تحقيق بائعة الفطائر المغربية: صفعها رجل الأمن فأحرقت نفسها

وقرر الوكيل العام للملك بمحكمة استئناف القنيطرة، أمس الخميس، وضع القائد المعني بالأمر رهن الاعتقال، في انتظار إصدار الحكم المناسب في حقه، وهي القرارات التي وجدت ارتياحاً وإشادة من قبل ناشطين حقوقيين مغاربة أثنوا على توجه ونتائج التحقيق في قضية مي فتيحة، التي رفضت مصادرة عربتها التي تبيع فيها الفطائر، وتعيل أولادها اليتامى.

ووصف الناشط الحقوقي، خالد الشرقاوي السموني، لـ"العربي الجديد"، إيفاد لجنة من وزارة العدل للتحقيق حول ملابسات وفاة مي فتيحة، بالخطوة غير المسبوقة، معتبرا أن تقرير اللجنة كان نزيها وجريئا عندما خلص إلى واقعة صفع الشرطي للبائعة.

وأشاد السموني بقرار اعتقال القائد لقيامه بتصرف غير قانوني ومرفوض عندما يصدر من قبل رجل سلطة في حق امرأة مهيضة الجناح، منددا بالسلوك غير الإنساني واللاقانوني للشرطي وأعوان السلطة، الذين كانوا متواجدين أثناء الحادث المأساوي، "ولم يقدموا المساعدة للبائعة المتجولة حتى تنجو من الاحتراق".

وطالب الناشط الحقوقي وزارتي الداخلية والعدل بفتح تحقيق حول ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق جميع الأشخاص، الذين لم يقدموا المساعدة للهالكة  لحماية حياتها وهي تحترق، واعتبر ذلك سلوكا مقززا ومرفوضا في كل المجتمعات، احتراما لحق الإنسان في الحياة .

من جهته، قال محمد صديق، وهو فاعل حقوقي بمدينة القنيطرة، التي شهدت حادثة حرق مي فتيحة جسدها، إن نتائج التحقيق تبدو في محلها، بحيث أقرت بتصرف الشرطي المتهور، بعد الاستماع لإفادات الشهود والحاضرين، مشيراً إلى أن توقيفه إشارة مشجعة للحد من شطط بعض رجال السلطة في حق المواطنين ضعيفي الحال.

ودعا الناشط إلى أخذ العبر والدروس من حادثة مي فتيحة، باعتبار أنها ترمز إلى المواطن المغلوب على أمره، والذي شعر بالاحتقار والمذلة من طرف أعوان السلطة، بعدما رأى قوت عياله يُصادر، فلم يجد وسيلة سوى حرق ذاته أمام العالم، مبرزاً أن حرق الذات ليس حلا، لكن بالمقابل يتعين على موظفي السلطة الحذر في معاملاتهم حيال المواطنين من ذوي الشكايات والحقوق.