تقرير حقوقي: مقتل 40 معتقلاً خلال أغسطس الماضي
وقال التقرير إن أعداد القتلى والمتوفين داخل مقار الاحتجاز وصلت إلى 40 محتجزاً، من بينهم 5 محتجزين توفوا جراء تعرضهم للتعذيب، و20 محتجزاً مريضاً جراء إهمالهم طبياً وعدم تداركهم بالعلاج، و13 محتجزا توفوا اختناقاً بسبب الحر والتكدس داخل الزنازين.
وأشار التقرير إلى وقوع حالة تسمم واحدة، إضافة إلى حالة وفاة زعم الأمن المصري أن المحتجز شنق نفسه، مع وجود شبهة مقتله تحت وطأة التعذيب.
وأوضحت المنظمة أن 19 شخصاً على الأقل من بين هؤلاء، محبوسون احتياطيا ولم تصدر بحق أي منهم أحكام إدانة، إلا أن التوسع في عمليات الحبس الاحتياطي وتحويله من تدبير استثنائي إلى عقوبة جعلهم ضمن المحكوم عليهم بالإعدام البطيء.
وأكد التقرير الصادر اليوم الأحد، أن التكدس داخل مقار الاحتجاز المصرية، وصل إلى نسب مرتفعة، ليتجاوز 160 في المائة من قدرة السجون الاستيعابية، وأكثر من 300 في المائة في الأقسام الشرطية، بحسب تصريحات رسمية.
وبحسب التقرير الذي تناول واقع السجون ومقار الاحتجاز في مصر وما يرتكب فيها من عمليات قتل منهجية نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، أو الفساد الإداري في إدارة تلك المقرات، فإن السلطات المصرية لا تكترث بأرواح المحتجزين، حيث تعاني مقار الاحتجاز من التكدس والفساد، كما ينتشر فيها التعذيب الممنهج والإهمال الطبي المتعمد، لتتحول إلى مقابر رسمية حياة عشرات فيها مهددة بالخطر.
وذكر التقرير أن نسب التكدس العالية داخل مقار الاحتجاز عائدة بشكل مباشر إلى السياسة القمعية التي تنتهجها السلطات المصرية تجاه المعارضين، من خلال سن قوانين وتشريعات تحد من الحريات، وتجرم حرية الرأي والتعبير، وتشيطن المعارضين وتصنفهم ضمن الجرائم الأشد خطورة، حتى امتلأت بهم السجون ومراكز التوقيف.
اقرأ أيضا منظمات حقوقية: سجون مصرية مقابر جماعية
وأضاف التقرير أن السلطات، وعلى الرغم من هذه الحالة، تتوسع في تدبير الحبس الاحتياطي، ليكون حبس المتهمين بدون حد أقصى من غير محاكمة، هو الأساس في القضايا المتعلقة بمعارضة السلطات.
وفي إصرار لقمع الحريات، واجهت السلطات هذه الأزمة بافتتاح ستة سجون جديدة منذ الثالث من يوليو/تموز 2013 وحتى الآن، بالإضافة إلى سجنين تحت الإنشاء.
وعرض التقرير جدولاً يحوي حالات القتل والوفاة داخل مقار الاحتجاز خلال أغسطس/آب 2015 وأسباب تلك الوفيات، كما أرفق جدولاً لبيانات محتجزين على خلفية قضايا معارضة مهددين بالموت، حيث يعانون من أوضاع صحية متردية، وبحاجة إلى رعاية طبية خاصة، إلا أن السلطات المصرية قابلت شكاوى أسرهم بالتعنت التام في عرضهم على لجان طبية متخصصة، أو الإفراج عنهم بسبب أوضاعهم الصحية، أو حتى نقلهم إلى مستشفيات وشملهم بالرعاية الصحية المتطلبة لتلك الحالات.
اقرأ أيضا مصر: "اسمعوا منهم" مؤتمر صحافي عن سجن "العقرب"
وأكد التقرير تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب في مصر في مختلف الجرائم التي يرتكبها موظفو الدولة، وحرمان الضحايا وأسرهم من الانتصاف القانوني، حيث أصبح نهجا ثابتا اعتمده النظام لتشجيع الموظفين للمضي قدما في عملية القمع بغطاء من النيابة والقضاء والإعلام والمنظمات الحقوقية التابعة للنظام المصري، التي دأبت على تشويه الحقائق وغسل جرائم النظام.
وطالب التقرير، الأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والاتحاد الأوروبي، باتخاذ خطوات عملية وسريعة لإطلاق سراح المعتقلين تعسفيا في السجون المصرية، والضغط على السلطات المصرية لضمان التزامها بالقانون المحلي والدولي.
كما طالب التقرير، أمين عام الأمم المتحدة، باستخدام صلاحياته وإرسال بعثة تقصي حقائق حول ظروف احتجاز المعتقلين وما يتعرضون له من إهمال طبي وتعذيب وإذلال ممنهج، فالوقت ينفد وبقاء الأمور على ما هي عليه دون تحرك جاد يعني مزيدا من الضحايا.
اقرأ أيضا: تقرير عن سجون مصر يعصف بمجلس حقوق الإنسان