لجنة أممية: 4 جهات تمارس التعذيب الممنهج في مصر

أكدت لجنة مناهضة التعذيب، أعلى هيئة أممية عاملة في هذا المجال، أن "التعذيب يمارس بصورة منهجية في مصر، ومن الواضح أن حالات التعذيب المفاد عنها، لم تحدث بالمصادفة في مكان أو في زمن معين، وإنما تعتبر اعتيادية وواسعة الانتشار ومتعمدة في جزء كبير من أراضي مصر".

وأشارت إلى أن "المعلومات المقدمة من المنظمات غير الحكومية والنتائج التي توصلت إليها مصادر الأمم المتحدة، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بالتعذيب، تُظهر اتجاهات فيما يتعلق بممارسي التعذيب وأساليبه ومكانه في مصر، كما تُظهر اتجاه إفلات الجناة من العقاب".

وأوضحت اللجنة، أن "التعذيب، يحدث، أكثر ما يحدث، عقب عمليات الاعتقال التعسفية، وأنه يُمارس غالباً للحصول على اعتراف أو لمعاقبة المعارضين السياسيين وتهديدهم. ويحدث التعذيب في مخافر الشرطة والسجون ومرافق أمن الدولة ومرافق قوات الأمن المركزي، ويمارس التعذيب مسؤولو الشرطة، والمسؤولون العسكريون، ومسؤولو الأمن الوطني، وحراس السجون".

وأضافت "إلا أن المدعين العامين والقضاة ومسؤولي السجون يسهلون أيضاً التعذيب، بتقاعسهم عن كبح ممارسات التعذيب والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة، أو عن اتخاذ إجراء بشأن الشكاوى. وقد وقع العديد من الحوادث الموثقة في القاهرة الكبرى، ولكن أُفيد أيضاً عن حالات وقعت في أنحاء مختلفة من البلد. ويفلت مرتكبو أعمال التعذيب على الدوام تقريباً من العقاب، على الرغم من أن القانون المصري يحظر التعذيب والممارسات المتصلة به، ويُنشئ آليات محاسبة، الأمر الذي يدل على تضارب خطير بين القانون والممارسة".

وختمت اللجنة استنتاجاتها، بأن "كل ما تقدم ذكره يقود إلى استنتاج لا مفر منه، وهو أن التعذيب ممارسة منهجية في مصر".

وقدمت اللجنة توصيات عاجلة إلى مصر، منها أن تقضي فوراً على ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة في جميع أماكن الاحتجاز، وأن تكفل أن يدين كبار مسؤولي الدولة بصورة علنية التعذيب وإساءة المعاملة من جانب موظفي الدولة، وأن تعتمد سياسة عدم التساهل مطلقاً مع التعذيب، وأن تقاضي مرتكبي أعمال التعذيب، بمن فيهم أولئك الذين يتولون مسؤولية قيادية أو مسؤولية عليا.  

إلى ذلك، ذكرت "كوميتي فور جيستس"، وهي منظمة حقوقية ومقرها جنيف "أن التقرير الصادر من لجنة مناهضة التعذيب فيما يخص التحقيق الذي فتحته منذ العام 2012، بخصوص منهجية التعذيب في مصر له من القوة والدلالة ما يظهر بشكل حاسم حول أن التعذيب يمارس بشكل ممنهج وتحت رعاية السلطات الحاكمة في مصر".

وأضافت "أن التحقيق الذي تم ونشرت نتائجه في تقرير اللجنة، بمثابة أول إدانة دولية تدلل بشكل واضح، على مسؤولية أفراد من الجيش بارتكاب جرائم لتعذيب المواطنين في مصر".

ووفقا للمادة 20(1) من اتفاقيه مناهضة التعذيب الموقعة عليها مصر، فقد قامت لجنة مناهضة التعذيب أعلى هيئة دولية أممية تعمل على مناهضة التعذيب في العالم، بفتح تحقيق في مدى قيام السلطات المصرية بالعمل على تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب، ولا تقوم لجنة مناهضة التعذيب بفتح مثل هكذا تحقيقات إلا إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقاً بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل ذات أساس متين، تشير إلى أن التعذيب يمارس على نحو منهجي في إقليم دولة طرف في الاتفاقية، تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات، وتحقيقاً لهذه الغاية، إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات.