حقائق لا بد من معرفتها حول اللجوء
واقع مرير للاجئ السوري(العربي الجديد)
• جرى الحديث، في الأسابيع الأخيرة، عن مبادرات ومشاريع أوروبية لمحاصصة بين دول الاتحاد فيما يسمى "توزيع عادل للاجئين".
الخطط والمشاريع تحمل عناوين متعلقة بالأرقام من ناحية وبالدول القادرة على استيعاب ودمج هؤلاء اللاجئين. فعدد 160 ألف تكرر كثيراً، فمن المقصود بهذا الرقم؟
وفق ما توصل إليه "جاليات/العربي الجديد" فإن القادمين الجدد والمتواجدين في الجزر اليونانية وفي إيطاليا هم الأولوية في مشاريع الاتحاد. لكن، من جهة ثانية هناك عشرات الآلاف من الذين وصلوا إلى ألمانيا وغيرها من الدول، هم، أيضاً، مشمولون في عملية التوزيع. فألمانيا تسعى بطريقة أو أخرى، من خلال تجميد مؤقت لاتفاقية دبلن بخصوص تسجيل اللاجئين، لكي يجري توزيع آلاف عدة بين دول الاتحاد الـ28.
• كثير من اللاجئين، وفي استبيان لآرائهم قام به مراسلو "العربي الجديد"، يتبين أن اختيارهم هذه الدولة أوتلك للجوء إليها لا يستند إلى قرب أوبعد تلك الدول عن أول نقطة يصلون إليها، فاليونان وإيطاليا من دول الاتحاد التي تطبق القوانين نفسها في منح الحماية، لكن الأوضاع الاقتصادية الصعبة في الدولتين يدفع بعضاً من اللاجئين إلى الاعتقاد أنه كلما اتجه شمالاً كلما كانت الأمور أفضل. الحقيقة ليست كذلك، فإذا كان البحث عن دولة "يجري فيها لمُّ شمل سريع" وفق هؤلاء اللاجئين الباحثين عن الإتيان بزوجاتهم وأطفالهم من بلادهم الأصلية فإن الأوضاع في دول إسكندنافيا، على سبيل المثال، باتت أعقد من السابق بكثير. وفي الناحية الاقتصادية بدأت برلين التفكير جدياً في اتخاذ خطوات تخفيض الإعانات الاجتماعية المؤقتة المقدمة للاجئين كما فعلت الدنمارك.
فالدول التي باتت تمنح فقط إقامات مؤقتة وتشترط مرور أكثر من عام على تلك الإقامة قبل البحث في لمّ شمل الأسر أمر يمارس في دول الشمال، ما يدفع كثيراً من اللاجئين نحو مراجعة خياراتهم.
الخطط والمشاريع تحمل عناوين متعلقة بالأرقام من ناحية وبالدول القادرة على استيعاب ودمج هؤلاء اللاجئين. فعدد 160 ألف تكرر كثيراً، فمن المقصود بهذا الرقم؟
وفق ما توصل إليه "جاليات/العربي الجديد" فإن القادمين الجدد والمتواجدين في الجزر اليونانية وفي إيطاليا هم الأولوية في مشاريع الاتحاد. لكن، من جهة ثانية هناك عشرات الآلاف من الذين وصلوا إلى ألمانيا وغيرها من الدول، هم، أيضاً، مشمولون في عملية التوزيع. فألمانيا تسعى بطريقة أو أخرى، من خلال تجميد مؤقت لاتفاقية دبلن بخصوص تسجيل اللاجئين، لكي يجري توزيع آلاف عدة بين دول الاتحاد الـ28.
• كثير من اللاجئين، وفي استبيان لآرائهم قام به مراسلو "العربي الجديد"، يتبين أن اختيارهم هذه الدولة أوتلك للجوء إليها لا يستند إلى قرب أوبعد تلك الدول عن أول نقطة يصلون إليها، فاليونان وإيطاليا من دول الاتحاد التي تطبق القوانين نفسها في منح الحماية، لكن الأوضاع الاقتصادية الصعبة في الدولتين يدفع بعضاً من اللاجئين إلى الاعتقاد أنه كلما اتجه شمالاً كلما كانت الأمور أفضل. الحقيقة ليست كذلك، فإذا كان البحث عن دولة "يجري فيها لمُّ شمل سريع" وفق هؤلاء اللاجئين الباحثين عن الإتيان بزوجاتهم وأطفالهم من بلادهم الأصلية فإن الأوضاع في دول إسكندنافيا، على سبيل المثال، باتت أعقد من السابق بكثير. وفي الناحية الاقتصادية بدأت برلين التفكير جدياً في اتخاذ خطوات تخفيض الإعانات الاجتماعية المؤقتة المقدمة للاجئين كما فعلت الدنمارك.
فالدول التي باتت تمنح فقط إقامات مؤقتة وتشترط مرور أكثر من عام على تلك الإقامة قبل البحث في لمّ شمل الأسر أمر يمارس في دول الشمال، ما يدفع كثيراً من اللاجئين نحو مراجعة خياراتهم.
