المري يطالب بضغط أميركي لوقف انتهاكات دول الحصار

طالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، الإدارة الأميركية باتخاذ موقف حازم، والضغط على دول الحصار لوقف انتهاكاتها الخطيرة في حق الآلاف من الأسر في قطر ودول الخليج، والمستمرة منذ نحو عام ونصف العام من بدء الأزمة.

وقال المري في تصريح مساء أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة الأميركية لا تمارس ما يكفي من ضغوط لوضع حد لمعاناة ضحايا الحصار، على الرغم من أن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يُدين صراحة تلك الانتهاكات، إلى جانب القرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية ضد الإمارات العربية المتحدة.

كما انتقد بشدة خلال لقائه أمس الاثنين، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج العربي في مكتب الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية؛ يم لندر كينغ، وكبير المسؤولين في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بالخارجية الأميركية، ميكائيل كوزاك، عدم إدراج وزارة الخارجية الأميركية انتهاكات دول الحصار ضمن تقريرها السنوي، وتجاهل تقرير الحريات الدينية لمسألة تسييس السعودية للمناسك ومنع القطريين من الحج والعمرة.

وأكد المري في الوقت ذاته أن دولة الإمارات لم تمتثل تماماً لقرار محكمة العدل الدولية، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية ستصدر تقريراً كاملاً عن شكاوى مواطنين قطريين من استمرار العراقيل الإماراتية، قريباً.

وقال:"لا نفهم تماماً تجاهل التقرير السنوي للخارجية الأميركية لانتهاكات دول الحصار، على الرغم من أن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يقرّ بحدوث تلك الانتهاكات التي وصفها بالتمييزية والعنصرية، إلى جانب تقارير المنظمات الحقوقية الدولية، وبعض برلمانات دول العالم، والبرلمان الأوروبي".

ودعا الإدارة الأميركية إلى ضرورة تدارك ما حصل، وتضمين انتهاكات السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد المجتمع القطري في التقارير القادمة للخارجية الأميركية، مع ضرورة التحرك الفوري لإيجاد حلول للمعاناة الإنسانية التي تتكبّدها آلاف الأسر في قطر ودول الحصار نفسها، ودعم تحركات وجهود المنظمات الدولية في هذا الإطار؛ وإبداء مواقف أكثر قوة وفاعلية، بالضغط على قادة دول الحصار لإنهاء الانتهاكات.

وقال مخاطبا نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي: "نحن نقدر جهودكم ومساعيكم لإيجاد حل سياسي للأزمة، لكننا نأمل منكم التركيز أكثر، وبشكل أساسي، على انتهاكات دول الحصار لحقوق المواطنين والمقيمين في قطر، وحتى لمواطني دول الحصار نفسها". وتابع قائلاً: "لا يعنينا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مدى استعداد دول الحصار للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، بقدر ما نأسف لصمت المجتمع الدولي، والإدارة الأميركية أمام هذه التصريحات التي لا تبالي بمعاناة الضحايا، والتي ينبغي على المجتمع الدولي أن يحاسب عليها المسؤولين بدول الحصار الذين يتحملون المسؤولية القانونية والأخلاقية عن إجراءاتهم التعسفية في حق المتضررين".

وأكد المري أن على الإدارة الأميركية أن تكون واضحة في موقفها اتجاه انتهاكات دول الحصار وقال: "نشدّد على أن الأولوية القصوى للتحركات الدبلوماسية ينبغي أن تكون لإيقاف معاناة المدنيين، وأنه لا يمكن لدول الحصار أن تكون فوق القانون الدولي، ومطالبنا تتعدى مجرد رفع الحصار عن قطر؛ إلى التعهد بعدم الزج بالمدنيين في أي صراعات سياسية مستقبلا، مهما كانت حدّتها".

وأضاف المري "لا يمكن أن نسمح بمحاصرة الشعوب مهما كانت الخلافات والصراعات، كما أن معالجة الانتهاكات تحتاج إلى تحديد المسؤوليات ومحاسبة الجناة"، مطالباً بأن تكون الأولوية لإنهاء المعاناة الإنسانية لضحايا الحصار في أي مسار سياسي أو دبلوماسي. وختم "إن أي مبادرة لا تصب في حل الأزمة الإنسانية أولا لن يكتب لها النجاح".