"واشنطن بوست": مع السيسي القمع يخنق المجتمع المدني

"واشنطن بوست": مع السيسي القمع يخنق المجتمع المدني

22 مايو 2015
القمع متواصل في مصر بمختلف أشكاله (Getty)
+ الخط -

في إطار انشغالها ومتابعتها لمختلف أشكال القمع التي يمارسها نظام عبد الفتاح السيسي بمصر، عادت صحيفة "واشنطن بوست" في مقال لها إلى الخناق المشدد الذي تعاني منه مؤسسات المجتمع المدني. ويقول المقال إن الخناق تصاعد إلى مستويات تفوق بكثير الإجراءات القمعية التي كان يمارسها الرئيس المطاح، حسني مبارك، حسب التحذيرات التي أطلقتها مؤسسات حقوق الإنسان.

الصحيفة الأميركية أبرزت أن السلطات المصرية ضغطت في الأشهر الأخيرة على المدافعين عن حقوق الإنسان، وحالت دون وصول التمويلات للمؤسسات الحقوقية، وشددت الإطار التشريعي الذي يجعل تلك المؤسسات عرضة للمراقبة الحكومية الصارمة.

وبخصوص المبررات التي تتذرع بها السلطات، أوضحت الصحيفة أن المسؤولين بمصر يقولون إن المؤسسات الحقوقية "ينبغي أن تخضع للمراقبة لضمان عدم اشتغالها ضد مصالح البلاد"، وهو ما يردّ عليه المنتقدون بكون القمع حطم المؤسسات والجمعيات التي تعتبر حيوية لنشوء الديمقراطية داخل دولة متسلطة بشكل متصاعد.


ولفت مقال "واشنطن بوست" إلى أن حملة القمع التي قادتها السلطات المصرية وضعت مؤسسات المجتمع المدني أمام الخيار الوحيد الذي فرضته السلطات والقاضي بتسجيل نفسها، موضحا أن تلك المؤسسات كانت تسجل في السابق على أنها شركات للقانون، أو شركات خاصة لتفادي التضييق القسري الذي تمارسه السلطات لحظة تقديم طلب التسجيل الرسمي.

"هنالك محاولات واضحة للحكومة لتصفية العمل الحقوقي بمصر في وقت تسجل فيه أسوأ الخروقات لحقوق الإنسان"، كما جاء في تصريح للصحيفة أدلى به محمد زارع، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

المقال أوضح أن القائمين على هذا المركز، المسجل كشركة للأبحاث، اضطروا في الآونة الأخيرة إلى نقل نشاطهم، الذي يفيد في مراقبة انتهاك حقوق الإنسان بالمنطقة، إلى تونس، مشيرا في الآن ذاته لكون النشطاء يؤكدون أنه حتى الجمعيات التي قررت خوض تجربة التسجيل الرسمي المريرة تعاني كذلك من التضييق والقمع.

وذكر المقال في هذا الصدد أن الحكومة المصرية عمدت أخيرا إلى منع موظفين لدى المعهد المصري الديمقراطي من السفر إلى الخارج، رغم أن هذه الجمعية قدمت طلبا لتسجيل أنشطتها. أمام هذا الوضع قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن مثل هذه القرارات دفعت جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني إلى تسريح الموظفين، ورفض تلقي التمويل الأجنبي، وهو ما دفع بعضها كذلك إلى نقل أنشطتها إلى الخارج.

اقرأ أيضاً: