المغرب تفتح ملف النفايات الإيطالية رداً على الغضب الشعبي

وتفجرت قضية النفايات الإيطالية نهاية الشهر الماضي، التي وضعت الحكومة المغربية في موقف حرج، في الوقت الذي يستعد فيه لاحتضان مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ (كوب 22)، المقرر تنظيمه في 22 نوفمبر/تشرين الثاني في مراكش، وأيضا المصادقة على قرار منع الأكياس البلاستيكية لحماية البيئة.

ووجدت حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، نفسها في قفص الاتهام محاصرة بكم هائل من التساؤلات والاستفسارات، لكنها دافعت عن القرار، قائلة خلال ندوة صحافية اليوم الإثنين، بالرباط، إن "الحكومة حريصة على التحقق من قضية النفايات الإيطالية، وأنها لم تسقط في فخ مافيات الأزبال".

ونددت الحيطي بحملات "إثارة الرأي العام"، وقالت إن المغرب يستورد منذ سنوات النفايات، وأن النقاش الحالي بين المغاربة يعكس وعيا بيئيا، نافية أن يكون للنفايات الإيطالية أي تأثير على صحة المواطنين، وأنها "ستستعمل كمكمل أو كبديل للطاقة الأحفورية في مصانع الإسمنت"، مشيرة إلى ما "تتميز به من قوة حرارية مهمة".

وأكدت أن هناك "19 وثيقة تضم تحاليل ودراسات تقنية أجريت على هذه النفايات المستوردة أظهرت خلوها من أي مواد سامة أو خطيرة، وأن استيراد هذه الشحنة تم في إطار اتفاقية "بال" للتحكم في نقل النفايات، كما أنها تلقت إشعارا من وزارة البيئة الإيطالية يوفر كل الضمانات التي تثبت سلامة النفايات المستوردة.

شحنة الأزبال الإيطالية التي أثارت جدلا (فيسبوك)

وأضافت الحيطي، أن المغرب يستورد سنويا 450 ألف طن من النفايات في احترام تام للقانون، كما يتم تصدير 17 ألف طن من النفايات الخطيرة نحو أوروبا من أجل إعادة تصنيعها، لعدم توفر المغرب على الهياكل الصناعية لمعالجة هذا النوع من النفايات.

ولم تنجح تبريرات الوزيرة المغربية بشأن شحنة تضم 2500 طن، في وقف الجدل حول الموضوع، حيث تواصل منظمات بيئية ونشطاء من المجتمع المدني دق ناقوس الخطر حول تأثير حرق هذه النفايات على صحة المواطنين ورفض تحويل المغرب إلى مزبلة للدول الصناعية.

بموازاة ذلك، أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وسم #المغرب_ليس_مزبلة، وعريضة للتنديد بحرق هذه النفايات على الأراضي المغربية، ولفتت العريضة إلى أن هذه النفايات جمعت في منطقة كامبانيا الإيطالية منذ عام 2007 وتضم مواد سامة.

بدوره وجه البرلماني الإيطالي من أصل مغربي، خالد شوقي، سؤالا إلى الحكومة الإيطالية بشأن مكونات هذه الكميات الكبيرة من النفايات المجهولة، وأبدى تخوفه من الغموض الذي يعتري "الصفقة"، خاصة أن أراضي كامبانيا، ظلت لسنوات مطرحا لنفايات سامة، تم التخلص منها بطرق ملتوية، وغير قانونية، من قبل المافيا والعصابات الإجرامية، وتشهد على ذلك التحقيقات القضائية، التي تلت عدة فضائح تفجرت في السنوات الماضية.

وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية  تحدثت عن الضجة الكبيرة التي أحدثتها النفايات في  إيطاليا سنة 2013، ما دفع الاتحاد الأوروبي آنذاك إلى فرض غرامات مالية كبيرة على روما سنة 2015  قدرت بالملايين.