لجنة التشريع الوزاري الإسرائيلية تقر قانون القدس الموحدة
إسرائيل تكرس واقعاً "قانونياً" يعرقل السلام (غالي تيبون/فرانس برس)
أقرت لجنة التشريع الوزارية لحكومة الائتلاف الحكومي، اليوم الأحد، المصادقة على تشريع تعديل على قانون "القدس الموحدة"، الذي اقترحه زعيم البيت اليهودي، نفتالي بينت، ضمن السجال الداخلي في اليمين الإسرائيلي.
وينص التعديل المقترح على أنه لا يجوز التنازل أو الانسحاب من أي جزء من القدس في المفاوضات، أو أي تسوية سياسية، بدون تأييد 80 عضو كنيست على الاتفاق.
وجاءت المصادقة في لجنة التشريع الوزارية على القانون، اليوم، بعد أن كان طرح للمرة الأولى قبل أكثر من أسبوعين، لكن خلافات وحسابات حزبية داخل الائتلاف الحكومي أدت إلى منع المصادقة عليه في اللجنة، بعد أن كان نتنياهو أمر، الأسبوع الماضي، بسحب الاقتراح من جدول أعمال اللجنة المذكورة التي ترأسها وزيرة العدل، أيليت شاكيد، من حزب البيت اليهودي، ويمثل نتنياهو فيها الوزير يريف لفين.
وأعلن نفتالي بينت، في أعقاب إقرار مقترح القانون في اللجنة الوزارية للتشريع اليوم، أن "القدس قد نجت مرتين من هول التقسيم، مرة في عهد إيهود أولمرت، ومرة في عهد إيهود باراك، وأن قانون القدس الموحدة الذي مر اليوم سيمنع أي احتمال أو إمكانية لتقسيم القدس كجزء من تسويات سياسية خطيرة".
وتعني المصادقة على مقترح القانون في لجنة التشريع الوزارية تبني كل مركبات الائتلاف في الحكومة لمشروع القانون والتصويت إلى جانبه عند طرحه على الكنيست لإقراره بالقراءات الثلاث.
ويسعى اليمين الإسرائيلي إلى تكريس واقع "قانوني" في إسرائيل يحول دون تمرير أي اتفاق سياسي وتسوية سلمية بين الفلسطينيين وإسرائيل تقوم على الانسحاب الإسرائيلي من القدس والاعتراف بالشطر الشرقي من مدينة القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.
ويراهن اليمين على أنه في حال تمرير هذا القانون فسيكون من الصعب على أي تشكيل حكومي في إسرائيل تحقيق أغلبية 809 أصوات مؤيدة لتقسيم القدس والانسحاب من شطرها الشرقي الذي احتل عام 67.
وينص التعديل المقترح على أنه لا يجوز التنازل أو الانسحاب من أي جزء من القدس في المفاوضات، أو أي تسوية سياسية، بدون تأييد 80 عضو كنيست على الاتفاق.
وجاءت المصادقة في لجنة التشريع الوزارية على القانون، اليوم، بعد أن كان طرح للمرة الأولى قبل أكثر من أسبوعين، لكن خلافات وحسابات حزبية داخل الائتلاف الحكومي أدت إلى منع المصادقة عليه في اللجنة، بعد أن كان نتنياهو أمر، الأسبوع الماضي، بسحب الاقتراح من جدول أعمال اللجنة المذكورة التي ترأسها وزيرة العدل، أيليت شاكيد، من حزب البيت اليهودي، ويمثل نتنياهو فيها الوزير يريف لفين.
وأعلن نفتالي بينت، في أعقاب إقرار مقترح القانون في اللجنة الوزارية للتشريع اليوم، أن "القدس قد نجت مرتين من هول التقسيم، مرة في عهد إيهود أولمرت، ومرة في عهد إيهود باراك، وأن قانون القدس الموحدة الذي مر اليوم سيمنع أي احتمال أو إمكانية لتقسيم القدس كجزء من تسويات سياسية خطيرة".
وتعني المصادقة على مقترح القانون في لجنة التشريع الوزارية تبني كل مركبات الائتلاف في الحكومة لمشروع القانون والتصويت إلى جانبه عند طرحه على الكنيست لإقراره بالقراءات الثلاث.
ويسعى اليمين الإسرائيلي إلى تكريس واقع "قانوني" في إسرائيل يحول دون تمرير أي اتفاق سياسي وتسوية سلمية بين الفلسطينيين وإسرائيل تقوم على الانسحاب الإسرائيلي من القدس والاعتراف بالشطر الشرقي من مدينة القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.
ويراهن اليمين على أنه في حال تمرير هذا القانون فسيكون من الصعب على أي تشكيل حكومي في إسرائيل تحقيق أغلبية 809 أصوات مؤيدة لتقسيم القدس والانسحاب من شطرها الشرقي الذي احتل عام 67.