السعودية تفند الانتقادات الدولية حول تزايد الإعدام
تمسكت السعودية بحقها في إصدار وتنفيذ عقوبة الإعدام رغم تقارير دولية طالبتها مراراً بوقف الإعدام، وشددت السعودية أنها لا تتفق مع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن عقوبة الإعدام وما تضمنه من نتائج وتوصيات، معتبرة أن التقارير التي تحرص على حق القاتل، تتغاضى عن الأطراف الأخرى التي انتهكت حقوقها من قبل الجناة.
وليست تلك المرة الأولى التي تجد فيها السعودية نفسها في مواجهة منظمات أو جهات دولية تطالبها بالتوقف عن الإعدام، ففي الأسبوع الماضي حثت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السعودية على وقف إعدام شاب متهم بالإرهاب، كونه لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره.
وكشف بيان الخبراء أن السعودية أعدمت هذا العام 134 شخصاً على الأقل، ما يمثل زيادة بلغت 44 شخصاً عن العام الماضي، وقبل شهر أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً سار في المنحى ذاته، غير أن السعودية انتقدت هذه التقارير خاصة تلك التي تهاجم القضاء فيها، مؤكدة أنها غير موضوعية، ولم تعتمد على شهادات موثوقة، ومليئة بالمغالطات، مشددة على لسان وزارة العدل على أن "القضاء السعودي يستند في أحكامه على الشريعة الإسلامية، وترفض أن تتدخل أية جهة مهما كانت في الأحكام".
وكانت منظمة العفو الدولية نددت في تقرير رسمي بما وصفته بـ"العيوب" التي تشوب النظام القضائي السعودي، مطالبة السعودية بتجميد تنفيذ أحكام الإعدام، وقالت إن السعودية نفذت هذا العام 134 علمية إعدام، وهو ما اعتبرته المنظمة "رقماً كبيراً".
من جهتها شددت وزارة العدل السعودية على أن "القضاء سلطة مستقلة، كما أن عقوبة الإعدام في السعودية لا تصدر إلا في أشد الجرائم خطورة وفي أضيق الحدود، ولا يتم تنفيذها إلا بعد استكمال إجراءات النظر القضائي في جميع المحاكم بمختلف درجاتها".
وبحسب وزارة العدل "لابد من نظر القضية في المحكمة الابتدائية نظراً مشتركاً من قبل ثلاثة قضاة، ويجب أن يصدر حكمهم بالإجماع، ثم يعرض على محكمة الدرجة الثانية، وهي محكمة الاستئناف حتى لو لم يطعن فيه أحد الأطراف، ويتم التدقيق في الحكم من قبل دائرة جنائية مشكلة من خمسة قضاة، فإذا صادقت محكمة الاستئناف على الحكم فلابد من أن يعرض على المحكمة العليا، ليتم تدقيقه من قبل خمسة قضاة آخرين، وإذا صادقت المحكمة العليا على الحكم تكون قد اكتملت مراحل النظر القضائي".
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل، منصور القفاري، على أن "معايير العدالة ومتطلبات الحياد استلزمت أن يبني القضاء أحكامه وقناعاته من واقع ما يطرح أمامه من وقائع وما يقدم له من أدلة وبراهين لا تشوبها شبهة أو احتمال"، وأضاف: "النظام القضائي في السعودية تتحقق فيه كافة الضمانات القضائية التي تضمن حسن سير العدالة سواء من الجوانب الإجرائية أو الجوانب الموضوعية المتمثلة بتطبيق القضاء لأحكام الشريعة الإسلامية في جميع القضايا المطروحة أمامه طبقاً لما نُص عليه في النظام الأساسي للحكم، وما قضت به الأنظمة القضائية ذات الصلة كنظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية".
اقرأ أيضاً:السعودية تنفّذ أول حكم إعدام في "إرهابييْن"
ويرد قانونيون سعوديون على التقارير الدولية بانتقاد إظهارها الجانب السلبي فقط، خاصة وأن هذه التقارير عادة مبنية على شهود غير معروفين.
وعقب كل تقرير كانت وزارة الخارجية السعودية ترد، وكان آخرها تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر قبل نحو خمسة أشهر انتقدت فيه أحكام الجلد في البلاد، وأمام تلك التقارير أكدت الخارجية السعودية على لسان مصدر مسؤول فيها أن: "السعودية لا تقبل التدخل بأي شكل من الأشكال في شؤونها الداخلية وترفض التطاول على حقها السيادي أو المساس باستقلال قضائها ونزاهته".
واتهم القاضي عيسى الغيث، عضو مجلس الشورى السعودي، بعض المنظمات المنتقدة بأنها "غير مستقلة، وتعمل وفق أجندات لجهات معادية وبعضها مشبوهة"، وقال لـ"العربي الجديد": "بدلاً من انتقاد الدول التي تقع فيها جرائم واضحة، يأتون لدول مستقرة مثل السعودية ويهاجمونها من أجل 134 عملية إعدام قانوني وبحكم قضائي شرعي سنوياً لدولة يعيش فيها أكثر من ثلاثين مليون نسمة. هذا العدد لا يُشكل شيئاً أمام عملية إرهابية واحدة في سورية أو العراق".
ويشدد الغيث: "لولا أحكام الإعدام التي تطبقها المحاكم السعودية، لما عاشت البلاد الاستقرار الذي تعيشه، كما أن الأحكام ليست جزافية، بل هي تحت عين الإعلام، ومتابعة من جميع المنظمات، ولكن هذه المتابعة لا تعني التدخل في أحكام القضاء المستقلة".
من جهته يشكك نائب الجمعية السعودية لحقوق الإنسان، الدكتور خالد الفاخري، عن مصادر معلومات المنظمات في التقارير، ويقول لـ"العربي الجديد": "نحن في جمعية حقوق الإنسان نرصد بحيادية واقع حقوق الإنسان في السعودية، بلا مجاملة لأحد أو تغطية للسلبيات، اطلعت على تقريرهم، يتحدثون عن القضاء والعنف الأسري، ومع ذلك لم يتطرقوا إلى تطوير الأنظمة والقضاء، مثل نظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل، هذه الأنظمة تحمي حقوق الأفراد من أي تجاوزات، لهذا نعتبر أن هذه التقارير تبحث عن السلبيات فقط، وهي بالتالي غير منصفة".
ويشدد الدكتور الفاخري على وجود بعض السلبيات في السعودية مثل أي بلد، ولكن لا تصل لما يتم طرحه في مثل هذه التقارير، ويضيف: "ليس لدينا قضايا إعدام، بل قصاص منظم وفق الشريعة الإسلامية، وبلا تدخل حكومي، بل إن الحكومة تسعى للعفو على القاتل ولكنها لا تستطيع أن تجبر ذوي الضحية على التنازل".
اقرأ أيضاً:إعدام خمسة أشخاص في السعودية بتهم القتل والسطو