التجميل يخدع نساء مصر
جراحات التجميل انتشرت في مصر وغيرها من الدول
"زيارة واحدة، تتغيّر حياتك للأبد"، لافتة ترفعها العديد من مراكز التجميل بالليزر المصرية. جذبت اللافتة الفتاة المصرية إيمان رفاعي. توجهت ايمان، قبل زواجها مباشرة، إلى مركز مشهور في القاهرة للتجميل والعلاج بالليزر. عبر موقع التواصل الاجتماعي، "الفيسبوك"، تعرفت إيمان على المركز، تقول: "صدقت إعلانات المركز أن جلسة واحدة من عملية إزالة الشعر، ستغيّر حياتي للأبد، وهو ما كان، لكن للأسوأ، إذ تمت العملية باستخدام مخدر موضعي رديء لا يتعدى سعره بضعة جنيهات، ما نتج عنه نزيف دموي، حروق شديدة تشبه الكي، التهابات استدعت تناول مضادات حيوية لمدة أسبوعين".
رغم مرور عام على الجلسات، لا تزال تلك الحروق في جسد إيمان، التي توجهت للشكوى من سوء حالتها وتشوّه جسدها. في المركز أجابتها الطبيبة: "حالتك طبيعية ولا داعي للشكوى".
طبيب غير متخصص
حكاية معاناة أخرى، بطلتها الطالبة سلمى زياد، 19عاماً. تعرفت سلمى عبر صديقاتها على مركز تجميل منحها تخفيضاً بنسبة 50%، توجهت لتجري عملية تجميل بسيطة، ساءت حالتها، بعد 5 جلسات طلبت الشكوى لمدير المركز، رفضت هيئة السكرتارية قائلة "لا يمكن مقابلة المدير، لأنه مشغول جداً، ولا أظن أن وقته سيسمح". أصرّت سلمى على المقابلة، بعد إلحاح وتهديد، وافق المدير على مقابلتها، رد على حالتها أنها تعاني خللاً هرمونياً يحتاج إلى 8 جلسات أخرى، وهو ما رفضته سلمى وأهلها بسبب سوء حالتها، رغم الجلسات السابقة، وشعورها أن الطبيب لا يفهم شيئاً، كما قالت، كما أنه غير متخصص، كما اكتشفت في ما بعد.
70% من المصريات لا يصدقن مراكز التجميل
في استطلاع غير علمي أجرته "العربي الجديد" بمشاركة 100 فتاة وسيدة من عمر (19 - 40 عاماً)، أكدت 30% من العيّنة المنتقاة أنهن خضن التجربة، فيما قالت 70% أنهن لم يترددن على مراكز للتجميل بالليزر من قبل لأسباب متنوعة، من بينها عدم مصداقية هذه المراكز (رأي 40% من المشاركات)، ارتفاع كلفة العلاج (رأي 50% من المشاركات)، وفضّلت نسبة 10% من المشاركات طرق التجميل التقليدية والأعشاب والوصفات الطبيعية.
أكدت نسبة 95% من أفراد العيّنة اللاتي ذهبن لمراكز التجميل بالليزر (30%) أن التجربة لم تكن مجدية على الإطلاق، فيما أكدت 5% من نسبة العينة أنهن حصلن على النتائج المأمولة ولكن بتكاليف باهظة تقدّر بعشرات الآلاف من الجنيهات.
وأوضحت المشاركات في الاستطلاع، في بند التعليقات، أن عدم ظهور نتائج للعلاج بالليزر يعود لاستخدام أجهزة غير فعالة بأسعار رخيصة وتقديم عروض مخفضة لجذب العملاء، والاعتماد على حجج، كاستجابة الجسم وعدد الجلسات غير المحدد لتغطية سوء وتردي خدمة المركز في مقابل تحقيق مكاسب خيالية تقدّر بآلاف الجنيهات يومياً دون وجود رقيب من وزارة الصحة على جودة الخدمة وعدم ظهور آثار إيجابية لها. وأوضحت 3 حالات فقط من إجمالي العينة أنهن تقدمن بشكوى لوزارة الصحة في 3 مراكز مختلفة بعد تعرضهن للنصب وخسارة أموالهن.
الأجهزة الرديئة تحرق المصريات
تواصلت كاتبة التحقيق مع الفتاة سلمى، صاحبة القصة الثانية، توجهت إلى المركز المحدد، الذي سبق أن راجع مسؤولوه حالتها، كانت أول عبارة قابلها بها اختصاصي صغير السن لا يتجاوز الثلاثين من عمره: "ستتغيّر حياتك بعد زيارة واحدة فقط إلى المركز"، لدينا تخفيض بنسبة 50 و70% على الجلسة الواحدة بما لا يساوي حجم الكلفة.
يستخدم المركز جهازاً للعلاج بالليزر يسمى "دايود"، صيني الصنع، معروف أنه أضعف أنواع أجهزة الليزر على البشرة السمراء والحنطية المنتشرة لدى أبناء المنطقة العربية. وبمواجهة الطبيب بشكاوى عملائه، أكد أنه غير مسؤول عن عدم استجابة الحالة للعلاج، وأنه يجب إجراء تحاليل هرمونية تبيّن مدى الاستجابة.
ورداً على سؤال حول علاقة الخلل الهرموني الذي تعانيه بعض الحالات، وعدم الاستجابة للعلاج، أكد الطبيب محمد رياض أيوب، صاحب المركز ومديره، أن مثل هذه الحالات يصعب علاجها بالليزر، وأنه ليس مسؤولاً عن توقعات الحالة بالحصول على نتيجة.
اختصاصي ذكورة في مركز تجميل السيدات
مفاجأة ثانية توصلت إليها كاتبة التحقيق، إذ تبيّن أن العديد من مراكز التجميل بالليزر في القاهرة يديرها أطباء ليسوا متخصصين في جراحات التجميل. وفي جولة على 10 مراكز تجميل في منطقتي العجوزة والمهندسين (في محافظة الجيزة، جنوب القاهرة)، تبيّن أن طبيب جلدية وتناسلية وأمراض عقم، وليس عضواً بالجمعية المصرية لجراحي التجميل، يدير أحدها، وهو ما تكرر في المراكز الأخرى التي لا يقوم عليها أطباء متخصصون في جراحات التجميل، مثل مركز شهير يديره طبيب في الأمراض التناسلية والذكورة، وآخر يقوم عليه أستاذ الضعف الجنسي وأمراض الذكورة وعقم الرجال في جامعة القاهرة، رغم أنه مركز تجميل نسائي، مركز آخر يقدم خدمات إزالة الشعر بالليزر وشفط دهون وجراحة التجميل يقوم عليه متخصص في جراحه الذكورة وزراعة الشعر، وفي مركز آخر اكتشفنا أن المتخصصة القائمة عليه متخصصة في الأمراض الجلدية وتقدم على الرغم من ذلك خدمات تجميل الاسنان وإعادة تشكيل الجسم وعلاج زيادة التعرّق.
قريباً.. التجميل جراحة مصر الأولى
يكشف الدكتور رفعت جوهر، الرئيس السابق للجمعية المصرية لجراحي التجميل، أن هوس الجمال اجتاح عدة شرائح في مصر، إلى درجة أن عمليات التجميل قد تصبح قريباً جراحة مصر الأولى، إذ يقوم بعض الأطباء، لا يزيد عددهم عن 300طبيب، من أعضاء الجمعية المصرية لجراحي التجميل، بإجراء ما لا يقل عن 200 جراحة لكل واحد منهم سنوياً، ما يعني أن عدد جراحات التجميل في مصر سنوياً لا يقل عن 60 ألف عملية، ويشكل تصغير ثدي المرأة نسبة 50% منها، بينما يأتي تصغير أنف الرجل في المستوى الثاني، بنسبة 30%، بالإضافة إلى عمليات إزالة الشعر والدوالي. وتراوح تكاليف معظم جراحات التجميل ما بين 3000 جنيه إلى 30 ألف جنيه، باستثناء جراحات شد الوجه والعنق وشفط الدهون، التي ما زالت من نصيب الأثرياء.
ويضيف جوهر، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن حرباً خفيّة تدور لاجتذاب أكبر عدد من الزبائن المقتدرين بهدف الربح أولا وأخيراً، موضحاً أن القاهرة وحدها تضم نحو 30 مركزاً وعيادة تدّعي تحقيق المستحيل، جرى إغلاق الكثير منها لأنها لا تحمل ترخيصاً بمزاولة المهنة، مؤكداً أن مواجهة الأمر تتطلّب تشديد العقوبات لتكون رادعة لمَن تسوّل له نفسه استغلال الناس والنصب عليهم وادعاء المعرفة من دون أن يحمل من الشهادات والدراسات ما يؤهله لمباشرة ذلك.
نقابة الأطباء: نواجه إرهاباً صحياً
يؤكد الدكتور شوقي حداد، رئيس لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء، أن المصريات تعانين فوضى مراكز التجميل وإعلاناتها المنتشرة ليس فقط على شاشات القنوات الفضائية ولكن أيضاً على شاشات التلفزيون الرسمي والقنوات الأرضية، وهو ما يجرّم وزارة الصحة والإعلام على السواء، مضيفاً أن النقابة تمارس دورها، ولكن ليس لديها قوة وسلطة وزارة الصحة المعنية الأولى بما أطلق عليه "الإرهاب الصحي"، موضحاً أنه في حالة مثول الطبيب أما لجنة التأديب، فإنه يواجه بعقوبات تبدأ بالإنذار وتصل إلى حد المنع من مزاولة الطب والتحويل لوظيفة إدارية، ولكنه في النهاية عقاب مهني، كما يرى الطبيب حداد، إلا أنه في حالة وجود ضحايا لنشاط الطبيب غير المشروع، كتشوّه حالات أو إصابتها بمضاعفات، تتم إحالة الطبيب للنيابة الإدارية ليحاكم وفقاً لقانون العقوبات.
يشير حداد إلى أنه قام، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، بإيقاف 12 طبيباً معظمهم يتركز بمنطقتي العجوزة والمهندسين و"شمّع" مراكزهم (إغلاق قضائي)، ولكنهم يتحايلون على القانون ويعيدون فتحها مجدداً من الباب الخلفي.
وزارة الصحة: الأوضاع الأمنية وراء الفوضى
يعترف الدكتور صابر غنيم، مساعد وزير الصحة للعلاج الحر والمراكز الطبية، بفوضى مراكز التجميل في مصر، معتبراً أن الأوضاع الأمنية بالبلاد أحد أسباب هذه الفوضى، بالإضافة إلى عدم قدرة الوزارة على ضبط ممارسات الأطباء المخالفين، وارتفاع عدد مراكز التجميل خلال السنوات الأربع الأخيرة، مؤكداً أن وزارة الصحة هي من قامت بإغلاق المراكز التي تمت إحالتها للجنة التأديب بنقابة الأطباء، وفقاً للمادة 1 من قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 54 التي تنص على أنه "لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية أو وصف أدوية أو مزاولة مهنة الطب ما لم يكن اسمه مقيّداً بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين، مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة للمهنة".
ويضيف: "يتم وقف العمل مؤقتاً بأي مركز تجميل بدون ترخيص منشأة أو طبيب أو أجهزة ليزر، لحين حصول الطبيب على التراخيص المطلوبة، ثم يتم استئناف العمل بالمركز"، مشيراً إلى أن الوزارة خاطبت رئيس التلفزيون ووزارة الاستثمار ونقابة الصحافيين لعدم نشر إعلانات لمراكز تجميل وجميعها غير حاصلة على ترخيص وزارة الصحة، "إلا أن هذه الجهات لم تستجب لنداء وزارة الصحة، وهو السبب في وقوع المزيد من الضحايا يومياً لمراكز التجميل بالليزر في القاهرة".
رغم مرور عام على الجلسات، لا تزال تلك الحروق في جسد إيمان، التي توجهت للشكوى من سوء حالتها وتشوّه جسدها. في المركز أجابتها الطبيبة: "حالتك طبيعية ولا داعي للشكوى".
طبيب غير متخصص
حكاية معاناة أخرى، بطلتها الطالبة سلمى زياد، 19عاماً. تعرفت سلمى عبر صديقاتها على مركز تجميل منحها تخفيضاً بنسبة 50%، توجهت لتجري عملية تجميل بسيطة، ساءت حالتها، بعد 5 جلسات طلبت الشكوى لمدير المركز، رفضت هيئة السكرتارية قائلة "لا يمكن مقابلة المدير، لأنه مشغول جداً، ولا أظن أن وقته سيسمح". أصرّت سلمى على المقابلة، بعد إلحاح وتهديد، وافق المدير على مقابلتها، رد على حالتها أنها تعاني خللاً هرمونياً يحتاج إلى 8 جلسات أخرى، وهو ما رفضته سلمى وأهلها بسبب سوء حالتها، رغم الجلسات السابقة، وشعورها أن الطبيب لا يفهم شيئاً، كما قالت، كما أنه غير متخصص، كما اكتشفت في ما بعد.
70% من المصريات لا يصدقن مراكز التجميل
في استطلاع غير علمي أجرته "العربي الجديد" بمشاركة 100 فتاة وسيدة من عمر (19 - 40 عاماً)، أكدت 30% من العيّنة المنتقاة أنهن خضن التجربة، فيما قالت 70% أنهن لم يترددن على مراكز للتجميل بالليزر من قبل لأسباب متنوعة، من بينها عدم مصداقية هذه المراكز (رأي 40% من المشاركات)، ارتفاع كلفة العلاج (رأي 50% من المشاركات)، وفضّلت نسبة 10% من المشاركات طرق التجميل التقليدية والأعشاب والوصفات الطبيعية.
أكدت نسبة 95% من أفراد العيّنة اللاتي ذهبن لمراكز التجميل بالليزر (30%) أن التجربة لم تكن مجدية على الإطلاق، فيما أكدت 5% من نسبة العينة أنهن حصلن على النتائج المأمولة ولكن بتكاليف باهظة تقدّر بعشرات الآلاف من الجنيهات.
وأوضحت المشاركات في الاستطلاع، في بند التعليقات، أن عدم ظهور نتائج للعلاج بالليزر يعود لاستخدام أجهزة غير فعالة بأسعار رخيصة وتقديم عروض مخفضة لجذب العملاء، والاعتماد على حجج، كاستجابة الجسم وعدد الجلسات غير المحدد لتغطية سوء وتردي خدمة المركز في مقابل تحقيق مكاسب خيالية تقدّر بآلاف الجنيهات يومياً دون وجود رقيب من وزارة الصحة على جودة الخدمة وعدم ظهور آثار إيجابية لها. وأوضحت 3 حالات فقط من إجمالي العينة أنهن تقدمن بشكوى لوزارة الصحة في 3 مراكز مختلفة بعد تعرضهن للنصب وخسارة أموالهن.
الأجهزة الرديئة تحرق المصريات
تواصلت كاتبة التحقيق مع الفتاة سلمى، صاحبة القصة الثانية، توجهت إلى المركز المحدد، الذي سبق أن راجع مسؤولوه حالتها، كانت أول عبارة قابلها بها اختصاصي صغير السن لا يتجاوز الثلاثين من عمره: "ستتغيّر حياتك بعد زيارة واحدة فقط إلى المركز"، لدينا تخفيض بنسبة 50 و70% على الجلسة الواحدة بما لا يساوي حجم الكلفة.
يستخدم المركز جهازاً للعلاج بالليزر يسمى "دايود"، صيني الصنع، معروف أنه أضعف أنواع أجهزة الليزر على البشرة السمراء والحنطية المنتشرة لدى أبناء المنطقة العربية. وبمواجهة الطبيب بشكاوى عملائه، أكد أنه غير مسؤول عن عدم استجابة الحالة للعلاج، وأنه يجب إجراء تحاليل هرمونية تبيّن مدى الاستجابة.
ورداً على سؤال حول علاقة الخلل الهرموني الذي تعانيه بعض الحالات، وعدم الاستجابة للعلاج، أكد الطبيب محمد رياض أيوب، صاحب المركز ومديره، أن مثل هذه الحالات يصعب علاجها بالليزر، وأنه ليس مسؤولاً عن توقعات الحالة بالحصول على نتيجة.
اختصاصي ذكورة في مركز تجميل السيدات
مفاجأة ثانية توصلت إليها كاتبة التحقيق، إذ تبيّن أن العديد من مراكز التجميل بالليزر في القاهرة يديرها أطباء ليسوا متخصصين في جراحات التجميل. وفي جولة على 10 مراكز تجميل في منطقتي العجوزة والمهندسين (في محافظة الجيزة، جنوب القاهرة)، تبيّن أن طبيب جلدية وتناسلية وأمراض عقم، وليس عضواً بالجمعية المصرية لجراحي التجميل، يدير أحدها، وهو ما تكرر في المراكز الأخرى التي لا يقوم عليها أطباء متخصصون في جراحات التجميل، مثل مركز شهير يديره طبيب في الأمراض التناسلية والذكورة، وآخر يقوم عليه أستاذ الضعف الجنسي وأمراض الذكورة وعقم الرجال في جامعة القاهرة، رغم أنه مركز تجميل نسائي، مركز آخر يقدم خدمات إزالة الشعر بالليزر وشفط دهون وجراحة التجميل يقوم عليه متخصص في جراحه الذكورة وزراعة الشعر، وفي مركز آخر اكتشفنا أن المتخصصة القائمة عليه متخصصة في الأمراض الجلدية وتقدم على الرغم من ذلك خدمات تجميل الاسنان وإعادة تشكيل الجسم وعلاج زيادة التعرّق.
قريباً.. التجميل جراحة مصر الأولى
يكشف الدكتور رفعت جوهر، الرئيس السابق للجمعية المصرية لجراحي التجميل، أن هوس الجمال اجتاح عدة شرائح في مصر، إلى درجة أن عمليات التجميل قد تصبح قريباً جراحة مصر الأولى، إذ يقوم بعض الأطباء، لا يزيد عددهم عن 300طبيب، من أعضاء الجمعية المصرية لجراحي التجميل، بإجراء ما لا يقل عن 200 جراحة لكل واحد منهم سنوياً، ما يعني أن عدد جراحات التجميل في مصر سنوياً لا يقل عن 60 ألف عملية، ويشكل تصغير ثدي المرأة نسبة 50% منها، بينما يأتي تصغير أنف الرجل في المستوى الثاني، بنسبة 30%، بالإضافة إلى عمليات إزالة الشعر والدوالي. وتراوح تكاليف معظم جراحات التجميل ما بين 3000 جنيه إلى 30 ألف جنيه، باستثناء جراحات شد الوجه والعنق وشفط الدهون، التي ما زالت من نصيب الأثرياء.
ويضيف جوهر، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن حرباً خفيّة تدور لاجتذاب أكبر عدد من الزبائن المقتدرين بهدف الربح أولا وأخيراً، موضحاً أن القاهرة وحدها تضم نحو 30 مركزاً وعيادة تدّعي تحقيق المستحيل، جرى إغلاق الكثير منها لأنها لا تحمل ترخيصاً بمزاولة المهنة، مؤكداً أن مواجهة الأمر تتطلّب تشديد العقوبات لتكون رادعة لمَن تسوّل له نفسه استغلال الناس والنصب عليهم وادعاء المعرفة من دون أن يحمل من الشهادات والدراسات ما يؤهله لمباشرة ذلك.
نقابة الأطباء: نواجه إرهاباً صحياً
يؤكد الدكتور شوقي حداد، رئيس لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء، أن المصريات تعانين فوضى مراكز التجميل وإعلاناتها المنتشرة ليس فقط على شاشات القنوات الفضائية ولكن أيضاً على شاشات التلفزيون الرسمي والقنوات الأرضية، وهو ما يجرّم وزارة الصحة والإعلام على السواء، مضيفاً أن النقابة تمارس دورها، ولكن ليس لديها قوة وسلطة وزارة الصحة المعنية الأولى بما أطلق عليه "الإرهاب الصحي"، موضحاً أنه في حالة مثول الطبيب أما لجنة التأديب، فإنه يواجه بعقوبات تبدأ بالإنذار وتصل إلى حد المنع من مزاولة الطب والتحويل لوظيفة إدارية، ولكنه في النهاية عقاب مهني، كما يرى الطبيب حداد، إلا أنه في حالة وجود ضحايا لنشاط الطبيب غير المشروع، كتشوّه حالات أو إصابتها بمضاعفات، تتم إحالة الطبيب للنيابة الإدارية ليحاكم وفقاً لقانون العقوبات.
يشير حداد إلى أنه قام، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، بإيقاف 12 طبيباً معظمهم يتركز بمنطقتي العجوزة والمهندسين و"شمّع" مراكزهم (إغلاق قضائي)، ولكنهم يتحايلون على القانون ويعيدون فتحها مجدداً من الباب الخلفي.
وزارة الصحة: الأوضاع الأمنية وراء الفوضى
يعترف الدكتور صابر غنيم، مساعد وزير الصحة للعلاج الحر والمراكز الطبية، بفوضى مراكز التجميل في مصر، معتبراً أن الأوضاع الأمنية بالبلاد أحد أسباب هذه الفوضى، بالإضافة إلى عدم قدرة الوزارة على ضبط ممارسات الأطباء المخالفين، وارتفاع عدد مراكز التجميل خلال السنوات الأربع الأخيرة، مؤكداً أن وزارة الصحة هي من قامت بإغلاق المراكز التي تمت إحالتها للجنة التأديب بنقابة الأطباء، وفقاً للمادة 1 من قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 54 التي تنص على أنه "لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية أو وصف أدوية أو مزاولة مهنة الطب ما لم يكن اسمه مقيّداً بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين، مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة للمهنة".
ويضيف: "يتم وقف العمل مؤقتاً بأي مركز تجميل بدون ترخيص منشأة أو طبيب أو أجهزة ليزر، لحين حصول الطبيب على التراخيص المطلوبة، ثم يتم استئناف العمل بالمركز"، مشيراً إلى أن الوزارة خاطبت رئيس التلفزيون ووزارة الاستثمار ونقابة الصحافيين لعدم نشر إعلانات لمراكز تجميل وجميعها غير حاصلة على ترخيص وزارة الصحة، "إلا أن هذه الجهات لم تستجب لنداء وزارة الصحة، وهو السبب في وقوع المزيد من الضحايا يومياً لمراكز التجميل بالليزر في القاهرة".
