بدء جلسة للبرلمان العراقي واستبعاد استكمال حكومة عبدالمهدي اليوم

ومنح البرلمان العراقي، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الثقة لعبد المهدي ولأربعة عشر وزيراً من الحكومة الجديدة، بينما بقيت ثماني وزارات شاغرة حتى الآن، وهي وزارات الدفاع والداخلية والتخطيط والهجرة والعدل والتربية والتعليم العالي والثقافة، وذلك بسبب الخلافات بين الكتل السياسية على أسماء المرشحين لها.

وفي السياق، طالب قصي عباس، عضو البرلمان العراقي عن تحالف "البناء"، رئيس الوزراء بأن يكون هو صاحب القرار في مسألة حسم ما تبقّى من التشكيلة الوزارية، مضيفاً، في تصريح صحافي، أنّ "تطبيق البرنامج الحكومي، وحسم رئاسات اللجان النيابية، وأموراً أخرى، هي متعلقة بشكل مباشر باستكمال التشكيلة الحكومية".

ولفت إلى "استمرار الصراع بين القوى السنية بشأن وزارة الدفاع، والنزاع الشيعي – الشيعي على وزارة الداخلية"، مشيراً إلى "وجود صراع آخر كردي – كردي على وزارتي العدل والهجرة"، داعياً عبد المهدي إلى "تقديم المرشحين الذين يعتقد أنّهم الأنسب لتولّي المناصب الوزارية المتبقية".

وتابع: "على عبد المهدي أن يكون حاسماً، وصاحب قرار فيما يتعلّق بالوزارات المتبقية، وخصوصاً الأمنية منها، لأنّها مرتبطة بملفات حساسة، وكون عبد المهدي هو القائد العام للقوات المسلحة، وهو المسؤول الأول عن الملف الأمني".

واستبعد عباس أنّ "تتمكّن القوى السياسية من حسم خلافاتها بشأن الوزارات خلال جلسة اليوم"، ورجّح أن يقوم رئيس الوزراء بتقديم الأسماء التي اقتنع بها فقط، خلال الجلسة، في حال لم تتوصل القوى السياسية إلى اتفاق بشأنها".

وفي المواقف، كان عضو البرلمان العراقي الأسبق عزت الشابندر، قد حذّر، في وقت سابق، من "خطورة استمرار الخلافات بشأن تشكيل الحكومة الحالية"، منبّهاً، خلال مقابلة متلفزة، بأنّ "البديل عن الحكومة المستقرة سيكون الفراغ والفوضى المدمرة للجميع".