الجيش المصري هجّر 140 عائلة من حي الترابين بسيناء

وحمّلت المنظمة، ومقرها لندن، السلطات المصرية، المسؤوليةَ الكاملة عن أرواح سكان محافظة شمال سيناء، الذين يواجهون القصف بالأسلحة الثقيلة بصورة يومية تهدد أمن واستقرار المنطقة.

واعتبرت أن ذلك مخالف لنص المادة 1/6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً"، كذلك المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تؤكد "لكل فرد حق في الحياة والحرية، وفي الأمان على شخصه".

وأوضحت المنظمة أنه على مدار عامين ونصف العام، قتل العديد من المواطنين في حي "الترابين"، وهو حي صغير يقع جنوب ميدان مدينة الشيخ زويد بأقل من كيلومتر واحد.

ونقلت المنظمة عن "المرصد السيناوي لحقوق الإنسان"، وقوع انتهاكات حقوقية عدة ضد المدنيين العزل، إما بالتصفية بعد الاعتقال، أو القنص من كمين أمني تابع للجيش المصري، كما بلغ عدد المنازل التي تم هدمها في الحي 13 منزلاً.

وبيّنت أن الانتهاكات لا تتصل بالأحداث التي راح ضحيتها عدد من أفراد الجيش المصري، عندما هاجم مسلحو التنظيم المعروف باسم "ولاية سيناء" حملة عسكرية جنوب الشيخ زويد، وبالتحديد في منطقة "السدرة"، ما أسفر عن مقتل عدد من أفراد الجيش المصري في 19 أبريل/نيسان العام الجاري.

وأشارت إلى أن من ضمن القتلى في أحداث أبريل/نيسان، الطفل يوسف محمد هليّل (11 عامًا)، إضافة إلى محاصرة قوات الجيش للحي وقصفه، وأمرت السكان بمغادرة منازلهم من دون توفير سكن بديل لهم.

وأكدت أن قوات الجيش اعتادت على قصف حي "الترابين" بالمدفعية الثقيلة، ما نتج عنه مقتل وإصابة العديد من المدنيين، كما حاصرته عدة مرات، ما أدى إلى نزوح عدد كبير من سكان الحي، رغم أنه يبعد كثيرًا عن المنطقة العسكرية التي تم استهدافها.

واستطاع فريق المرصد السيناوي توثيق نزوح أكثر من 140 أسرة، موزّعة كالتالي: 23 أسرة مغتربين من محافظات أخرى، 20 أسرة من عائلة الحمادين، أربع أسر من عائلة البلوي، ثلاث أسر من عائلة الأسطل، خمس أسر من عائلة الحسيسي، أسرتان من عائلة العبادي، أربع أسر من عائلة الأطرش، 79 أسرة من عائلات بن زارع والقديرات والإزميلي، وأسر من قبيلة الترابين.

واعتبرت أن ما سبق يشكل مخالفة للمادة رقم (78) من الدستور، التي تنص على أنه "تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والأمن الصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية"، والمادة رقم (59) "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها".

ودانت "هيومن رايتس مونيتور" حالة "الفوضى العارمة" التي تسيطر على مدن محافظة شمال سيناء المصرية، واستهجنت ادعاءات السلطات بتوفير الأمن والأمان وتبرير كافة الانتهاكات الحقوقية الممارسة بحق المدنيين.

ودعت إلى محاسبة كافة المسؤولين، كما تنص المادة رقم (63) من الدستور المصري على أن "التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم" عن إهدار دماء الأبرياء، سواء أكان الجاني من قوات الجيش المصري أو من التنظيم الإرهابي الذي يطلق على نفسه ولاية سيناء، حيث إن قتل الأبرياء يصنّف جريمة ضد الإنسانية.