. وستة نواب يرفضون
وأعلن نائب دائرة العريش بشمال سيناء، حسام الرفاعي، عن رفضه إعلان حالة الطوارئ، قائلاً إن "من يدعو لإخلاء سيناء من أهلها، وعزلها جغرافياً واجتماعياً، ويكسر قدسيتها، وإرادة أبنائها وانتمائهم للوطن فهو بذلك يعمل لصالح العدو الإسرائيلي".
وشدد على "ضرورة التفرقة بين وجود إرهاب على أرض سيناء، واتهام أبناء سيناء بالإرهاب"، مبدياً رفضه "التعامل مع كل من يعيش على أرض سيناء باعتباره إرهابياً، فهناك المئات من أبناء سيناء تم استهدافهم لمجرد أنهم تعاونوا مع الجيش والشرطة، وهناك حالات قتل خطأ من جانب الجيش لا يتم الاعتراف بها، فضلاً عن حبس الشباب لفترات طويلة على ذمة التحريات".
وكانت اللجنة العامة للمجلس قد استعرضت تقريرها بشأن فرض الطوارئ، والذي زعم أن "الطوارئ وسيلة تساعد القوات المسلحة والشرطة في تأدية رسالتهما فى حفظ الأمن، وأن الحكومة تقدر لأهل سيناء وطنيتهم في تحملهم معاناة وويلات محاربة الإرهاب من ناحية، وبعض الإجراءات الأمنية المشددة من ناحية أخرى".
وأيدت اللجنة البرلمانية ما ساقته الحكومة من ظروف وأسباب ومبررات، بشأن الدعوة إلى إعلان جديد لحالة الطوارئ، داعية الحكومة إلى "اتخاذ حزمة من الإجراءات التي تساهم فى تخفيف الأثر المترتب على إعلان الطوارئ، وإخطار المجلس بها فى أقرب وقت ممكن، والعمل على توفير السلع الأساسية، والمستلزمات الحياتية لأهالي سيناء، خاصة أسطوانات البوتاغاز في مدينة العريش".
ودعت اللجنة الحكومة إلى "توفير الرعاية الصحية لأهالي سيناء، ومعالجة النقص الشديد في الأطباء، وتسهيل عمل الإسعاف والطوارئ، ودراسة إمكانية إنشاء مستشفيات طوارئ في وسط سيناء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء التكدس أمام الأكمنة الأمنية، مع تقليل ساعات الحظر على بعض الطرق في شهر رمضان".
وكان نحو مائة نائب قد استجابوا لدعوة وزير الدفاع، صدقي صبحي، للعشاء بأحد فنادق الجيش، مساء الإثنين، وطالبهم خلال اللقاء بالموافقة على تمديد الطوارئ في سيناء تحت مزاعم "الظروف الأمنية".
ويعتبر ذلك سابقة برلمانية لاستدعاء وزير في الحكومة نواب البرلمان، حيث حضر كل أعضاء اللجنة العامة، والذين أعدوا تقرير المجلس، ممثلين في رؤساء اللجان النوعية، والهيئات البرلمانية للأحزاب، بالإضافة إلى كل أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي.