السعودية تدعم مقاضاة المتورطين بجرائم في سورية
المملكة تؤكد على الحل المستدام في سورية(بندر الجالوت/ الأناضول)
أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، على دعمها للقرار المقدم من دولتي قطر وليختنشتاين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بخصوص التحقيق ومقاضاة المتورطين في الجرائم المرتكبة في سورية منذ 2011.
كما طالبت الرياض بضرورة عقد الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة استثنائية وطارئة "تتولى فيها ضمان حماية الأمن والسلم في سورية".
وفي خطوة غير مسبوقة، تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر الخميس، قرارًا حول إنشاء آليات دولية مستقلة تساعد على التحقيق والملاحقة القضائية بخصوص الجرائم الأشد خطورة، بحسب تصنيف القانون الدولي، المرتكبة في سورية منذ آذار/ مارس 2011.
وأيّدت القرار 105 دول، في حين عارضته 15، وامتنعت عن التصويت 52 دولة. وتقدّمت بمشروع القرار كل من قطر وليختنشتاين، فيما شاركت أكثر من خمسين دولة في صياغته، من بينها، عربيًّا، السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت واليمن.
وشكرت السكرتير الأول في وفد المملكة لدى الأمم المتحدة منال حسن رضوان، قطر وليختنشتاين على "رعايتهما لهذا القرار المهم، والدول التي قاربت 60 دولة من مختلف المناطق الجغرافية التي تبنت القرار".
واعتبرت أن القرار "جاء منسجماً مع طلب المحاسبة، الوارد في القرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.
وأكدت رضوان أن السعودية "تعيد التأكيد على أنه، بالنظر لفداحة ما يجري في سورية من حرب ضد المدنيين، ومن انتهاكات إنسانية جسيمة، وتغيير ديموغرافي وتطهير طائفي مستمر، وبالنظر إلى إخفاق مجلس الأمن في اتخاذ الخطوات الكفيلة بحماية المدنيين في جميع أرجاء المناطق السورية، وعدم اعتماد التدابير اللازمة لمساءلة ومحاسبة جميع منتهكي الجرائم الإنسانية في سورية، فإنه من الضرورة الملحة أن تعقد الجمعية العامة جلسة استثنائية طارئة تتولى فيها ضمان حماية الأمن والسلم في الجمهورية العربية السورية، ومنع استمرار تفاقم الحالة المأساوية الحالية".
وأضافت أن المملكة تؤكد مجدداً أن "الحل المستدام للأزمة السورية يكمن في العودة إلى المفاوضات السياسية الرسمية حول عملية الانتقال السياسي، وفقاً لبيان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254".