"رايتس ووتش": قاضٍ وراء عمليات إعدام يرأس القضاء الإيراني
إعدامات نفذت دون إخطار الأسر أو المحامين(اراش كاموشي/فرانس برس)
اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن تعيين قاض سابق مسؤول عن عمليات إعدام جماعية رئيساً للقضاء الإيراني، يعكس تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد. وأشارت في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أن المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي عيّن إبراهیم رئیسي لقيادة الفرع القضائي في إيران يوم السابع من مارس/آذار الجاري، وكان قد خدم في لجنة رباعية أمرت بإعدام آلاف السجناء السياسيين في عام 1988.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، سارة ليا ويتسن: "إن إشراف إبراهیم رئیسي على العدالة والمحاسبة في إيران يبعث للقلق والخوف. ينبغي التحقيق معه حول الجرائم الخطيرة، لا جعله يحقق فيها".
وأعدمت السلطات الإيرانية آلاف السجناء السياسيين خارج نطاق القضاء خلال صيف 1988؛ معظمهم مسجونون لأنشطتهم السياسية بعد محاكمات جائرة في المحاكم الثورية. ولم تعترف السلطات قط بالإعدامات، ولم تقدم أي معلومات حول عدد السجناء الذين أُعدموا.
لكن في أغسطس/آب 2016، نشرت عائلة آية الله حسين علي منتظري، النائب السابق للمرشد الأعلى المتوفى في عام 2009، تسجيلاً صوتياً على الإنترنت تضمن انتقاده الشديد لعمليات الإعدام في محادثة مع اللجنة التي ضمت رئيسي، واصفا إياها بـ"أكبر جريمة بحق الجمهورية الإسلامية، سيديننا التاريخ بسببها".
اقــرأ أيضاً
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، عقب نشر التسجيل الصوتي، حكمت المحكمة الخاصة برجال الدين في إيران على أحمد، ابن منتظري، بالسجن مدة 21 عاما، لكنها خففت لاحقا الحكم إلى 6 سنوات.
وشملت التهم "العمل ضد الأمن القومي" و"إفشاء أسرار الدولة". ثم اعتقلت السلطات ابن منتظري الأصغر في 23 فبراير/شباط 2017، لكنها أطلقت سراحه بعد 8 أيام. وقالت زهرا أملشی رباني، زوجة منتظري، لـ"مركز حقوق الإنسان في إيران" إن رئيسي، المدعي العام في المحكمة الخاصة برجال الدين في إيران، لعب دورا في محاكمة زوجها واعتقاله.
ولدى رئيسي مسيرة مهنية طويلة في القضاء الإيراني، المؤسسة التي لم تتصرف بشكل مستقل عن الحكومة، بحسب البيان. ووثقت المنظمة مرارا انتهاكات السلطة القضائية ضد مواطنين يفترض بها أن تحمي حقوقهم. وكان رئيسي يشغل منصب نائب أول للقضاء في حملة القمع التي أعقبت انتخابات 2009 الرئاسية، حين اعتقلت السلطات آلاف النشطاء والمتظاهرين، وعذّبت الكثيرين وضايقتهم، وفرضت عقوبات بالسجن لمدد طويلة بعد محاكمات جائرة.
وسبق لرئيسي أن دافع مرارا عن محاكمة محمد رضا علي زماني، وآرش رحماني بور في محاكمة أغسطس/آب 2009، اللذين حُكم عليهما بالإعدام في محاكمة جماعية بتهمة "محاربة الله" لتورطهما المزعوم مع الجماعات المسلحة. وأعدمتهما السلطات في 28 يناير/كانون الثاني 2010 دون تقديم أي إخطار لمحاميهما أو أفراد أسرهما. وأصر رئيسي على أن الرجلين قُبض عليهما خلال الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات في طهران رغم اعتقالهما قبل الانتخابات الرئاسية عام 2009.
وختمت سارة ليا ويتسن: "ما من مبرر لتعيين شخص متهم بالإشراف على عمليات إعدام جماعية تعسفية لرئاسة القضاء. يُعتبر تعيينه بمثابة تذكير بعدم مقاضاة إيران لمنتهكي الحقوق المستمر منذ عقود".
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، سارة ليا ويتسن: "إن إشراف إبراهیم رئیسي على العدالة والمحاسبة في إيران يبعث للقلق والخوف. ينبغي التحقيق معه حول الجرائم الخطيرة، لا جعله يحقق فيها".
وأعدمت السلطات الإيرانية آلاف السجناء السياسيين خارج نطاق القضاء خلال صيف 1988؛ معظمهم مسجونون لأنشطتهم السياسية بعد محاكمات جائرة في المحاكم الثورية. ولم تعترف السلطات قط بالإعدامات، ولم تقدم أي معلومات حول عدد السجناء الذين أُعدموا.
لكن في أغسطس/آب 2016، نشرت عائلة آية الله حسين علي منتظري، النائب السابق للمرشد الأعلى المتوفى في عام 2009، تسجيلاً صوتياً على الإنترنت تضمن انتقاده الشديد لعمليات الإعدام في محادثة مع اللجنة التي ضمت رئيسي، واصفا إياها بـ"أكبر جريمة بحق الجمهورية الإسلامية، سيديننا التاريخ بسببها".
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، عقب نشر التسجيل الصوتي، حكمت المحكمة الخاصة برجال الدين في إيران على أحمد، ابن منتظري، بالسجن مدة 21 عاما، لكنها خففت لاحقا الحكم إلى 6 سنوات.
وشملت التهم "العمل ضد الأمن القومي" و"إفشاء أسرار الدولة". ثم اعتقلت السلطات ابن منتظري الأصغر في 23 فبراير/شباط 2017، لكنها أطلقت سراحه بعد 8 أيام. وقالت زهرا أملشی رباني، زوجة منتظري، لـ"مركز حقوق الإنسان في إيران" إن رئيسي، المدعي العام في المحكمة الخاصة برجال الدين في إيران، لعب دورا في محاكمة زوجها واعتقاله.
ولدى رئيسي مسيرة مهنية طويلة في القضاء الإيراني، المؤسسة التي لم تتصرف بشكل مستقل عن الحكومة، بحسب البيان. ووثقت المنظمة مرارا انتهاكات السلطة القضائية ضد مواطنين يفترض بها أن تحمي حقوقهم. وكان رئيسي يشغل منصب نائب أول للقضاء في حملة القمع التي أعقبت انتخابات 2009 الرئاسية، حين اعتقلت السلطات آلاف النشطاء والمتظاهرين، وعذّبت الكثيرين وضايقتهم، وفرضت عقوبات بالسجن لمدد طويلة بعد محاكمات جائرة.
وسبق لرئيسي أن دافع مرارا عن محاكمة محمد رضا علي زماني، وآرش رحماني بور في محاكمة أغسطس/آب 2009، اللذين حُكم عليهما بالإعدام في محاكمة جماعية بتهمة "محاربة الله" لتورطهما المزعوم مع الجماعات المسلحة. وأعدمتهما السلطات في 28 يناير/كانون الثاني 2010 دون تقديم أي إخطار لمحاميهما أو أفراد أسرهما. وأصر رئيسي على أن الرجلين قُبض عليهما خلال الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات في طهران رغم اعتقالهما قبل الانتخابات الرئاسية عام 2009.
وختمت سارة ليا ويتسن: "ما من مبرر لتعيين شخص متهم بالإشراف على عمليات إعدام جماعية تعسفية لرئاسة القضاء. يُعتبر تعيينه بمثابة تذكير بعدم مقاضاة إيران لمنتهكي الحقوق المستمر منذ عقود".