حتى في أستراليا.."الشيطنة" تترصدهم

لا تزال قوانين "مكافحة الإرهاب" التي تعمل وفقها الأجهزة الأمنية في أستراليا تستغل في بث حالة من القلق بين عرب أستراليا. فالجو الذي ترافق مع الهجوم على أحد المقاهي، في نهاية العام الماضي، يشحن مع ترددات كل حدث خارج البلاد.
وصل الأمر هذه المرة إلى نشوء خلاف وتجاذب إعلامي كبير بين أقطاب من الجالية العربية والمسلمة مع رئيس الوزراء الأسترالي طوني إبوت. فإبوت ذهب في تصريحاته، أخيراً، إلى تعميم التهم على الجالية من خلال الدخول في جدل مع مفتي استراليا وبعض المحامين العرب، الذين ينتقدون سياساته الداخلية بشأن الهجرة والاندماج.
إبوت واجه انتقادات من أكثر من 64 منظمة إسلامية و42 من القيادات المجتمعية والدينية بسبب اتهاماته العامة للمسلمين بالتطرف.
وقعت تلك المنظمات والشخصيات على بيان مشترك يتهم رئيس وزراء استراليا بالبلطجة في حق المفتي، الدكتور إبراهيم أبو محمد، على خلفية انتقاده قراراً حكوميّاً بحظر بعض الجمعيات واقتراح سحب الجنسية من المواطنين مزدوجي الجنسية.
يستغل رئيس الوزراء الأسترالي، طوني إبوت، قضية سفر 90 شاباً، بحسب تقديرات أمنية، إلى مناطق النزاع في سورية والعراق لتعميم موقف على بقية العرب، مما جعل الجالية العربية تشعر بأنها تعيش حالة من التحريض عليها وبث شقاق بينها وبين بقية المجتمع.
وللدلالة على انعكاس مثل تلك المواقف، يقول بعض العرب في استراليا، إنهم باتوا يشعرون بوطأة "قانون مكافحة الإرهاب" في حياتهم اليومية. وكانت امرأة عربية قد اعتقلت بجانب مدرسة ابنتها التي تدرس في مدرسة مسيحية بسبب الشك بأنها "إرهابية". ويقدر العرب بأن ذلك القانون أتاح تبرير "مداهمات منازل المسلمين".