مصر: تسريب الامتحانات مستمر ومسؤول يقترح إشرافاً دولياً

مصر: تسريب الامتحانات مستمر ومسؤول يقترح إشرافاً دولياً

21 يونيو 2016
الأسئلة المسربة (فيسبوك)
+ الخط -


بعد دقائق من بدء عمل لجان الامتحان اليوم الثلاثاء، بدأت صفحات التغشيش نشاطها، بنشر أسئلة الامتحانات التي يؤديها طلاب الثانوية العامة والأزهرية، وألحقتها بإجاباتها النموذجية.

وتداول طلاب ورقة أسئلة امتحان مادة التفسير، لطلبة الشهادة الثانوية الأزهرية، القسم الأدبي، بعد بدء الامتحان بنصف ساعة، ونشرت صفحة "ثورة التعليم الفاسد" على "فيسبوك"، الإجابات النموذجية للمادة نفسها لاحقا.

كما تداولت صفحة "بالغش اتجمعنا"، على "فيسبوك"، إجابات مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة نظام حديث شعبة "أدبي"، بعد دقائق من بدء الامتحان.

ونشرت صفحة " ثورة التعليم الفاسد"، أسئلة مادة الرياضة التطبيقية "الإستاتيكا " لطلاب الثانوية العامة نظام حديث شعبة "علمي رياضة" بعد دقائق من بدء الامتحان، كما نشرت إجابات امتحان مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة نظام حديث شعبة "علمي علوم".

في المقابل، اكتفت السلطات المصرية بإعلان تتبعها لمصدر التسريبات واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة، بينما فجر أشرف حاتم، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، مفاجأة عبر تقديم مقترح يقضي بإشراف جهة دولية على الأسئلة والاختبارات الخاصة بطلاب الثانوية بنظام قبول الجامعات، والمعروف بنظام القدرات.

وأشار حاتم في تصريحات صحافية اليوم، إلى أن المقترح يتمثل في أن يخضع الطالب إلى امتحان قبول في المجال الراغب في دراسته من خلال اختبارات تقيس التفكير الناقد الذي يعتمد على التفكير وليس الحفظ، بالإضافة إلى اختبارات أخرى في اللغة العربية والانجليزية وفي المواد الطبية ومواد علوم التكنولوجيا.



وقلل أمين المجلس الأعلى للجامعات من فرصة وجود وساطة أو محسوبية في هذا النظام؛ لأن الاختبارات تتم عن طريق الحاسب الآلي ليطمئن المواطنين، إلى وجود حياد وعدالة وشفافية في الامتحانات، ويجعل الطالب يعرف النتيجة الخاصة به بشكل فوري.

إلى ذلك، يرفض البعض اللجوء لهذا النظام، خشية التلاعب والمحسوبية لصالح بعض الطلاب، والتمييز ضد آخرين.

وتم تسريب كل أسئلة امتحانات شهادة الثانوية، العامة والأزهرية، منذ اليوم الأول لانطلاق الامتحانات، كما تم تسريب عدد من الإجابات الرسمية، فيما يؤشر إلى تسريبها من جهة قائمة على الإشراف على الامتحانات.


وفشلت كل الجهود الحكومية في وقف ظاهرة التسريب، رغم الإعلان عن توقيف مسؤولين عن صفحات التغشيش، وتحويل عدد من مسؤولي وزارة التعليم إلى النيابة العامة.

المساهمون