المعوّقون على هامش الاقتصاد الليبي
العوائق والمتاريس تمتد في الطرقات (فيليب ديسمازي/فرانس برس)
لا شك في أن ذوي الاحتياجات الخاصة كغيرهم من أفراد المجتمع، لهم الحق في الحياة والتطور بأقصى ما تمكنهم قدراتهم وإمكاناتهم، على اعتبار أنهم جزء من الثروة البشرية التي يمكن الاستفادة منها في دورة الإنتاج. إلا أن الواقع في ليبيا مختلف تماماً، حيث أدت الاشتباكات الدائرة إلى خفض الإعانات المقدمة وخفض الدعم التعليمي والاهتمام الرسمي بهذه الفئة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع عدد المعوقين نتيجة إصابات الحرب المستمرة في البلاد.
وتشير وزارة التربية والتعليم في طرابلس إلى أن عدد المعوقين الذين رصدتهم وصل إلى حوالي 625 معوقا منهم 25 فتاة نتيجة الحرب الدائرة منذ عام 2011، في حين يوجد 7764 معوقاً مسجلاً لدى صندوق التضامن الاجتماعي.
وتقول مسؤولة مكتب دمج الفئات الخاصة في وزارة التربية والتعليم ليلي العلاقي في تصريحات لـ "العربي الجديد" إن هناك شحا في الموارد المالية المخصصة للفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة لتأهيلهم فضلاً عن عدم الاستقرار الإداري في وزارة التعليم. وتلفت إلى أن الطفل من سن السادسة وحتى العاشرة يقبل في المدارس، ومن سن الخامسة عشر وما فوق يقبل لدى صندوق التضامن الاجتماعي، في حين أن المعوقين بين عامي 10 و14 سنة لا يوجد لديهم أي ملجأ أو دعم، وهذه معضلة فعلية لدى هذه الفئة من المجتمع. وتشير إلى مشكلة أخرى تتمثل بنقص عدد المعلمات المتخصصات في تدريس الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، ما يفاقم من مشكلاتهم التعليمية.
في حين يؤكد رئيس منظمة أكفاء للتنمية، نزار القبلاوي، أن منظمتهم توفر كراسي المتحركة للمعوقين وبعض المستلزمات وذلك بشرط التحاق المعوق بمقاعد الدراسة كنوع من التشجيع على التعليم. لافتاً إلى أن القانون رقم "5 " لسنة 1986 المرتبط بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة الاقتصادية والاجتماعية لا يزال مجمداً حتى اللحظة.
ويشير القانون رقم 5 إلى: "عدم الإخلال بأية مزايا أو منافع مقررة للمعوقين بموجب تشريعات أخرى يكون للمعوقين بجميع فئاتهم وحسب احتياجات كل منهم، الحق في واحدة أو أكثر من المنافع والمزايا التالية: الإيواء، الخدمة المنزلية المعانة، الأجهزة المعينة، التعليم، التأهيل أو إعادة التأهيل، العمل المناسب للمؤهلين منهم أو المعاد تأهيلهم، متابعة العاملين منهم، إعفاء دخـول العاملين منهم لحساب أنفسهم، الناتجة عما يقومون به من أعمـال من الضرائب، التمتع بتسهيلات في استعمال وسائل النقل العام، الإعفاء من الضرائب الجمركية عما تضطرهم الإعاقة إلى استيراده، التيسير عليهم في ارتياد الأماكن العامة".
ويقول محمد أبو القاسم البالغ من العمر ثلاثين عاماً ويقيم في عمارات الطبي في منطقة الفرناج في طرابلس، أنه رغم غلاء المعيشة لا يزال يتقاضى 70 ديناراً شهرياً كمنحة مالية من صندوق التضامن الاجتماعي. ويضيف أنه كان يعمل في كشك صغير لبيع الخردوات نظير راتب شهري قدره 300 دينار، ولكنه توقف عن العمل بسبب إزالة الكشك، وهو الآن عاطل عن العمل ولا يجد أي فرصة أخرى. ويشير إلى أن الكرسي المتحرك الذي يستخدمه معطل منذ فترة، ولم يستطع استبداله من صندوق التضامن بسبب شح الموارد المالية وفق ما يقول المسؤولون في الصندوق "لذلك أنتظر مساعدات الآخرين لتأمين قوت يومي ولشراء كرسي آخر".
وتقول العضوة المؤسسة للجمعية الليبية لمتلازمة الداون أمباركة عدالة، لـ "العربي الجديد" بأن هناك مجموعة من المنتسبين للجمعية تأهلت وتخرجت من معاهد عليا والآن تعمل بشكل طبيعي في الوظائف العامة والخاصة، إلا أن فرص العمل تزداد تراجعاً، خصوصاً بسبب عدم تطابق التخصصات مع متطلبات سوق العمل. وتشرح أن المساعدة على التوظيف تتم وفق مجهود فردي، وتلفت إلى أن الجمعية التي تأسست سنة 1996 قطعت شوطاً كبيراً في تأهيل المعوقين ودمجهم في المدارس.
وتشير وزارة التربية والتعليم في طرابلس إلى أن عدد المعوقين الذين رصدتهم وصل إلى حوالي 625 معوقا منهم 25 فتاة نتيجة الحرب الدائرة منذ عام 2011، في حين يوجد 7764 معوقاً مسجلاً لدى صندوق التضامن الاجتماعي.
وتقول مسؤولة مكتب دمج الفئات الخاصة في وزارة التربية والتعليم ليلي العلاقي في تصريحات لـ "العربي الجديد" إن هناك شحا في الموارد المالية المخصصة للفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة لتأهيلهم فضلاً عن عدم الاستقرار الإداري في وزارة التعليم. وتلفت إلى أن الطفل من سن السادسة وحتى العاشرة يقبل في المدارس، ومن سن الخامسة عشر وما فوق يقبل لدى صندوق التضامن الاجتماعي، في حين أن المعوقين بين عامي 10 و14 سنة لا يوجد لديهم أي ملجأ أو دعم، وهذه معضلة فعلية لدى هذه الفئة من المجتمع. وتشير إلى مشكلة أخرى تتمثل بنقص عدد المعلمات المتخصصات في تدريس الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، ما يفاقم من مشكلاتهم التعليمية.
في حين يؤكد رئيس منظمة أكفاء للتنمية، نزار القبلاوي، أن منظمتهم توفر كراسي المتحركة للمعوقين وبعض المستلزمات وذلك بشرط التحاق المعوق بمقاعد الدراسة كنوع من التشجيع على التعليم. لافتاً إلى أن القانون رقم "5 " لسنة 1986 المرتبط بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة الاقتصادية والاجتماعية لا يزال مجمداً حتى اللحظة.
ويشير القانون رقم 5 إلى: "عدم الإخلال بأية مزايا أو منافع مقررة للمعوقين بموجب تشريعات أخرى يكون للمعوقين بجميع فئاتهم وحسب احتياجات كل منهم، الحق في واحدة أو أكثر من المنافع والمزايا التالية: الإيواء، الخدمة المنزلية المعانة، الأجهزة المعينة، التعليم، التأهيل أو إعادة التأهيل، العمل المناسب للمؤهلين منهم أو المعاد تأهيلهم، متابعة العاملين منهم، إعفاء دخـول العاملين منهم لحساب أنفسهم، الناتجة عما يقومون به من أعمـال من الضرائب، التمتع بتسهيلات في استعمال وسائل النقل العام، الإعفاء من الضرائب الجمركية عما تضطرهم الإعاقة إلى استيراده، التيسير عليهم في ارتياد الأماكن العامة".
ويقول محمد أبو القاسم البالغ من العمر ثلاثين عاماً ويقيم في عمارات الطبي في منطقة الفرناج في طرابلس، أنه رغم غلاء المعيشة لا يزال يتقاضى 70 ديناراً شهرياً كمنحة مالية من صندوق التضامن الاجتماعي. ويضيف أنه كان يعمل في كشك صغير لبيع الخردوات نظير راتب شهري قدره 300 دينار، ولكنه توقف عن العمل بسبب إزالة الكشك، وهو الآن عاطل عن العمل ولا يجد أي فرصة أخرى. ويشير إلى أن الكرسي المتحرك الذي يستخدمه معطل منذ فترة، ولم يستطع استبداله من صندوق التضامن بسبب شح الموارد المالية وفق ما يقول المسؤولون في الصندوق "لذلك أنتظر مساعدات الآخرين لتأمين قوت يومي ولشراء كرسي آخر".
وتقول العضوة المؤسسة للجمعية الليبية لمتلازمة الداون أمباركة عدالة، لـ "العربي الجديد" بأن هناك مجموعة من المنتسبين للجمعية تأهلت وتخرجت من معاهد عليا والآن تعمل بشكل طبيعي في الوظائف العامة والخاصة، إلا أن فرص العمل تزداد تراجعاً، خصوصاً بسبب عدم تطابق التخصصات مع متطلبات سوق العمل. وتشرح أن المساعدة على التوظيف تتم وفق مجهود فردي، وتلفت إلى أن الجمعية التي تأسست سنة 1996 قطعت شوطاً كبيراً في تأهيل المعوقين ودمجهم في المدارس.
