قانون باكستاني جديد يدعم حقوق المرأة الهندوسية

أقر المجلس الأدنى في البرلمان الباكستاني، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يعطي الأقلية الهندوسية الحق في تسجيل الزواج، لتزول بذلك آخر عقبة كبيرة على طريق سن قانون يحمي حقوق المرأة.

ويقول مدافعون عن حقوق المرأة إن المرأة الهندوسية كانت مستهدفة أكثر من غيرها بالخطف والإجبار على تغيير العقيدة والاغتصاب، لأن زواجها لم يكن معترفاً به رسميا من قبل، وبالتالي لا يمكن إثباته في المحكمة.


وأقرت الجمعية الوطنية مشروع القانون، أمس الاثنين، بعد مشاورات استمرت عشرة أشهر. ومن المتوقع أن يقر مجلس الشيوخ القانون دون تأخير.


ويمثل الهندوس نحو 1.6 في المائة من سكان باكستان البالغ عددهم 190 مليون نسمة وغالبيتهم من المسلمين. ولم يكن للهندوس أي آلية قانونية لتسجيل الزواج منذ استقلال البلاد عن بريطانيا عام 1947.


ويطبق قانون بريطاني يرجع تاريخه لعام 1870 على المسيحيين، وأبناء الأقليات الدينية الأخرى لتنظيم زواجهم.


ويحدد القانون الجديد الحد الأدنى لسن الزواج عند 18 عاما للهندوس، رغم أن السن القانونية للزواج في الأديان الأخرى هي 18 للرجل و16 للمرأة.


وعقوبة مخالفة القانون في ما يتعلق بسن الزواج هي السجن ستة أشهر وغرامة خمسة آلاف روبية (47 دولارا). وتفيد تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" بأن 21 في المائة من النساء بين سن 20 و24 عاما في باكستان تزوجن قبل سن 18 عاما، وثلاثة في المائة تزوجن قبل سن 16 عاما.


وقالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في باكستان زهرة يوسف "إن إثبات الزواج سيوفر حماية أكبر للمرأة الهندوسية"، مضيفة "عندما تسجل الزيجات على الأقل يمكن ضمان حقوقهن".


وتابعت أن الأرامل على وجه الخصوص كن يعانين من عدم قدرتهن على إثبات الزواج من أجل الحصول على المزايا الاجتماعية التي تقدمها الدولة. ويجيز القانون الجديد للأرملة الزواج مرة أخرى بعد ستة أشهر من وفاة زوجها.


ويعطي القانون الجديد الهندوسيات كذلك الحق في الطلاق، فيحق للزوجة الطلاق في حالة إهمال الزوج لها أو زواجه من أخرى، أو إذا تم تزويجها قبل سن 18 عاما.


ولكن المدافعين عن حقوق المرأة يقولون إنه ما زال يتعين بذل الكثير من الجهد في ما يتعلق بمسألة الخطف والإجبار على تغيير العقيدة.

(رويترز)