السيسي يتحايل: استبدال بدل المهن الطبية بـ"بدل العدوى"

وافقت لجنة الصحة في مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، والصادر سنة 2014، في شأن مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
ونص مشروع القانون على إلغاء "بدل المهن الطبية"، والذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادته بنسبة 75 في المائة، ضمن بنود الموازنة الجديدة للدولة، وذلك من 400 جنيه إلى 700 جنيه للحد الأدنى، ومن 700 جنيه إلى 1225 جنيهاً للحد الأقصى، واستبداله بمسمى "بدل مخاطر العدوى" البالغ 19 جنيهاً حالياً، ليرتفع الأخير إلى 1225 جنيهاً بحد أقصى، في تحايل صريح على الزيادة المقررة للأطباء.
وحصل أطباء مصر على حكم من محكمة القضاء الإداري في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، يقضي بإلزام وزارة الصحة والسكان بزيادة بدل العدوى الذي يحصل عليه الأطباء شهرياً من 19 جنيهاً فقط، ليصبح ألف جنيه لجميع الأطباء، غير أن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، بصفتها وكيلا عن رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الصحة.
وينص مشروع القانون الجديد على زيادة بدل مخاطر العدوى إلى 1225 جنيهاً للأطباء البشريين، وإلى 875 جنيهاً لأطباء الأسنان، والصيادلة، والبيطريين، وأخصائيي العلاج الطبيعي، وإلى 790 جنيهاً لأخصائيي التمريض العالي، والكيميائيين، وإلى 700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية في التمريض، والفنيين الصحيين.
وينص كذلك على مد الخدمة بعد سن المعاش لأعضاء المهن الطبية بقرار من وزير الصحة أو وزير التعليم العالي، لمدة عامين إضافيين بعد سن التقاعد (60 سنة)، والسماح بالتعاقد مع الأطباء المحالين إلى التقاعد حتى 65 سنة، في ضوء ما كشفه الواقع من نقص شديد في أعداد الأطباء خلال مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا.
وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق مخاطر لتعويض أعضاء المهن الطبية، بهدف تكريم الذين يتوفون أو يصابون منهم بعجز كلي أو جزئي بسبب العدوى، والمخاطر الطبية نتيجة أداء مهام العمل، وتعويضهم، وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم، ولأسرهم، سواء عن الوفاة أو الإصابة.

وشملت مصادر تمويل الصندوق خصم 5 في المائة من قيمة بدل "مخاطر العدوى" المنصوص عليه في القانون، إلى جانب خصم 5 في المائة من مكافأة أطباء الامتياز، و5 في المائة من تراخيص مزاولة المهن الطبية وتراخيص المراكز الطبية، علاوة على أية تبرعات أو هبات يقبلها مجلس إدارة الصندوق، والاشتراكات المقررة عن الفئات الأخرى التي تضم إلى عضويته.

وأعلنت نقابة أطباء مصر، في وقت سابق، ارتفاع إجمالي الوفيات بين أعضائها من جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 105 أطباء، في حين حاصرت قوات الأمن مقر النقابة بوسط القاهرة، أمس السبت، لمنع المؤتمر الصحافي الذي دعت إليه النقابة للرد على تصريحات رئيس الوزراء، والتي اتهم فيها الأطباء بالتسبب في زيادة أعداد وفيات كورونا في البلاد بزعم "تقاعسهم عن أداء العمل".