أمير قطر يعيّن خالد بن خليفة رئيساً لمجلس الوزراء
تضمّ الحكومة الجديدة 14 وزيراً (قنا)
أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، أمراً بتشكيل مجلس الوزراء برئاسة الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، الذي عُيّن أيضاً في منصب وزير الداخلية.
ووفق التشكيل الجديد، احتفظ جميع الوزراء في الحكومة السابقة بمناصبهم الوزارية، حيث نصّ القرار الأميري على أن يُشكَّل مجلس الوزراء القطري من الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، ووزيراً للداخلية، وخالد بن محمد العطية نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدولة لشؤون الدفاع، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية، وعلي بن شريف العمادي وزيراً للمالية، وغيث بن مبارك بن علي الكواري وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، وصلاح بن غانم العلي وزيراً للثقافة والرياضة، وعيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزيراً للعدل وقائماً بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومحمد بن عبد الواحد الحمادي وزيراً للتعليم والتعليم العالي، وجاسم بن سيف بن أحمد السليطي وزيراً للمواصلات والاتصالات، وحنان محمد الكواري وزيراً للصحة العامة، وعبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزيراً للبلدية والبيئة، وعلي بن أحمد الكواري وزيراً للتجارة والصناعة، ويوسف بن محمد العثمان فخرو وزيراً للتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسعد بن شريدة الكعبي وزيراً للدولة لشؤون الطاقة، عضواً بمجلس الوزراء.
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد قَبِل، اليوم الثلاثاء، استقالة رئيس مجلس الوزراء السابق، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.
ووفق نص المادة 72 من الدستور القطري، يعيّن الأمير رئيس مجلس الوزراء ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بأمر أميري، وتشمل استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إعفاؤه من منصبه، جميع الوزراء.
وتنص المادة 73 من الدستور القطري على التالي: "يعين الأمير الوزراء بأمر أميري، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. ويقبل استقالتهم ويعفيهم من مناصبهم بذات الأداة، وفي حال قبول استقالة الوزير، يجوز أن يعهد إليه بتصريف العاجل من الأمور حتى يتم تعيين خلف له".
كما حدّد نص المـادة 118 من الدستور القطري، طريقة تشكيل مجلس الوزراء، حيث "يكون تشكيل الوزارة بأمر أميري، بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. ويجوز للأمير أن يعهد إلى رئيس مجلس الوزراء، أو إلى أي من الوزراء بمهام وزارة أو أكثر. ويحدّد القانون صلاحيات الوزراء".
وحدّدت المادة 120 من الدستور مهام مجلس الوزراء، الذي "يقوم، بمعاونة الأمير، على أداء مهامه وممارسة سلطاته، وفقاً لهذا الدستور وأحكام القانون". كما "يُناط به، بوصفه الهيئة التنفيذية العليا، إدارة جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقاً لهذا الدستور وأحكام القانون"، وفق المادة 121.
اقــرأ أيضاً
ويتولّى مجلس الوزراء بوجه خاص اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم، وتُعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها، وفي حالة الموافقة عليها تُرفع للأمير، للتصديق عليها وإصدارها، واعتماد اللوائح والقرارات التي تُعدّها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، كلّ في ما يخصّه، لتنفيذ القوانين بما يطابق أحكامها، والإشراف على تنفيذ القوانين، والمراسيم، واللوائح، والقرارات، والرقابة العليا على سير النظام الحكومي المالي والإداري، وتعيين الموظفين وعزلهم متى كان التعيين والعزل لا يدخلان في اختصاص الأمير، أو في اختصاص الوزراء وفقاً للقانون.
ويتولّى كذلك رسم القواعد العامة الكفيلة باستتباب الأمن الداخلي، والمحافظة على النظام في أرجاء الدولة وفقاً للقانون، وإدارة مالية الدولة، ووضع مشروع موازنتها العامة طبقاً لهذا الدستور وأحكام القانون، واعتماد المشروعات الاقتصادية ووسائل تنفيذها، والإشراف على طرق رعاية مصالح الدولة في الخارج، وعلى وسائل العناية بعلاقاتها الدولية وشؤونها الخارجية.
ويُعَدّ رئيس مجلس الوزراء والوزراء وفق الدستور القطري، مسؤولين بالتضامن، أمام الأمير، عن تنفيذ السياسة العامة للحكومة، وكلّ منهم مسؤول مسؤولية فردية أمام الأمير عن أداء واجباته وممارسة صلاحياته.
ووفق نص المادة 72 من الدستور القطري، يعيّن الأمير رئيس مجلس الوزراء ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بأمر أميري، وتشمل استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إعفاؤه من منصبه، جميع الوزراء.
وتنص المادة 73 من الدستور القطري على التالي: "يعين الأمير الوزراء بأمر أميري، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. ويقبل استقالتهم ويعفيهم من مناصبهم بذات الأداة، وفي حال قبول استقالة الوزير، يجوز أن يعهد إليه بتصريف العاجل من الأمور حتى يتم تعيين خلف له".
كما حدّد نص المـادة 118 من الدستور القطري، طريقة تشكيل مجلس الوزراء، حيث "يكون تشكيل الوزارة بأمر أميري، بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. ويجوز للأمير أن يعهد إلى رئيس مجلس الوزراء، أو إلى أي من الوزراء بمهام وزارة أو أكثر. ويحدّد القانون صلاحيات الوزراء".
وحدّدت المادة 120 من الدستور مهام مجلس الوزراء، الذي "يقوم، بمعاونة الأمير، على أداء مهامه وممارسة سلطاته، وفقاً لهذا الدستور وأحكام القانون". كما "يُناط به، بوصفه الهيئة التنفيذية العليا، إدارة جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقاً لهذا الدستور وأحكام القانون"، وفق المادة 121.
ويتولّى كذلك رسم القواعد العامة الكفيلة باستتباب الأمن الداخلي، والمحافظة على النظام في أرجاء الدولة وفقاً للقانون، وإدارة مالية الدولة، ووضع مشروع موازنتها العامة طبقاً لهذا الدستور وأحكام القانون، واعتماد المشروعات الاقتصادية ووسائل تنفيذها، والإشراف على طرق رعاية مصالح الدولة في الخارج، وعلى وسائل العناية بعلاقاتها الدولية وشؤونها الخارجية.
ويُعَدّ رئيس مجلس الوزراء والوزراء وفق الدستور القطري، مسؤولين بالتضامن، أمام الأمير، عن تنفيذ السياسة العامة للحكومة، وكلّ منهم مسؤول مسؤولية فردية أمام الأمير عن أداء واجباته وممارسة صلاحياته.