السودان: اكتشاف 504 إصابات بالـ"إيدز" خلال 2015
الرعاية الصحية في السودان (GETTY)
أعلنت وزارة الصحة السودانية الاثنين عن اكتشاف 504 حالات نقص المناعة المكتسبة "إيدز" جديدة خلال العام الماضي، بنسبة زيادة 4 في المائة عن عام 2014، وأكدت أن معدل انتشار المرض في البلاد يبلغ 0.24 في المائة.
وذكر بيان أودعته وزارة الصحة البرلمان اليوم، حول أداء الوزارة، أن عدد المتعايشين مع مرض الإيدز تحت العلاج بلغ 3911 شخصا بنسبة 7 في المائة ممن تم اكتشافهم. وأشار إلى ارتفاع نسبة أفراد الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس الإيدز الذين يجرون الفحص إلى 59.8 في المائة، وأن نسبة النساء الحوامل اللاتي يجرين الفحص وصل إلى 27.5 في المائة من الحوامل المترددات على عيادات رعاية الحوامل، بينما المستهدف 30 في المائة.
وفي ذات السياق، احتجت وزارة الصحة على حجم التمويل المخصص لها في موازنة الدولة، والذي ارتفع من 7 إلى 9 في المائة، وأكدت على محدودية الإنفاق على الصحة من الناتج القومي مقارنة بالدول الشبيهة بالسودان اقتصاديا.
وقال البيان إن 75 في المائة من الإنفاق على الصحة يأتي من الدفع المباشر من المواطنين، وأن نحو 42 في المائة من المبلغ الذي ينفقه المواطنون يتم في مؤسسات الرعاية الصحية الأساسية، وهو ما يتنافى مع السياسات المعلنة من قبل الدولة ووثيقة الحقوق الأساسية المضمنة في الدستور والتي تقر مجانية العلاج والرعاية الصحية.
وأكد أن مساهمة المانحين الدوليين في مجال الرعاية الصحية الأساسية لا يتجاوز 2 في المائة فقط من إجمالي الإنفاق الكلي على الصحة.
وأوضح البيان زيادة التمويل المخصص للصحة من قبل الدولة خلال الفترة من 2012 إلى 2016 بمبلغ تجاوز 840 مليون جنيها سودانيا لصالح التوسع في خدمات الرعاية الصحية الأولية والعلاج المجاني وبرنامج مكافحة الملاريا.
اقــرأ أيضاً
وذكر بيان أودعته وزارة الصحة البرلمان اليوم، حول أداء الوزارة، أن عدد المتعايشين مع مرض الإيدز تحت العلاج بلغ 3911 شخصا بنسبة 7 في المائة ممن تم اكتشافهم. وأشار إلى ارتفاع نسبة أفراد الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس الإيدز الذين يجرون الفحص إلى 59.8 في المائة، وأن نسبة النساء الحوامل اللاتي يجرين الفحص وصل إلى 27.5 في المائة من الحوامل المترددات على عيادات رعاية الحوامل، بينما المستهدف 30 في المائة.
وفي ذات السياق، احتجت وزارة الصحة على حجم التمويل المخصص لها في موازنة الدولة، والذي ارتفع من 7 إلى 9 في المائة، وأكدت على محدودية الإنفاق على الصحة من الناتج القومي مقارنة بالدول الشبيهة بالسودان اقتصاديا.
وقال البيان إن 75 في المائة من الإنفاق على الصحة يأتي من الدفع المباشر من المواطنين، وأن نحو 42 في المائة من المبلغ الذي ينفقه المواطنون يتم في مؤسسات الرعاية الصحية الأساسية، وهو ما يتنافى مع السياسات المعلنة من قبل الدولة ووثيقة الحقوق الأساسية المضمنة في الدستور والتي تقر مجانية العلاج والرعاية الصحية.
وأكد أن مساهمة المانحين الدوليين في مجال الرعاية الصحية الأساسية لا يتجاوز 2 في المائة فقط من إجمالي الإنفاق الكلي على الصحة.
وأوضح البيان زيادة التمويل المخصص للصحة من قبل الدولة خلال الفترة من 2012 إلى 2016 بمبلغ تجاوز 840 مليون جنيها سودانيا لصالح التوسع في خدمات الرعاية الصحية الأولية والعلاج المجاني وبرنامج مكافحة الملاريا.
