تأجيل مرتقب للانتخابات الليبية حتى منتصف 2019: انتصارٌ لروما؟

ويمثل هذا التطور، إذا ما تأكد، هدفاً لروما، المنخرطة بقوة غير مسبوقة في الملف الليبي، ونصراً دبلوماسياً يظهر تمكنها من إعادة زمام قيادة هذا الملف، على حساب تراجعٍ كبير لفرنسا.

وكشف المصدر، في حديث لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، عن إمكانية تأجيل الانتخابات الليبية إلى منتصف العام المقبل، بسبب تأزم الأوضاع في البلاد، لا سيما بعد بروز أزمة النفط، التي من المتوقع أن تستمر آثارها لأشهر.

وبحسب المصدر، فإن التعديل المرتقب تمّ إقراره خلال لقاء مجموعة 3+3، التي اجتمعت يوم أمس في العاصمة الإيطالية، بمشاركة سلامة، ونائبته، الأميركية ستيفاني ويليامز.

وكانت البعثة الأممية لدى ليبيا شهدت تغييراً في مواقع مسؤوليها بتعيين الدبلوماسية الأميركية وليامز، نائبة لرئيس البعثة غسان سلامة، ورئيسةً لمكتبها السياسي.

وتقتضي خطة الأمم المتحدة التي أعلن عنها سلامة في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، الذهاب إلى مرحلة انتخابات برلمانية ورئاسية، لإنقاذ البلاد من حالة الانقسام السياسي والأمني قبل نهاية عام من إعلان الخطة، بعد فشل الحوارات الرامية إلى تعديل الاتفاق السياسي المتعثر.

لكن المصدر أشار إلى أن خطة سلامة، المقرب من الساسة الفرنسيين، حاولت باريس احتضانها من خلال جمع أربعة قادة من ليبيا نهاية مايو/أيار الماضي، اعتبرتهم أصحاب التأثير في الأزمة الليبية، لكن مبادرتها أخطأت بشكل كبير.

وحدّد المصدر أخطاء باريس بالقول إن "الشخصيات الأربع لم يكن بينها تقارب أصلاً، حتى على مستوى عقيلة صالح وخليفة حفتر، فالرجلان على غير وفاق، فضلاً عن خلافاتهما مع طرابلس، كما أن الفترات المحددة بالتواريخ لمرحلة الانتخابات وإنشاء الدستور كان تحديدها متسرعاً جداً"، معتبراً أن باريس كانت في تلك الفترة تسابق الزمن لتحقيق نجاح لمصلحتها قبل أن تتعافى روما، خصمها في ليبيا، من أزمتها السياسية حينها.

وبحسب المصدر، فإن باريس أفشلت مساعيها بعدم تقديرها الصحيح شكل الأزمة في ليبيا، وبالتالي فقد خذلت سلامة الذي يمثل مظلّة سعيها لدى الأمم المتحدة وفي ليبيا. ولم يعد بالإمكان الاستماع إليها مجدداً من قبل عواصم كبرى، كواشطن أو نظيراتها في أوروبا.

وأكد المصدر أن روما من جهتها، كانت تراهن على الوقت لإقناع المجتمع الدولي بعدم جدوى الرؤية الفرنسية، وهو ما حدث بالفعل. فالوضع السياسي والأمني متأزم الى حدّ كبير في ليبيا، ما يجعل إجراء انتخابات أمراً مستحيلاً نهاية هذه السنة، بحسب إعلان باريس، فضلاً عن أن هذه الانتخابات ستقام على أساس الدستور، الذي لم يعد هناك وقت كافٍ للتوافق عليه، إذ كان من المقرر بحسب إعلان باريس، أن يتمّ الاتفاق عليه في سبتمبر/أيلول المقبل.

وبحسب المصدر، يعتبر تأجيل الانتخابات إلى منتصف 2019 بحكم عدم ملائمة الظروف الحالية لإجرائها أمراً مهماً بالنسبة لإيطاليا وحلفائها، موضحاً أن "الوقت كفيل بإضعاف وضع حفتر محلياً ودولياً، بعد تورطه في قضية النفط وغلقه أمام حركة الإنتاج والتصدير، ما سيتسبب في انهيار أكثر للوضع الاقتصادي، لا سيما المرتبط بالوضع المعيشي للمواطن الليبي الذي سيزيد سوءاً".

واعتبر المصدر أن روما لن تتوقف عند حدّ دعم حلفائها في طرابلس، فربما ستستعى في النهاية إلى احتواء حفتر مباشرة، أو عن طريق داعميه العرب، بعد برود واضح في علاقته مع فرنسا الذي لم تتضح أسبابه ولكنه ظهر فجأة بعد عودته من رحلته العلاجية هناك.

وقال المصدر إن "إعلان مجلس الدولة يوم أمس عن رغبته في معاودة المفاوضات حول الاتفاق السياسي مع مجلس النواب، يعني فشل إعلان باريس من جهة، واندفاع خصوم حفتر للضغط عليه من جهة ثانية".

ولفت المصدر إلى أن "روما تنظر لنفسها على أنها صاحبة الحق الاستراتيجي والتاريخي لقيادة الملف الليبي، وتمتلك رؤية مرضية لكل الأطراف الأوروبية، كما أنها ليست على خلاف مع موسكو، وتحظى برضا واشنطن، لذا فوجودها في ليبيا ومساعيها تكاد تكون معلنة تماماً، بعكس فرنسا أو غيرها من الدول الأوروبية أو الإقليمية التي تتحرك في الظلّ".