تقرير يرصد سعي قطر والفيفا لتعزيز حقوق العمال

يستعرض "منتدى الأمم المتحدة الإقليمي لآسيا حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان"، غداً الأربعاء، تقريراً حول جهود قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في هذا المجال.

وأكد مؤلف "مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان"، جون راجي، أن قطر اتخذت خطوات عدة لتعزيز حقوق العمال الوافدين، وأن تقريرا مهما سيعرض غدا على المنتدى الذي افتتح اليوم الثلاثاء، بالدوحة، ويستمر يومين.

وقال راجي في تصريحات صحافية على هامش المنتدى، "إن قطر قامت بعدد من الخطوات، ونريد أن نعرف المزيد من التفاصيل عن وتيرة العمل" مضيفاً: "لا يوجد استهداف لقطر فيما يتعلق بملف حقوق العمال لأن كأس العالم سوف يتم تنظيمه هنا".

وتابع: "إننا هنا لمعرفة المزيد عن أوضاع العمال، وسوف تتضح الكثير من الأمور بعد اللقاءات التي نعقدها في الدوحة، ومنها اجتماع مع أعضاء اللجنة العليا للمشاريع المسؤولة عن تنظيم المونديال".

وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية، نشر الشهر الماضي، ذكر أن العمال في ملعب خليفة الدولي، أحد الملاعب التي ستستضيف بطولة كأس العالم 2022، "يجبرون على العيش في أماكن قذرة ويدفعون رسوم استقدام هائلة، كما أن مشغليهم يمنعونهم من الحصول على رواتبهم ويصادرون جوازات سفرهم"، واعتبرت المنظمة أن "هذا يرقى إلى الإجبار على العمل (العمل القسري) بموجب القانون الدولي"، كما اتهمت (فيفا) "بالفشل التام تقريبا، في وقف تلك المنافسة القائمة على انتهاك حقوق الإنسان".

وأكدت الحكومة القطرية في رد رسمي، أنها ستحقق مع المتعاقدين الذين وردت أسماؤهم في التقرير، وأكدت أن تأمين حياة كريمة للعمال هي إحدى أهم أولوياتها الرئيسية، مشددة على التزامها بالإصلاح الممنهج والمستمر لقانون العمل القطري، وأن الدولة تسعى إلى خلق نظام متكامل يعمل على تحسين ظروف عمل ومعيشة العمال الوافدين، ليصبح هذا النظام نموذجاً يحتذى به لكل من حقوق العمال والإنسان في المنطقة.

وتنظم الأمم المتحدة بدعم من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبدعم من وزارة الخارجية القطرية، منتدى الدوحة الإقليمي لقارة أسيا حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بمشاركة 400 من ممثلي العلامات التجارية العالمية، بما في ذلك الجهات الراعية التقليدية للأحداث الرياضية والحكومات والمنظمات غير الحكومية وممثلو المجتمع المدني؛ من أجل دراسة أفضل السبل لمنع ومعارضة الإضرار بحقوق الإنسان المرتبطة بالأعمال التجارية.


ويركز المنتدى في جلساته على تنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي تم اعتمادها من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 2011، كمعيار عالمي موثوق لمنع وإدارة مخاطر ضرر حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية.

وسبق للاتحاد الدولي لكرة القدم، أن أعلن عام 2015 أنه سيستخدم مضامين المبادئ التوجيهية لحقوق الإنسان ويجعلها إلزامية مع الأطراف المتعاقدة والتزامها بكافة الحقوق المعترف بها دوليا والعمل على حمايتها.

ووفق رئيس فريق عمل المنتدى، دانتي بيسي، فإن التوصيات التي سيقرها المنتدى، ستقدم في تقرير فريق العمل الذي سيقدم للمنتدى الخامس لمجلس حقوق الإنسان في شهر يونيو/حزيران المقبل، والذي سيعقد في جنيف.

وقال بيسي في كلمة له في المنتدى، إنه في قطاع المال والأعمال في الغالبية العظمى من الشركات في العالم ليس لديه لوائح وسياسات لتطبيق حقوق الإنسان، ناهيك عن الالتزام بها، وإن 70 في المائة من الشركات ترى تطبيق حقوق الإنسان له أثر سلبي ماليا، وهذا يلقي مسؤولية على الحكومات لتقوم بدورها.

وكان مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الخارجية، سلطان المريخي، الذي افتتح أعمال المنتدى، قال إن "استضافة قطر للمنتدى تتماشى مع سياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها والتي يمثل فيها موضوع تعزيز حقوق الإنسان خياراً استراتيجياً".

فيما لفت مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية القطرية، خالد بن جاسم آل ثاني، في تصريحات صحافية إلى أن "قطر تثق بإمكاناتها وتتقبل بصدر رحب الانتقادات الهادفة وتعمل على تحويلها من نقاط سلبية إلى إيجابية مستقبلاً، نرى أن قضية حقوق الإنسان عالمية، والنقاش فيها مستمر".