استهداف "داعش" لا يستثني الاقتصاد
السيطرة على ابار النفط (Getty)
قال دانييل غلاسر، المسؤول في مكتب الإرهاب والاستخبارات المالية لدى وزارة الخزانة الأميركية، إن عائد الدولة الإسلامية من بيع النفط والغاز قد انخفض إلى النصف، من 500 مليون دولار سنوياً إلى 250 مليون دولار حالياً.
ويعود الانخفاض إلى أربعة عوامل رئيسية، بحسب غلاسر: الهجمات الجوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، انخفاض أسعار النفط عالمياً، جهود مكافحة التهريب التي تقوم بها تركيا وصعوبات النقل عبر جبهات القتال.
وفي حين رحب غلاسر، في تصريح نقلته وكالة "رويترز"، بهذا التراجع، الذي سيضعف من القدرات القتالية للمنظمة التكفيرية، في الواقع سيكون للضربات التي تستهدف الإيرادات النفطية لداعش انعكاسات في المدى القصير على السكان الموجودين في مناطق سيطرة التنظيم وعلى الاقتصاد السوري الأوسع، في حال لم يتم تحرير السكان من عوائد الدورة الاقتصادية التي أصبحت مرتبطة بشكل لصيق بداعش. وما يجب أن يؤخذ بالاعتبار:
-انخفاض كتلة النقد الأجنبي المتداولة في الاقتصاد السوري. على الرغم من غياب البيانات الواضحة حول حجم التعاملات التجارية والمالية القائمة بين مناطق سيطرة التنظيم وباقي مناطق سورية، فإنه من الواضح وجود علاقات اقتصادية قائمة لا بأس بها. وبالنتيجة، فإن جزءاً هاماً من أرباح العملة الأجنبية التي يولدها داعش تجد طريقها إلى الاقتصاد السوري الأوسع. وأي انخفاض في عوائد النفط ستكون له، عواقب هامة نسبياً، من ضمنها مثلاً تعرض الليرة السورية لضغوط أكبر.
اقــرأ أيضاً
-انخفاض عائدات داعش يعني، أيضاً، إنفاقاً أقل في مناطق سيطرته. فداعش، يسعى لإظهار نفسه كدولة، تقدم خدمات اجتماعية للسكان الواقعين تحت نفوذها. والآن من المرجح أن هذه الخدمات ستقلص، فإن ذلك سيؤدي إلى تفاقم معاناة السكان الذين يعانون أصلاً من ضغوطات هائلة.
-يمكن أن يؤدي انخفاض عائدات النفط، أيضاً، لدفع داعش لزيادة الضرائب على السكان. وفي الوقت الراهن، تقدر قيمة الضرائب التي يحصلها داعش من السكان، في مناطق سيطرته، بـ 360 مليون دولار، بحسب غلاسر. ومع انخفاض عائداته من النفط، فعلى الأرجح سيقوم داعش بفرض المزيد من الضرائب على الأسر وعلى قطاع الأعمال، مما سيؤدي إلى تراجع قدرة المواطنين الشرائية، المتدنية بالأساس.
ومن غير المرجح في المدى القريب أن الضربات الجوية ضد داعش ستتوقف، فإنه من المهم أن نتذكر أن أي أعمال سياسية أو عسكرية أو عقوبات تستهدف عائدات تنظيم أو دولة بالطريقة القائمة حالياً، ستكون لها تأثيرات سلبية على السكان الواقعين تحت سيطرة هذا التنظيم أو الدولة.
(باحث اقتصادي سوري)
اقــرأ أيضاً
ويعود الانخفاض إلى أربعة عوامل رئيسية، بحسب غلاسر: الهجمات الجوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، انخفاض أسعار النفط عالمياً، جهود مكافحة التهريب التي تقوم بها تركيا وصعوبات النقل عبر جبهات القتال.
وفي حين رحب غلاسر، في تصريح نقلته وكالة "رويترز"، بهذا التراجع، الذي سيضعف من القدرات القتالية للمنظمة التكفيرية، في الواقع سيكون للضربات التي تستهدف الإيرادات النفطية لداعش انعكاسات في المدى القصير على السكان الموجودين في مناطق سيطرة التنظيم وعلى الاقتصاد السوري الأوسع، في حال لم يتم تحرير السكان من عوائد الدورة الاقتصادية التي أصبحت مرتبطة بشكل لصيق بداعش. وما يجب أن يؤخذ بالاعتبار:
-انخفاض كتلة النقد الأجنبي المتداولة في الاقتصاد السوري. على الرغم من غياب البيانات الواضحة حول حجم التعاملات التجارية والمالية القائمة بين مناطق سيطرة التنظيم وباقي مناطق سورية، فإنه من الواضح وجود علاقات اقتصادية قائمة لا بأس بها. وبالنتيجة، فإن جزءاً هاماً من أرباح العملة الأجنبية التي يولدها داعش تجد طريقها إلى الاقتصاد السوري الأوسع. وأي انخفاض في عوائد النفط ستكون له، عواقب هامة نسبياً، من ضمنها مثلاً تعرض الليرة السورية لضغوط أكبر.
-انخفاض عائدات داعش يعني، أيضاً، إنفاقاً أقل في مناطق سيطرته. فداعش، يسعى لإظهار نفسه كدولة، تقدم خدمات اجتماعية للسكان الواقعين تحت نفوذها. والآن من المرجح أن هذه الخدمات ستقلص، فإن ذلك سيؤدي إلى تفاقم معاناة السكان الذين يعانون أصلاً من ضغوطات هائلة.
-يمكن أن يؤدي انخفاض عائدات النفط، أيضاً، لدفع داعش لزيادة الضرائب على السكان. وفي الوقت الراهن، تقدر قيمة الضرائب التي يحصلها داعش من السكان، في مناطق سيطرته، بـ 360 مليون دولار، بحسب غلاسر. ومع انخفاض عائداته من النفط، فعلى الأرجح سيقوم داعش بفرض المزيد من الضرائب على الأسر وعلى قطاع الأعمال، مما سيؤدي إلى تراجع قدرة المواطنين الشرائية، المتدنية بالأساس.
ومن غير المرجح في المدى القريب أن الضربات الجوية ضد داعش ستتوقف، فإنه من المهم أن نتذكر أن أي أعمال سياسية أو عسكرية أو عقوبات تستهدف عائدات تنظيم أو دولة بالطريقة القائمة حالياً، ستكون لها تأثيرات سلبية على السكان الواقعين تحت سيطرة هذا التنظيم أو الدولة.
(باحث اقتصادي سوري)
