ما وراء الخلاف الأميركي الإسرائيلي بشأن تسليح لبنان
طائرات توكانو من الأميركيين للجيش اللبناني (جوزيف عيد/فرانس برس)
على الرغم من التطور الكبير الذي شهدته العلاقة الأميركية ـ الإسرائيلية منذ صعود الرئيس دونالد ترامب، وتنامي المؤشرات على تطابق المواقف بين واشنطن وتل أبيب إزاء الكثير من القضايا الإقليمية، إلا أن هناك ما دل على أن الموقف من الدولة اللبنانية ومؤسساتها وتحديداً الجيش اللبناني، هو أحد محاور الخلاف الرئيسة بين الطرفين.
في هذا السياق، نظرت تل أبيب بكثير من القلق إلى إعلان واشنطن مطلع فبراير/شباط الحالي نيتها مواصلة تزويد الجيش اللبناني بالسلاح، في تناقض كلي للموقف الأميركي مع المواقف المعلنة للحكومة الإسرائيلية، التي تعتبر أن الجيش اللبناني رديف لحزب الله. فقد سبق لوزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أن وصف الجيش اللبناني بأنه "مجرد وحدة تعمل ضمن منظومة حزب الله العسكرية"، مهدداً بأن "إسرائيل ستتعامل في أية حرب مقبلة مع بنى الجيش اللبناني ومؤسساته، كما ستتعامل مع بنى حزب الله العسكرية ومؤسساته".
وانسجم الإصرار على تزويد الجيش اللبناني بالسلاح والعتاد مع خارطة المصالح الأميركية في المنطقة، على الرغم من تصريح وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون خلال زيارته لبيروت أخيراً بأن "حزب الله المشارك في الحكومة اللبنانية يُعدّ تشكيلاً إرهابياً".
واتضح أن أحد أهم المسوغات التي دفعت واشنطن لمواصلة تعزيز علاقتها مع لبنان وتزويد جيشه بالسلاح، هو الخوف من إفساح المجال أمام روسيا للحصول على موطئ قدم هناك. فحسب ما نقله موقع "ميكور ريشون" الإسرائيلي يوم الأحد الماضي، عن مصادر أميركية، فقد حصلت واشنطن على "معلومات تفيد بأن روسيا تسعى إلى إقناع الدولة اللبنانية بالسماح لها ببناء قاعدة بحرية على الساحل اللبناني، على غرار قاعدة طرطوس السورية".
وحسب المصادر فقد "أصدر رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف تعليمات لوزارة الدفاع الروسية، بتوسيع مجالات التعاون العسكري مع لبنان والسعي لإجراء مناورات عسكرية مع جيشه، فضلاً عن إبداء موسكو استعدادها لأن يتولى ضباط روس تدريب الجيش اللبناني والعمل على زيادة كفاءته. كما أن السلطات في بيروت سمحت بالفعل للطائرات والسفن الروسية بالتحليق والإبحار في المجال الجوي والمياه الإقليمية اللبنانية".
اقــرأ أيضاً
ومما حفز الولايات المتحدة على محاولة الحفاظ على العلاقة مع الدولة اللبنانية ومنعها من التوجه للمحور الروسي الإيراني، حقيقة أن واشنطن أدركت أن استدعاء السعودية لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والطريقة المهينة التي تعامل بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان معه، أفضت إلى نتائج عكسية وعززت من مكانة حزب الله في لبنان.
إلى جانب ذلك، ووفق التقديرات الإسرائيلية فإن "الولايات المتحدة ترى في الحفاظ على الدولة اللبنانية إحدى ركائز الاستقرار في المنطقة، ناهيك عن تقدير الجانب الأميركي للدور الذي يؤديه الجيش اللبناني في مكافحة الإرهاب".
وأشارت دراسة صدرت عن "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي، إلى سبب آخر دفع الولايات المتحدة للإصرار على تزويد الجيش اللبناني بالسلاح وهو وجود مؤشر، متمثل في تقدير واشنطن بأن "بعض مكونات هذا الجيش تعارض حزب الله وسياساته، وأن التوقف عن تسليح الجيش سيضعف هذه المكونات، ويقرّب الجيش أكثر لحزب الله".
وبينت الدراسة أن "فرص استجابة واشنطن للضغوط التي تمارسها تل أبيب بشأن عدم تزويد الجيش اللبناني بالسلاح متدنية جداً، ونصحت بالتالي إسرائيل بسحب اعتراضها على تزويد الجيش اللبناني بالسلاح مقابل الحصول على إذن أميركي مسبق باستهداف هذا الجيش في حال تعاون مع حزب الله في أية مواجهة مقبلة".
كما أنه على الرغم من اعتراض تل أبيب على تزويد الجيش اللبناني بالسلاح الأميركي، إلا أن لها مصلحة، في المقابل، في نجاح واشنطن في الاحتفاظ بنفوذها في لبنان وتوسيعه ومحاولة تقليص النفوذ الإيراني ومنع تسلل روسيا إلى بلاد الأرز. فمن مصلحة إسرائيل الساعية إلى تجنب توفير بيئة تسمح باندلاع مواجهة مع حزب الله، أن يكون لدى واشنطن روافع ضغط وتأثير في بيروت تمكنها من احتواء تداعيات الخلافات بين تل أبيب وبيروت، خصوصاً بما يتعلق ببناء الجدار الحدودي والنزاع على الحدود المائية، فلا تتحول إلى مسوغ لاندلاع حرب جديدة.
وهذا ما فسر الرهان الكبير الذي تعلقه تل أبيب على جهود مساعد وزير الخارجية ديفيد ساترفيلد في احتواء الخلاف مع بيروت بشأن احتياطات الغاز في المياه الاقتصادية. وهو ما فسّر أيضاً الصمت الإسرائيلي الرسمي إزاء تهديدات المسؤولين اللبنانيين بعدم السماح لتل أبيب باستغلال هذه الاحتياطات. كما دعا خبراء إسرائيليون إلى "محاولة اعتماد الحلول الدبلوماسية كنمط لحسم الخلاف مع بيروت بشأن الحدود المائية، سيما فيما يعرف بالبلوك 9 النفطي البحري".
واتضح أن أحد أهم المسوغات التي دفعت واشنطن لمواصلة تعزيز علاقتها مع لبنان وتزويد جيشه بالسلاح، هو الخوف من إفساح المجال أمام روسيا للحصول على موطئ قدم هناك. فحسب ما نقله موقع "ميكور ريشون" الإسرائيلي يوم الأحد الماضي، عن مصادر أميركية، فقد حصلت واشنطن على "معلومات تفيد بأن روسيا تسعى إلى إقناع الدولة اللبنانية بالسماح لها ببناء قاعدة بحرية على الساحل اللبناني، على غرار قاعدة طرطوس السورية".
وحسب المصادر فقد "أصدر رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف تعليمات لوزارة الدفاع الروسية، بتوسيع مجالات التعاون العسكري مع لبنان والسعي لإجراء مناورات عسكرية مع جيشه، فضلاً عن إبداء موسكو استعدادها لأن يتولى ضباط روس تدريب الجيش اللبناني والعمل على زيادة كفاءته. كما أن السلطات في بيروت سمحت بالفعل للطائرات والسفن الروسية بالتحليق والإبحار في المجال الجوي والمياه الإقليمية اللبنانية".
ومما حفز الولايات المتحدة على محاولة الحفاظ على العلاقة مع الدولة اللبنانية ومنعها من التوجه للمحور الروسي الإيراني، حقيقة أن واشنطن أدركت أن استدعاء السعودية لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والطريقة المهينة التي تعامل بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان معه، أفضت إلى نتائج عكسية وعززت من مكانة حزب الله في لبنان.
إلى جانب ذلك، ووفق التقديرات الإسرائيلية فإن "الولايات المتحدة ترى في الحفاظ على الدولة اللبنانية إحدى ركائز الاستقرار في المنطقة، ناهيك عن تقدير الجانب الأميركي للدور الذي يؤديه الجيش اللبناني في مكافحة الإرهاب".
وبينت الدراسة أن "فرص استجابة واشنطن للضغوط التي تمارسها تل أبيب بشأن عدم تزويد الجيش اللبناني بالسلاح متدنية جداً، ونصحت بالتالي إسرائيل بسحب اعتراضها على تزويد الجيش اللبناني بالسلاح مقابل الحصول على إذن أميركي مسبق باستهداف هذا الجيش في حال تعاون مع حزب الله في أية مواجهة مقبلة".
كما أنه على الرغم من اعتراض تل أبيب على تزويد الجيش اللبناني بالسلاح الأميركي، إلا أن لها مصلحة، في المقابل، في نجاح واشنطن في الاحتفاظ بنفوذها في لبنان وتوسيعه ومحاولة تقليص النفوذ الإيراني ومنع تسلل روسيا إلى بلاد الأرز. فمن مصلحة إسرائيل الساعية إلى تجنب توفير بيئة تسمح باندلاع مواجهة مع حزب الله، أن يكون لدى واشنطن روافع ضغط وتأثير في بيروت تمكنها من احتواء تداعيات الخلافات بين تل أبيب وبيروت، خصوصاً بما يتعلق ببناء الجدار الحدودي والنزاع على الحدود المائية، فلا تتحول إلى مسوغ لاندلاع حرب جديدة.
وهذا ما فسر الرهان الكبير الذي تعلقه تل أبيب على جهود مساعد وزير الخارجية ديفيد ساترفيلد في احتواء الخلاف مع بيروت بشأن احتياطات الغاز في المياه الاقتصادية. وهو ما فسّر أيضاً الصمت الإسرائيلي الرسمي إزاء تهديدات المسؤولين اللبنانيين بعدم السماح لتل أبيب باستغلال هذه الاحتياطات. كما دعا خبراء إسرائيليون إلى "محاولة اعتماد الحلول الدبلوماسية كنمط لحسم الخلاف مع بيروت بشأن الحدود المائية، سيما فيما يعرف بالبلوك 9 النفطي البحري".
