استقالة 10 أطباء فلسطينيين احتجاجا على "إهانات" وزيرة الصحة

وقال أحد الأطباء المستقيلين، حسن عيدة، لـ"العربي الجديد"، إنهم لن يتراجعوا عن الاستقالة  إلا بعد رد اعتبارهم بعد عملهم المتواصل منذ 10 سنوات. "كتاب الاستقالة تم تقديمه لمدير مجمع فلسطين الطبي بشكل رسمي، وأية إهانة لطبيب هي إهانة للجميع".

ووفق كتاب الاستقالة الذي وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، فإن "الأطباء قدموا استقالتهم الجماعية بسبب الإهانة التي تعرضوا لها من قبل وزيرة الصحة عند تسليم رئيس قسم الأطفال الجديد، عماد دويكات، والمرحب به من قبل جميع الاختصاصيين، إذ إن الوزيرة لم تتعامل معهم بطريقة لائقة، وادعت أن العمل في القسم يتسم بالتسيب وسوء الإدارة".
وأكد الأطباء المستقيلون أن قسم الأطفال معترف به منذ 4 سنوات كاملة في برنامج الاختصاص التابع للمجلس الطبي الفلسطيني، وتخرج منه عشرات من أخصائيي الأطفال، وأن قسم الأطفال في مجمع فلسطين الطبي يعد من أهم المؤسسات التعليمية لطلاب الطب والتمريض والصيدلة الفلسطينيين.

وأشار الأطباء المستقيلون إلى أنه "تم تقليص التحويلات الطبية إلى خارج الوزارة، واقتصرت التحويلات على مرضى الخداج، وذلك لعدم توفر الأماكن، وهذه مسؤولية الوزارة، وليست مسؤولية الأخصائيين".

والأطباء الذين تقدموا باستقالاتهم، هم كل من محمد إسماعيل، وهاني أبو عيطة، وحاتم دويكات، وإبراهيم البزار، وأماني سلمان، وحسن عيدة، ولامع قرط، ويحيى الجمل، وسامر دحدول، وندى القواسمة.

خطاب تحريضي

وفي سياق ذي صلة، نددت منظمة سكاي لاين الدولية، اليوم الإثنين، بتصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حول إضراب الأطباء في الضفة الغربية، والتي قال فيها إن "الإضراب أمرٌ حقير"، معتبرةً التصريحات تأتي في إطار "خطاب التحريض والكراهية".

وقالت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من مدريد مقرًا في بيان، إن "هذه التصريحات مؤسفة وصادمة كونها تنتهك أحد حقوق العاملين التي نص عليها القانون الفلسطيني، وكفلتها القوانين الدولية، كما أنها تأتي في إطار خطاب التحريض والكراهية ضد الأطباء".

وقال الرئيس الفلسطيني أثناء خطاب في مدينة رام الله، مساء الأحد، عن إضراب الأطباء: "صفقة العصر من جهة والحصار المالي والاقتصادي من جهة، ثم كورونا، فعلا موقف حقير، فأنت طبيب إنسان، والمفروض أنك لو بآخر الدنيا، فهذا وقتك، وليس الإضراب".

وأشارت سكاي لاين إلى نص المادة 5 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي تتضمن حظر التمييز وضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني، في المساواة أمام القانون، وشددت على أن "الحق في الإضراب أحد الحقوق السياسية والمدنية الأساسية التي نصت عليها القوانين، وهو ما لا يجوز التعرّض له أو منعه".

ودعت المنظمة الحقوقية الرئيس الفلسطيني إلى التراجع عن هذه التصريحات، والعمل الجاد على منع أي اعتداءاتٍ لاحقة على الأطباء بسبب خطواتهم المكفولة في القانون، وإلى السماع إلى هذه الفئة وحقوقها بدلًا من مهاجمة مطالبها وخطواتها الاحتجاجيّة.

ويواصل الأطباء الفلسطينيون احتجاجاتهم منذ أكثر من أسبوعين، من أجل الحصول على حقوق نقابية، وأضربوا بشكل جزئي، واعتصموا أمام مقر الحكومة الفلسطينية من أجل المطالبة بتلك الحقوق.