مصر: 22 أكتوبر الطعن على الأحكام ضد حبارة

وكانت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة المصرية، برئاسة المستشار معتز خفاجي، قضت في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، بالإعدام شنقاً على حبارة و6 آخرين، فيما قضت المحكمة ذاتها بمعاقبة 3 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، والسجن المشدد 15 عاماً لـ 22 متهماً آخرين، فضلاً عن الحكم ببراءة 3 آخرين مما نُسب إليهم، وذلك بمجموع أحكام بلغ 405 أعوام.

والمتهمون الصادر بحقهم حكم الإعدام هم: "عادل حبارة، محمود مغاوري، أشرف محمود أبو طالب، أبو عبد الله المقدسي، ناصر علي، عبد الهادي سيد، عمرو زكريا"، فيما جاءت قائمة المتهمين الثلاثة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد على النحو التالي: "محمد إبراهيم، وأحمد مصبح أبو حراز، وعلى مصبح أبو حراز".

وانتقالاً للمحكوم عليهم بالسجن المشدد 15 سنة، فقد شملت القائمة، "أحمد محمد عبد الله، ومحمد عكاشة، ومحمد سليمان، وأحمد المصري، ومحمد عساكر، وإبراهيم يوسف، ومصطفى إبراهيم، وإبراهيم محمد يوسف، ومصطفى سليم، وإسماعيل عبد القادر، وفرح حسن، ومحمد يعقوب، محمد صلاح، وسعيد حامد مصطفى، محمد علي، أحمد سعيد، وسامح محمد باشا، عبد الحميد طنطاوي، بلال محمد، محمود سعيد".

بينما ضمت قائمة المتهمين الثلاثة المحكوم عليهم بالبراءة كلاً من: "محمد البهنساوي، ورضا عطية، محمد عبد المعطي".

وكانت المحكمة، في الجلسات الماضية، لم تمكن الدفاع من إبداء دفوعه في القضية، ولم تستجب لأي من طلباتهم، وفي مقدمة ذلك طلب الدفاع الموكل عن عادل حبارة، المتهم الأول في القضية، باستدعاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لسماع أقواله بشأن القضية الماثلة.

وكذلك، طلب سماع أقوال وزير الدفاع الفريق صدقي صبحي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق محمود حجازي، إلى جانب مدير مكتب المخابرات الحربية بشمال سيناء، كشهود يرغب الدفاع في مناقشتهم، باعتبار أن القضية قائمة على التحريات العسكرية، إلا أن المحكمة رفضت كافة الطلبات.

وكانت محكمة النقض قضت في 13 يونيو/ حزيران الماضي، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على حكم محكمة الجنايات الصادر في ديسمبر الماضي بمعاقبة عادل حبارة و6 آخرين بالإعدام شنقاً وبمعاقبة 22 آخرين بالسجن المؤبد وبمعاقبة 2 بالسجن المشدد 15 لكليهما وذلك لاتهامهم بقتل الجنود في الواقعة التي عُرفت إعلامياً بـ"مذبحة رفح الثانية".

واستمعت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عيد سالم، خلال نظر الطعون إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين والتي طالبت بقبول الطعن مستندة إلى أن الدليل المادي الوحيد ضد "حبارة والمتهمين"، هو المكالمة الهاتفية التي يسمع فيها صوت لطلقات رصاص وحديثه عن قتل الجنود، أثبتت شبكة الاتصالات بشاهدة موثقة أنها كانت تبعد عن حادث كمين الماسورة حيث "مذبحة رفح الثانية" بنحو 26 كيلومتراً هوائياً، أي ما يقرب من 50 كيلومتراً، وهو ما يستحيل معه أن يكون في ذات الوقت يقوم بقتل المجني عليهم.

 

" كانت المحكمة، في الجلسات الماضية، لم تمكن الدفاع من إبداء دفوعه في القضية "

وقد فنّدت هيئة الدفاع حكم أول درجة، وقالت إنه اعتمد على تحريات جهاز الأمن الوطني دون غيرها، وأعطت التحريات سلطة الفصل، ونصبت جهاز الأمن الوطني قاضياً، بدلاً من سلطته الأساسية وهي الاسترشاد والاستيضاح، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.

وأضافت هيئة الدفاع أن حكم محكمة الجنايات باطل، لصدوره من دائرة استثنائية (دوائر الإرهاب) انعقدت خصيصاً لنظر قضايا بعينها، بالمخالفة للمادة 61 من قانون السلطة القضائية مما يبطل المحاكمة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات "شمال سيناء والقاهرة وسيناء"، ونسبت إليهم قتل 25 شخصاً من مجندي الأمن المركزي، بجانب قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس، واتهامات أخرى، بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.

وادعت تقارير الأمن الوطني أن المتهم الثاني "عادل حبارة" قام بالتخابر مع من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، للقيام بأعمال إرهابية بالبلاد، وضد ممتلكاتها ومؤسساتها والقائمين عليها بأن اتفق مع المتهم الـ35 وهو عضو مجلس شورى تنظيم "القاعدة ببلاد العراق والشام" على أن يمده بالدعم المادي اللازم لرصد المنشآت العسكرية والشرطية وتحركات القوات بسيناء، تمهيداً لاستهدافها بالعدوان عليها ومبايعته لمسؤول تلك الجماعة.