الخارجية المصرية تستدعي السفير البريطاني لتعليقه على أحكام "الماريوت"
الخارجية المصرية تستدعي السفير البريطاني لتعليقه على أحكام "الماريوت"
وأضافت الخارجية المصرية أن تصريحات السفير "تتنافى مع الأعراف والممارسات الدبلوماسية لسفير معتمد في دولة أجنبية، مهمته الرئيسية توثيق العلاقات مع الدولة المعتمد لديها".
ورداً على ما قاله السفير البريطاني بأن "الأحكام الصادرة سوف تقلل من الثقة في الخطوات التي تقوم بها مصر نحو تحقيق الاستقرار، بناءً على تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري"، علّق المتحدث باسم الخارجية بأن المهم هو ثقة الشعب المصري في نزاهة قضائه واستقلاليته، مؤكداً أن مصر لا تنتظر دروسا من أحد.
وفي وقت سابق رفضت الخارجية المصرية بيانات وتصريحات عدة دول تتعلق بالحكم بسجن صحافيي قناة الجزيرة الثلاثة؛ والمعروفة إعلامياً بـ"خلية الماريوت"، معتبرة ما صدر عن تلك الدول تدخلاً غير مقبول في أحكام القضاء المصري.
وأضاف بيان للخارجية المصرية، اليوم الأحد، أن الإيحاء بأن الأحكام تستهدف تقييد حرية الصحافة، هي ادعاءات لا تتسق مع الواقع. وأضاف البيان أن "الأحكام ليس لها أي ارتباط بحرية الصحافة، وإنما بمخالفات قانونية محددة".
وكانت الخارجية الأميركية قد أعربت عن "بالغ قلقها وخيبة أملها حيال الحكم الصادر في مصر بحق صحافيي الجزيرة الثلاثة"، وطالبت الحكومة المصرية "باتخاذ كافة الإجراءات لمعالجة الحكم الذي يهدد حرية التعبير".
كما اعتبرت دول عدة، من بينها بريطانيا وكندا والولايات المتحدة وعدة منظمات حقوقية دولية، الحكم بمثابة "ضربة قوية لحرية الصحافة في مصر"، مطالبة بإعادة النظر فيه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في جلستها أمس، بالسجن المشدد ثلاث سنوات على صحافيي قناة "الجزيرة"، الكندي محمد فاضل فهمي، والأسترالي بيتر غريستي، والمصري باهر محمد، إلى جانب كل من صهيب سعد، وخالد عبد الرؤوف وشادي عبد الحميد، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية الماريوت".
كما قضت المحكمة ببراءة كل من خالد عبد الرحمن، ونورا حسن البنا، ممّا نسب لهما بأمر الإحالة، كما قضت بالحبس 6 أشهر على محمد حازم.
وأسندت النيابة العامة المصرية إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وتعود وقائع قضية خلية الماريوت إلى يوم 29 ديسمبر/كانون الأول 2013، حين داهمت قوات الأمن المصرية الجناح الخاص بصحافيي "الجزيرة" الإنجليزية في فندق "ماريوت" بحي الزمالك، وألقت القبض على الأسترالي بيتر غريستي، والمصري الذي يحمل الجنسية الكندية محمد فهمي، مدير مكتب القناة في مصر. كما ألقت قوات الأمن المصرية القبض على باهر محمد حازم، الصحافي الثالث في القضية نفسها، من منزله بمدينة السادس من أكتوبر.
اقرأ أيضا: تصفية المعارضين المصريين... سياسة ممنهجة يحميها قانون الإرهاب
