مليشيا متهمة بقتل متظاهرين في البصرة تقتحم مقرّها المغلق

وجاء ذلك بعد أقل من أسبوعين على صدور أوامر من رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بإغلاقه، على خلفية قيام حراس مبنى "ثأر الله" بإطلاق النار على محتجين تظاهروا أمام المقر، ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة آخرين. وقالت مصادر أمنية في البصرة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "أنصار الحركة دخلوا المقر فجر السبت وهم يهتفون لزعيمهم يوسف سناوي، كما رفعوا شعارات منددة بقائد شرطة البصرة رشيد فليح الذي قالوا إنه وراء تنفيذ قرار الحكومة بإغلاق مقرهم واعتقال عدد من حراسه".

وأوضحت المصادر أن "القوة الأمنية المكلّفة بحراسة المقر لم تمنع أنصار الحركة من الدخول"، مشيرة إلى "قدوم قوة إضافية إلى منطقة قريبة من مبنى ثأر الله، صباح السبت، إلا أنها لم تتدخل". وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مصورة وصورا قالوا إنّها وثّقت اقتحام أنصار "ثأر الله" لمبنى الحركة، معتبرين ذلك تحدياً واضحاً لحكومة الكاظمي.

وقال الناشط علي ثاني، في تغريدة على موقع "تويتر"، إن "أنصار ثأر الله القتلة يقتحمون المبنى المخصص لقوات حفظ النظام في البصرة، والذي كان مكتبا لحركة ثأر الله المتهمين بقتل العديد من العراقيين وتصفيتهم، من دون أي رادع من القوات الأمنية، واكتفوا بالمشاهدة فقط".

وعلّق الناشط عمر المنصوري على دخول أنصار "ثأر الله" إلى مقر الحركة بالقوة، إن "ذلك يمثل أكبر تحدٍ لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد قراره السابق بإغلاق المقر"، متسائلاً في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "هل سيفعلها؟".

بينما سخرت الناشطة غادة هاشم من "صمت الحكومة على اقتحام مقر الحركة"، قائلة "مبروك على هذا الإنجاز يا كاظمي"، مضيفة في تغريدة على "تويتر"، أن "الكاظمي يعيد افتتاح مكتب ثأر الله في البصرة الذي أطلق الرصاص على الثوار".

ويعود تأسيس حركة "ثأر الله" المسلحة إلى تسعينيات القرن الماضي، ويعد زعيم الحركة يوسف سناوي واحداً من أكبر قادة المليشيات في البصرة، وسبق أن اتهمت حركته بارتكاب جرائم تصفية وتهديد للخصوم، ويتمتع بعلاقات واسعة مع قوى سياسية وفصائل مسلحة في المحافظة.

في غضون ذلك، شهدت محافظتا واسط وذي قار تظاهرات ليلية استمرت حتى الساعات الأولى من صباح السبت، للمطالبة بالإصلاح وإقالة مسؤولين محليين. وقطع العشرات من متظاهري مدينة الكوت (مركز محافظة واسط) ساحة تموز وسط المدينة، مطالبين باستقالة المحافظ محمد المياحي ونائبيه، كما دعوا الحكومة المركزية في بغداد إلى الإيفاء بوعودها، من خلال محاسبة المسؤولين الفاسدين، وتقديم قتلة المتظاهرين للعدالة. كما شارك المئات من متظاهري مدينة الشطرة في محافظة ذي قار بمسيرة احتجاجية طالبت بإقالة المسؤولين المحليين الفاسدين، وأمهلوا السلطات المحلية إلى ما بعد عيد الفطر لتحقيق مطالبهم، ملوحين بالتصعيد إذا لم يتحقق ذلك.